ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها
فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه
شرایط لازم جهت انعکاس مطالعات فقر در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی
مسئله ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مراکز برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری یکی از موضوعات چالشی است که تقریباً در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری موضوعیت دارد. در یک دید کلان به فعالیت‌های دانشگاهی ایران می‌توان تأیید کرد که بخش مهمی از فعالیت‌ها از جمله تدوین پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی، ارتباط تعریف شده‌ای با نیازهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ندارد. در واقع این طور به نظر می‌رسد که نفس تدوین مقاله‌ها یا پایان‌نامه‌ها فارغ از اینکه معطوف به مسأله‌ای واقعی باشد، در حال حاضر موضوعیت پیدا کرده است. بخشی از این انحراف آشکار دانشگاه‌ها از مسیر واقعی و رسالت حقیقی آن‌ها به ساختار بروکراتیک شکل گرفته در دانشگاه‌ها مربوط است که به واسطه سازوکارهای مالی غیر وابسته به نتیجه فعالیت‌ها، اساتید و دانشجویان را در مسیر ارتقاء مرتبه یا اخذ مدرک دانشگاهی قرار داده است. بخشی به ریشه‌های فرهنگی معطوف به اصالت مدرک فارغ از فایده آن بر می‌گردد که در چند دهه اخیر به طور مرتب تشدید شده است. بخشی به عدم احساس نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به نتایج مطالعات علمی و پژوهشی بر می‌گردد و بخشی هم به عدم شایسته گزینی چه در جایگاه‌های علمی و چه در جایگاه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریز مربوط است.
اگرچه این موضوع یعنی گسست میان فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی و فعالیت‌های معطوف به سیاست‌گذاری، تقریباً در رابطه با همه مسائل در ایران موضوعیت دارد، در برخی مسائل این موضوع کم‌رنگ تر و در برخی پررنگ‌تر دیده می‌شود. به عنوان مثال اگر ارتباط ضعیف میان صنعت و دانشگاه همواره به عنوان یک چالش در ایران مطرح بوده است، این موضوع دست کم در مورد صنایع رقابتی غیردولتی موضوعیت کمتری دارد. به عبارت دیگر، دست کم به اندازه‌ای که صنایع رقابتی (چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی) فعال هستند، نیاز به همکاری با دانشگاه از سوی فعالین اقتصادی احساس می‌شود. این موضوع درباره بسیاری از حوزه‌های خدماتی نظیر حوزه مالی و… نیز صادق و مشهود است. از طرف دیگر، در برخی زمینه‌ها نظیر حوزه‌های مرتبط با فقر و حمایت اجتماعی که از ذیفعان فعال و دارای کنش اجتماعی قابل توجهی برخوردار نیست، تقاضا برای مطالعات دانشگاهی و پژوهشی بسیار کم است. در این زمینه‌ها این دولت‌ها هستند که باید موتور محرک این دست از مطالعات و پژوهش‌ها باشند. اینکه دولت‌ها تا چه حدی به این موضوعات ورود می‌کنند و تا چه حدی در این زمینه به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مراجعه می‌کنند به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
- جایگاه برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی در اولویت‌های اجرایی دولت‌ها؛
- میزان منابع مالی در دسترس در حوزه فقر و حمایت اجتماعی؛
- میزان هدفمند بودن برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی.
به طور مشخص می‌توان مدعی شد که برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی دست کم از بعد از انقلاب اسلامی جزء اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور بوده است. هم واکاوی در قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه و هم طرح‌های اجرا شده مؤید این موضوع هستند. در مجلس شورای اسلامی تقریباً این موضوع تبدیل به یک واقعیت شده است که نمایندگان مجلس هرگاه بخواهند اولویت یک طرح را برای همکاران خود تبیین کنند، سعی می‌کنند که وجه حمایتی آن را به نحوی تقویت کرده و طرح را به نوعی به یکی از گروه‌های نیازمند حمایت از جمله روستائیان، بازنشستگان، ایثارگران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و غیره مرتبط نمایند تا حمایت کافی برای تصویب طرح خود را جلب نمایند. اغلب موراد هم این استراتژی کارگر واقع می‌شود و طرح‌های ارائه شده با استقبال سایر نمایندگان مواجه می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که موضوع حمایت اجتماعی یکی از اولویت‌های پذیرفته شده دست کم در مجلس شورای اسلامی است.
در حوزه تأمین منابع مالی نیز به نظر می‌رسد اگرچه مشکلاتی وجود دارد و بخصوص در دوره‌هایی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است، تشدید می‌شود؛ اما این موضوع به طور کلی مسأله محوری و چالش اصلی نیست. تعدد نهادهای حمایتی دولتی و عمومی غیردولتی از جمله وزارت رفاه، بهزیستی، کمیته امداد، سازمان اوقاف، آستان‌های مقدس، بنیاد مستضعفان، بنیادهای متعدد و… این موضوع را تأیید می‌نماید.
خلأ اصلی به بند سوم یعنی میزان هدفمند بودن برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی مربوط است که منابع و امکانات در دسترس را در یک تقسیم کار مناسب به نحو بهینه مورد استفاده قرار دهد. واضح است که در چنین فضایی و در شرایطی که استفاده بهینه و هدفمند از منابع و امکانات در دستور کار نباشد، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی موضوعیت چندانی نخواهد داشت و برنامه‌های موجود بدون برخورداری از عمق کافی و صرفاً با اتکاء به ایده‌های جاری و عموماً دم دستی پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر قدم اول در زمینه توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حوزه فقر و رفاه اجتماعی، وجود یک استراتژی کلان فقرزدایی و حمایت اجتماعی است که همه نیروهای موجود را ملزم به ارائه برنامه‌های هدفمند در چارچوب یک تقسیم کار منطقی و بهینه خواهد نمود. در صورتی که این موضوع پذیرفته شود، ناگزیر پای دانشگاه و دانشگاهیان به موضوع فقرزدایی و حمایت اجتماعی باز خواهد شد و کشور از منافع آن برخوردار خواهد گردید.
*دکتر سید هادی موسوی‌نیک – عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
- دبیرکل خانه کارگر گفت: به تمام مسئولان هشدار می‌دهم که از خصوصی‌سازی و دفاع از آن فاصله بگیرند. امروز بخش خصوصی انگشت اتهام خود را به سمت کارگران می‌گیرد و آن‌ها را متهم به زیاده‌خواهی می‌کند.
- روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «صداهایی که باید شنیده شود»، نوشت: برخی جامعه‌شناسان بر این باورند که استراتژی مسئولان در برابر حاشیه‌نشینان باید این باشد که آن‌ها را به رسمیت شناخته، غیر تلقی نکنند و برخورد قهرآمیز نیز نداشته باشند.
- به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت رفاه در راستای کاهش فقر آموزشی، اجرای طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را با همکاری وزارت آموزش و پرورش از سال ۹۷-۱۳۹۶ برای بازگشت به مدرسه آغاز کرده است.
- به نقل از روزنامه شرق، حسین راغفر گفت: یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی پس از جنگ، همین خصوصی‌سازی به دوستان و اقوام است که امروز شاهد به‌وجود آمدن ژنرال‌های ابرثروتمند هستیم.
- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان اظهار داشت: به‌منظور فقرزدایی، هسته تخصصی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی باهدف بررسی علمی ابعاد تولید فقر در جامعه و تهیه نقشه راه مناسب برای فقرزدایی، تشکیل شده است.
- به گزارش خبرگزاری ایسنا، واریز بسته حمایت معیشتی دولت در سه نوبت و در روزهای ۲۷ آبان، ۲۹ آبان و دوم آذرماه برای۶۰ میلیون ایرانی بر حسب بعد خانوار واریز شد.
- در مراسمی با حضور وزیران راه‌وشهرسازی و آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه ساخت۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان فاقد مسکن امضا شد.
- طبق آمار سال ۹۷، سازمان بهزیستی ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی و روانی و کلامی و ۲/۲۲ درصد آن‌ها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند.
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: وضعیت سواد زنان از ۳۴ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافته و در حالی که در سال ۱۹۷۶ حدود ۳۸ درصد دختران ایران بازمانده از تحصیل بودند، اکنون این رقم به حدود ۳ درصد در مناطق دورافتاده رسیده است.
- به گزارش خبرگزاری فارس، سقف سهمیه سوخت سرویس مدارس حداکثر ۱۲۰ لیتر در ماه است که متناسب با پیمایش و ثبت در سامانه سپند، به‌صورت ریالی یعنی تا ۱۸۰ هزار تومان به رانندگان پرداخت می‌شود.
- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فعالیت ۱۱هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: سران دفاتر جزئی از دستگاه قضا هستند و درصورت بروز فساد، با آن‌ها برخورد قاطعانه می‌شود.
- عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران با اعلام خبر انتشار صورت‌های مالی سازمان‌های تابعه شهرداری، گفت: علاوه‌بر صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان واحدهای تابعه شهرداری نیز روی وب‌سایت شفاف قرار گرفت.
- به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی با استناد به اصل شفافیت آراء، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا شد.
- نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۱۹۳ نماینده حاضر، با یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
- رئیس‌جمهور، لایحه «مدیریت تعارض منافع» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
- ۴/۲۵ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. این درحالی است که شمار خانواده‌های ایرانی براساس آخرین سرشماری در سال٩۵، چیزی حدود ۱/۲۴ میلیون خانوار تخمین زده شده است.
- دولت برای بررسی مجدد پرونده‌های افراد، شرط بررسی حساب‌های بانکی را هم گذاشته است؛ یعنی اگر فردی خود را مستحق دریافت سبد معیشتی می‌داند، باید به دولت این اجازه را بدهد تا با بررسی حساب‌های بانکی این فرد، استحقاق او تأیید یا رد شود.