دامنه اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۶ به لحاظ کمی ابعادی وسیع‌تر از سال‌های قبل‌تر داشت و این اعتراضات در سال ۱۳۹۷ هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی از سال ۹۶ هم گسترده‌تر بوده است. بخشی از اعتراضات کارگران مربوط به حقوق معوقه، اخراج شدن از محل کار، عدم پرداخت حق بیمه و روند خصوصی‌سازی کارخانه‌ها بوده است که به شکل مطالبات انباشته‌شده مطرح می‌شوند اما مسئله «دستمزدها» را می‌توان فصل مشترک اعتراض‌های کارگری در تمام این سال‌ها دانست.
در این میان، سال ۱۳۹۷ به لحاظ اقتصادی سالی کم‌نظیر بود و ارزش پول ملی به طرز بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و نرخ تورم نیز گسترشی چشمگیر داشت. وضعیت اقتصادی سال ۹۷ به حدی وخیم بود که این بار در میانه سال» بحث افزایش دوباره دستمزدها مطرح شد چراکه در فاصله چند ماه از آغاز سال تا پایان تابستان فاصله میان حداقل دستمزدها و سبد معیشت خانوار به طرز ملموسی گسترش یافت. اعضای کارگری شورای عالی کار در میانه امسال با تأکید بر این فاصله ضرورت افزایش دوباره دستمزدها را مطرح کردند که البته این بحث در آن مقطع به جایی نرسید.
اگرچه وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در سال ۹۷ ضرورت بازنگری در دستمزدها و واقعی کردن آن را بیش‌ازپیش نمایان ساخت، اما واقعیت این است که در طول سه دهه اخیر دستمزدها هیچ‌گاه واقعی نبودند و به تعبیری ما همواره با «سرکوب دستمزدها» روبه‌رو بوده‌ایم. به این اعتبار می‌توان گفت که برنامه‌هایی که دولت‌های پس از جنگ برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران پیاده کرده‌اند نه راه‌حل که خود بخش مهمی از بحران معیشتی کارگران بوده است. بخشی از استراتژی مشترک دولت‌های پس از جنگ در ایران، مبتنی بر این بوده که با پایین نگه‌داشتن هزینه‌های تولید به بهبود شرایط کار و تولید کمک کنند و در این میان استراتژی سرکوب دستمزدها به‌عنوان راه‌حلی ساده مدنظر بوده است چراکه کارگران و مزدبگیران در همه این سال‌ها با فقدان تشکل‌ها و سندیکاهای واقعی روبرو بوده‌اند و ازاین‌رو قدرتی برای اعمال فشار به کارفرمایان و دولت برای واقعی شدن دستمزدها نداشته‌اند.
حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا با کاهش هزینه‌های تولید به‌واسطه پایین نگه‌داشتن دستمزدها، سرمایه‌ها به سمت امر تولید و اشتغال آفرینی میل کرده‌اند؟ آن‌طور که شواهد و آمار و ارقام این سه دهه نشان می‌دهد و بسیاری از اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند، در چند دهه اخیر همواره سرمایه نامولد بر سرمایه مولد چیرگی داشته و ازاین‌رو هیچ‌گاه هدفی که از پایین نگه‌داشتن سطح دستمزدها مدنظر بوده نه‌تنها محقق نشده بلکه بحران‌های دیگری هم آفریده است. مقایسه فاصله حداقل دستمزد و خط فقر در طول سه دهه اخیر ابعاد بحران دامنه‌داری که مزدبگیران با آن روبرو بوده‌اند را نمایان می‌کند. از سوی دیگر پایین نگه‌داشتن دستمزدها بحران دیگری هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده و آن فروش نرفتن کالاهای تولیدی بوده است.
- گزارش کارشناسی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نسخه آزمایشی