دیالکتیک فقر و فساد
در تبیین رابطه فساد و نابرابری، یکی از مهم‌ترین نظرات، تله فساد-نابرابری درآمدی است. بر اساس این نظریه، فساد به افزایش نابرابری و فقر منجر می‌شود و افزایش نابرابری و فقر، فساد را گسترده‌تر می‌کند. برخی مطالعات نیز این دیالکتیک را رد کرده و در تحلیل رابطه فقر و فساد و اینکه کدام‌یک علت و کدام‌یک معلول می‌باشد، تبیین‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند.
عایدات فساد معمولاً به هزینه فقرا و به جیب مقامات ارشد و طبقات خاص سرایز می‌شود(فساد بزرگ) و سود بادآورده فرادستان و نیازهای اولیه فرودستان (فساد کوچک)آن‌ها را متمایل به کسب درآمد از طرق خلاف و مفسدانه می‌کند. در عین حال در کشورهای فقیر، احتمال بیشتری وجود دارد که مقامات برای کسب درآمد بیشتر از قدرت سوء استفاده کنند یا افراد نیازمند، اصول و معیارهای اخلاقی را زیرپا بگذراند. علاوه بر این، کشورهای مورد نظر قادر به تخصیص منابع کافی برای تأسیس و تنفیذ نظام حقوقی و قضایی مؤثر برای مبارزه با فقر نیستند.
اگرچه فقر و فساد رابطه مستقیمی دارند، ولی این رابطه کامل نیست یعنی فساد فقط زاییده فقر نیست و فقر نیز تنها عاملی نیست که بر فساد تأثیر می‌گذارد. از این رو اگر فقر از جامعه ریشه کن شود، دلیلی بر این نیست که حتماً فساد هم از بین خواهد رفت، اما بی تردید میزان فساد در جامعه کاهش می‌یابد. به همین ترتیب اگر فساد کاهش یابد، لزوماً فقر و نابرابری به میزان کافی تعدیل نخواهد شد.
در بسیاری از مطالعات، نقش عوامل واسط و میانجی در رابطه فقر و فساد تبیین شده‌اند. مثلاً برخی محققان معتقدند که فساد به‌واسطه ناکارآمدی حکومت معلول دو پدیده فقر و تبعیض است؛ به این معنا که وجود فساد نشانه ناکارآمدی است و این ناکارآمدی سرانجامی جز افزایش فقر و نابرابری نخواهد داشت. مشروعیت، متغیر واسط دیگری است که در تبیین رابطه فقر و فساد بر آن تأکید شده است. مشروعیت حکومت از طریق کارآمدی حکومت حفظ می‌شود و حکومت‌هایی که قادر به تأمین نیازهای مردم خود نیستند، از مشروعیت و مقبولیت برخوردار نخواهند بود و از این رو نسبت به فساد فزاینده که به کاهش مشروعیت آن‌ها خواهد انجامید، کاملاً بی تفاوت هستند.
پیامدهای توزیعی فساد منعکس‌کننده این عقیده هستند که افراد غنی یا دارای ارتباط با مقامات، در صف اول دربافت خدمات یا منابع دولتی بوده و فقرا یا افرادی که در انتهای دهک‌های درآمدی هستند، در انتهای صف دریافت خدمات یا منابع دولتی بایستی منتظر بمانند. بدین ترتیب، بعضی فرض می‌کنند که رشوه کار آن‌ها را در بازار راه می‌اندازد و کاهش هزینه‌ی فرصت برای آنان است. این دیدگاه‌ها مشابه دیدگاه‌های اولیه بهبود-کارآمدی فساد است و به این نکته توجه نمی‌کند که فساد ممکن است منجر به کج‌روی همیشگی شود و از آنجا که برخی گروه‌ها یا افراد بیشتر از بقیه منافع کسب می‌کنند، به تشدید نابرابری‌ها و فقر نیز می‌انجامد. پیامدهای توزیعی فساد، شدیدتر و باداوم‌تر از خود فساد است یعنی لزوماً با کاهش فساد، بلافاصله فقر و نابرابری تعدیل نمی‌شود زیرا تبعات و آثار فساد، ماندگاری زیادتری در مقایسه با فساد دارد. برای مثال، افت سرمایه اجتماعی یا تمایل به سوء استفاده از قدرت که محصول فساد هستند، تا سال‌ها قابل ترمیم و اصلاح نخواهد بود. فساد، نابرابری را به دو صورت ایجاد می‌کند؛ با تسهیل تخصیص نابرابر ثروت و حقوق ویژه؛ و مهار تغییرات نهادی که می‌توانند مزایای موجود را تهدید کنند.
در تبیین رابطه فساد و نابرابری، میزان فساد(کم یا زیاد) نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد وقتی سطح فساد خیلی بالا یا خیلی پایین باشد، میزان فقر و نابرابری حاصل از کاهش فساد در مقایسه با وقتی میزان فساد متوسط باشد، کمتر است. دلیل این پدیده را می‌توان در افزایش نقش متغیرهای واسط و میانجی در رابطه فقر و فساد دانست. در نظام‌های با فساد بسیار کم یا بسیار بالا، عواملی مثل ساختار سیاسی، مافیاهای قدرت، سیاست‌های اقتصادی و امثال آن، نقش مهمی در تحولات اقتصادی دارند که رابطه فقر و فساد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
- به گزارش همشهری، آمارهای رسمی نشان می‌دهد: براساس محاسبات انجام شده با ضریب جینی، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی درحال افزایش است.
- به گزارش همشهری، پارسال در طول ۵ ماه، ۶۶ هزار معامله در مشاورین املاک شهر تهران انجام شد که این تعداد امسال به نصف کاهش یافته و به ۳۰ هزار معامله رسیده است.
- هم‌زمان با برگزاری نشست «مِنهای فقر» با موضوع واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی، پویش «مِنهای فقر» با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشتراک‌گذاری ایده‌ها و راهکارهای فقرزدایی آغاز به کار کرد.
- رئیس قوه قضائیه بیان کرد: مشکلاتی رفتاری و ساختاری در قضیه خصوصی‌سازی وجود دارد. سیستم خصوصی‌سازی که باعث تضعیف تولید در کشور شود، درست نیست و باید صدای کارگران اراک و هفت‌تپه را شنید.
- به گزارش ایسنا، صندوق «آموزش منتظر نمی‌ماند» (ECW)، اولین صندوق جهانی آموزش در موارد اضطراری در دو سال نخست فعالیت خود به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک و نوجوان گرفتار درگیری‌های مسلحانه، جابه‌جایی‌های اجباری، بلایای طبیعی و بحران‌های دنباله‌دار یاری رساند.
- مدت‌هاست که در سایه نبود نظارت کافی از جانب دستگاه‌های مسئول، با پدیده «بام‌فروشی» در کلان‌شهرها مواجه هستیم که اتفاقاً با وجود اینکه این اماکن در نقاط کمتر برخوردار هستند، اما خیلی هم ارزان‌قیمت نیستند.
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گفت: چون اشتراک مساعی در تنظیم این مقررات بیش از یک ماه زمان برده، هنوز ابلاغ به استانداران صورت نگرفته و به محض اینکه تمام شود، دولت ابلاغ می‌کند.