فقر و شورش
برای هر جامعه نظم اجتماعی از اهمیت حیاتی برخوردار است و به همین دلیل همواره دغدغه وضعیت نظم یا بی‌نظمی اجتماعی مورد توجه مدیران نظام‌های سیاسی، محققان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرار گرفته است. بدون نظم، جامعه دچار نوعی گسیختگی یا آشفتگی اجتماعی می‌گردد. اساس نظم اجتماعی در هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است. پایبندی افراد جامعه به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تا حد زیادی تعیین کننده نظم اجتماعی است. اگر در شبکه وسیع روابط اجتماعی، هنجارها رعایت نشوند، زندگی اجتماعی مختل و جامعه عملا فلج می‌شود، زیرا هنجارها، روابط اجتماعی را تنظیم می‌کنند و از این طریق نظم اجتماعی به وجود می‌آید. از این رو هنجارها برای زندگی جمعی و نظم اجتماعی الزامی هستند.
کار قانون‌گرایی ضابطه‌مند کردن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای مورد پذیرش اکثریت جامعه است. اگرچه رعایت کامل و همه‌جانبه قوانین در هیچ جامعه‌ای دیده نمی‌شود و همیشه میزانی از قانون‌گریزی در جوامع وجود دارد اما وقتی این عدم رعایت قانون از حد متعارف خود خارج شود، جامعه با مشکل و پس از آن بحران مواجه می‌شود. شواهد نشان می‌دهد گرایش به حفظ نظم اجتماعی و قانون‌گرایی در ایران پایین است. در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۵ وقتی نظر پاسخ‌دهندگان در مورد اوضاع فعلی کشور سئوال شد ۱۲٫۴ درصد اعلام کردند باید وضع فعلی حفظ شود. اما ۲۸ درصد گفتند باید وضع فعلی تغییرات اساسی کند و ۵۹٫۶ درصد اظهار داشتند معتقد به اصلاح وضع هستند.
وضعیت اقتصادی یکی از علل تأثیرگذار بر بی‌نظمی و به تبع آن خشونت است. در شرایط اقتصادی و اجتماعی نامساعد که برای مثال بیکاری، فقر و نابرابری در آن شیوع قابل‌ملاحظه دارد امکان بروز بی‌نظمی، اعتراض و شورش بسیار محتمل است. عوامل اقتصادی، تأثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت‌های فردی از جمله جرم دارند، به خصوص اگر این عامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی، بیکاری و تورم را افزایش دهد.
بدون برخورداری از حداقل نظم اجتماعی، امکان پیشرفت و توسعه جوامع در زمینه‌های مختلف وجود ندارد. طبیعی است در جامعه‌ای که انسجام اجتماعی وجود نداشته باشد همکاری گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع در شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که افزایش جمعیت به خودی خود تبعات عدیده‌ای در سطوح مختلف خواهد داشت و مسائل و مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. بنابراین تنها با شناخت دقیق عوامل مؤثر بر نظم اجتماعی در شهرهای بزرگ است که می‌توان در مورد ساماندهی نظم اجتماعی در این شهرها به نتایج علمی و معتبری دست یافت. نظم اجتماعی در رابطه‌ای نزدیک با بسیاری از مفاهیم جامعه‌شناختی چون اعتماد و مشارکت جمعی، اعمال خشونت، التزام به قانون، هنجارهای دینی و اخلاقی و مانند آن قرار می‌گیرد و در ضمن رابطه‌ای تنگاتنگ با ارزش‌های فرهنگی، باورها و اعتقادات افراد پیدا می‌کند و می‌توان آن را مهمترین عامل پیشرفت جوامع در عصر حاضر تلقی نمود.
عدالت ضامن حفظ نظم اجتماعی و قوانین یکی از تضمین‌کنندگان عدالت اجتماعی است. امکان شورش و بی‌نظمی علیه قوانین ضامن عدالت و آزادی و متضمن حقوق فرودستان بسیار کمتر از شورش و بی‌نظمی علیه قوانین مغایر با هنجارهای انسانی، عدالت و آزادی و حامی منافع فرادستان است. مروری بر اعتراضات سال‌های اخیر و نقش بسیار جدی فقرا به ویژه فقرای شهری در آن‌ها سهم بالای بی‌عدالتی را در وقوع این تنش‌ها نشان می‌دهد.
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
- به گزارش کسب‌وکار نیوز، پل مدیریت، پل پارک وی، چهارراه کالج، پارک لاله و بسیاری دیگر از خیابان‌های تهران در شرایطی پذیرای افراد ماشین‌خواب شده است که هر روز بر تعداد آن‌ها نیز افزوده می‌شود.
- به گزارش ایسنا، امروزه ۲۵۸ میلیون کودک و نوجوان هنوز به مدرسه دسترسی ندارند، حدود چهار میلیون کودک و جوانِ پناهنده از این حق محروم بوده و ۷۷۳ میلیون بزرگسال در سرتاسر جهان قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
- رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان از تصویب نامه هیئت وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان خبر داد.
- به گزارش روزنامه همشهری، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از صدور شناسنامه رفاهی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خبر داد.
- مطابق با برنامه بودجه ۱۳۹۹ آموزش‌وپرورش، اعتبارات ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم در مقاطع مختلف از حدود ۱۹۴ به ۱۴۶ میلیارد تومان کاهش یافته است.
- شهردار زاهدان گفت: زیرساخت‌های شهر زاهدان پیشرفتی متناسب با جمعیت نداشته و ساکن بودن حدود ۴۴ درصد از این جمعیت در حاشیه و بافت‌های ناکارآمد شهر، هزینه‌های بسیاری را به شهرداری تحمیل کرده است.
- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با نظر اعضای این کمیسیون، یارانه معیشت بنزین در سال آینده به همه یارانه‌بگیران به طور مساوی تعلق می‌گیرد.
- رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به قاچاق سوخت و گوشت به خارج گفت: متأسفانه ما علاوه بر قاچاق سوخت و گوشت برای امرار معاش در کشور، شاهد قاچاق نان نیز هستیم.
- رئیس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به اینکه مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۱۳ گزارش شاخص سرمایه انسانی (HCI) را منتشر می‌کند، گفت: اقتصاد ایران در رتبه‌بندی زیرشاخص «به‌کارگیری» از میان ۱۳۰ کشور در جایگاه ۱۲۸ قرار گرفته است.
- گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌الملل که ۲۳ ژانویه منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است که در مقایسه با آمار این سازمان در سال گذشته، نشان از سقوط ۸ پله‌ای دارد.
- به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای، امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس را تعیین کردند.
- به گزارش اقتصادآنلاین و براساس قانون بودجه سال ۹۹، شرط پرداخت حقوق به کارمندان از تیرماه سال ۹۹، اطلاعات ثبت‌شده افراد در این سامانه است.
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۶ بهمن‌ماه، با اصلاح لایحه دائمی‌شدن قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
- رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه حدود ۳ ماه و نیم پیش بخشنامه‌ای درباره تعارض منافع مدیران بهزیستی صادر شد، از استعفای ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان این سازمان خبر داد.
- معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: تاکنون۹۵۰ مؤسسه، دستگاه و نهاد در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شده‌اند.
- رئیس‌کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تأکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی(ساتنا)، رؤسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند.
- به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی وب‌سرویس گواهی عدم سوءپیشینه برای کاهش فرآیند اخذ مجوز، تحویل درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی ir شده است.
- رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در ادامه اعمال نظارت مؤثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی، یکی از برنامه‌های بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است.