بعد از پیروزی انقلاب و تحقق حاکمیت نظام اسلامی در کشور، همراه با تغییر نگاه به اصلاح امور حکومتی و سیاستی، این انتظار بوجود آمد که اهداف و مبانی اسلامی باید در تمام زمینهها، بخصوص نظامسازی اقتصادی تحقق یابند. یکی از مشخصههای این جریان اصلاحی و به عبارت بهتر، نظام سازی در بستر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، اتخاذ نظامی برخوردار از مبانی و جهتگیریهای اسلامی و در عین حال مطابق با ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور است. علیرغم سابقه بالای پرداختهای عبادی، تکلیفی و حکومتی همچون خمس و زکات، خراج و جزیه در تاریخ اسلام، به نظر میرسد مجموعه دلایلی موجب شده است که در مورد انجام اصلاحات در مالیات، حساسیتی وجود نداشته باشد و هیچ نوع مالیاتی در این سالها قطع نظر از نرخ، شکل و پایه آن، مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد.
با در نظر گرفتن واقعیات فوق، هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به ظرفیت مناسب و قابل قبول خمس و زکات، سازوکارهایی را طراحی نماید که بواسطه آن، اولاً ساختاری منسجم برای نظام مالیاتی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی را طراحی کند. ثانیاً بواسطه این ساختار، از پرداختهای بیش از حد خانوادههای فقیر جلوگیری به عمل آورد و ثالثاً از ظرفیتهای فرهنگی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده نماید و در نهایت، در بعد مصارف- منابع از پرداختهای ناصواب و چندگانه به برخی از خانوارها و محروم ماندن برخی دیگر از خانوارها اجتناب ورزد. مسأله دیگری که مدنظر طرح است مربوط به حوزههای علمیه کشور است که از طریق خمس، به موضوع تحقیق ارتباط پیدا میکند. ساختار سنتی درآمد- مخارج حوزههای علمیه موضوعی است که از مدتها با آن مواجه بودهایم به همین دلیل لازم است که سازوکار ورود خمس به نظام مالیاتی و بازتوزیع آن، به گونهای باشد که بسیاری از مشکلات مالی ایشان را از بین ببرد ضمن اینکه استقلال حوزههای علمیه کما فی السابق حفظ شود.