مسلما در جریان توسعه سهم کار در عایدی تولید همراه با رشد بازدهی نیروی کار افزایش می یابد، توزیع بین کار و سرمایه شکل بهتری بخود می گیرد و فقر از حداقل نسبی خود حرکت خواهد کرد. با توجه به رشد بازدهی نیروی کار، فقر قطع محدود خواهد شد، اما سئوال اساسی این است که: «آیا نرخ رشد قابل حصول برای از بین بردن فقر در یک محدوده زمانی مشخص کافی است؟»
تجربه سی سال گذشته رشد در کشورهای در حال توسعه که با تکیه بر الگوهای مبتنی بر هدف رشد حداکثر تولید” شکل گرفته است، نشان داد که حتی نرخهای رشد بالا نتوانسته بیکاری و پیامد آن یعنی فقر را محدود نماید. بهمین دلیل دهه ۱۹۶۰ شاهد تغییر جهت الگویهای رشد بود. همراه با گسترش نقش نیروی انسانی در رشد اقتصادی، الگوهای رشد دهه ۱۹۹۰، توسعه منابع انسانی را بیش از پیش مد نظر قرارداند .
از مرور نظریات رشد در مکاتب مختلف اقتصادی در فصل اول، این نتیجه حاصل می گردد که محور اصلی تحلیل تمامی اقتصادانان توسعه،” قبول و باور این نکته است که عملکردهای اقتصادی، ارتباط غیرقابل انکاری با ماهیت جوامع هم عصر آنها دارد. بدون شک شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف بر فرآیند رشد تاثیر عمده‌ای داشته است.
در ارتباط با تأثیر مراحل رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و فقر، فصل دوم این تحقیق به بررسی زمینه های گسترش دوگانگی و تأثیر انتخاب استراتژیهای صنعتی شدن بر بخش های مختلف اقتصاد و نیز نقش دولت در قالب ساختار بودجه، بر فرآیند رشد اقتصاد ایران، می پردازند.
مجموعه عوامل نشان میدهد که شرایط دوگانگی اقتصادی ناشی از اتخاذ سیاستهای صنعتی شدن و نقش درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد، زمینه های بروز بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و فقر را پدید آورده است. بطوریکه شاخصهای توزیع تصویری بسیار نابرابر از توزیع درآمد و هزینه) رانشان میدهند. شدت نابرابری تا اندازه ای است که سهم یک درصد قشر پر درآمد در مصرف تقریبا ۱ / ۴ برابر سهم بیست درصد فقیر جامعه می باشد. این در شرایطی است که اتخاذ سیاستهای حمایتی در دهه اخیر تا حدود زیادی نابرابری را تعدیل نموده است. علیرغم عدم وجود اطلاعات در زمینه توزیع درآمد، برآوردهای آماری در فصل سوم نشان میدهد که نابرابری توزیع درآمد بسیار گسترده تر است. بطوریکه ضریب جینی در مناطق شهری (در سال ۱۳۶۸) نابرابری توزیع درآمد را بیش از ۰/ ۴۸ برآورد می کند.
تمرکز عمده درآمد، بیشتر در بخش های خدمات تجاری (بخش غیردولتی) می باشد، که این از ویژگیهای اغلب کشورهائی است که فرآیند توسعه خود را بر محور درآمدهای برون زا قرار داده اند. در ادامه فصل سوم ضمن ارائه تصویر توزیع درآمد و هزینه، سعی گردیده نقش عواملی نظیر منطقه (شهر و روستا)، شغل، سمت و یا فعالیت در بخش های اقتصادی، در توزیع درآمد از طریق روش تجزیه نابرابری تعیین گردد. همچنین ملاحظات این فصل، این ایده که رشد حداکثر تولید، قادر است، شرایط نابرابری و گستردگی فقر را تعدیل نماید، مورد تردید میدهد.
از آنجا که پدیده تورم در فرآیند توسعه امر اجتناب ناپذیری است و این پدیده در روند خود، در شرایطی که اقتصاد قادر است بدون کاهش مصرف، با تکیه بر منابع برون زا تشکیل سرمایه را تحقق بخشد، سرعت بیشتری به خود می گیرد و سیاستهای کنترل تورم نظیر قیمت گذاری” و یا “تعیین نرخ ارز می تواند تأثیرات توزیعی را در جهت نابرابری شدت بخشد. فصل چهارم این رساله به تأثیر پدیده تورم بر نابرابری توزیع درآمد و هزینه می پردازد و با اندازه گیری تغییرات شاخص هزینه زندگی طبقات مختلف جامعه از طریق برآورد توابع تقاضا، نشان میدهد که تورم نابرابری توزیع را تشدید می‌نماید.
بنظر بسیاری از نظریه پردازان توسعه، فرآیند رشد، نابرابری را در بطن خود دارند و این نابرابری برای کشورهای برخوردار از یک توزیع اولیه ناعادلانه و متکی به منابع بیرونی در فرآیند رشد، احتمال اینکه منافع حاصل از رشد نیز به گونه ای نابرابر توزیع شود، افزایش می یابد. در این شرایط معمولا” سیاستهای مالی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تعدیل توزیع درآمد (و مصرف) مد نظر قرار میگیرد. نقش این سیاست ها در قالب تعدیل ساختار مالیاتی و مقایسه نرخ اصابت مالیات در گروههای مختلف در فصل آخر تشریح گردیده است. در این فصل ضمن بررسی نقش ضعیف درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از وجود درآمدهای حاصل از نفت می باشد، آثار توزیعی مالیات در قالب هشت گزینه، بار مالیاتی طبقات مختلف جامعه محاسبه گردیده است.
مقایسه ضرایب جینی و سهم طبقات مختلف در درآمد قبل و بعد از مالیات نشان میدهد که سیاستهای مالیاتی تقریبا هیچگونه اثر تعدیل کنندگی بر توزیع درآمد نداشته است. بلکه بخاطر ساختار مالیاتها، سهم بالای مالیاتهای غیر مستقیم، تکیه بر مالیات سهل الوصول و عدم کارآیی سیستم اخذ مالیات، این سیاستها نوعا اثر ضد تعدیل داشته اند.
بطوریکه با فرض قابلیت انتقال مالیات بر مصرف کنندگان در سال ۱۳۶۸)، ده درصد کم درآمد ۶/۴ درصد و ده درصد پر درآمد ۵ / ۷ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت نموده اند. مجموعه این عوامل یعنی نابرابری شدید در توزیع درآمد و فقر گسترده حداقل از دو بعد می تواند بعنوان مانع رشد مطرح شود. بی تردید توزیع نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت در تقاضا و تأثیر بر ترکیب تولید، ساختار بازار تحت تأثیر قرار خواهد داد. بگونه ای که دراثر تنوع در تقاضای قشر محدود پردرآمد و کاهش تقاضای قشر عظیم کم درآمد، ساختار تولید تغییر کرده و مانع برخورد داری بخش تولیدی از مزایای تولید در مقیاس انبوه خواهد گردید. از طرف دیگر با توجه به نقش نیروی انسانی در فرآیند رشد، گستردگی فقر و توزیع نابرابر درآمد، منجر به سطح پایین بهره وری بخش عظیمی از نیروی کار خواهد شد که این امر خود رشد بلند مدت تولید را محدود خواهد نمود.
- پروین، سهیلا. ۱۳۷۳٫ «زمینه‌های اقتصادی فقر در ایران». استاد راهنما: محمد سیعد نوری نائینی. دانشگاه تربیت مدرس.