شکی نیست که ابزار سیاست مالی نقش اساسی در فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی دارد، علی‌الخصوص مخارج عمومی که تأثیر قابل‌توجهی را ازلحاظ افزایش فرصت‌های شغلی و کمک به بهره‌برداری از ابزار تولید از کار افتاده و درنتیجه افزایش تولید و درآمد افراد و نهادها، و همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کارگذاری، که نقش آن به‌طور عمده برای افزایش ورود افراد کارگر در بخش عمومی کار می‌شود و باعث افزایش سطح تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و بخش تولید را تحریک می‌کند تا تولید را افزایش دهد. اما آنچه در عراق اتفاق می‌افتد خلاف آن چیزی است که انتظار می‌رود و در آن کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت نسبی از هزینه‌های عمومی برجسته شده است که علاوه بر ناکارآمدی اجرای درست آن، تأثیر منفی بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توقف اجرای بسیاری از آن‌ها، که تأثیر بر میزان بقای نسبت بالای بیکاری داشته و یکی از دلایل مهم برای نسبت بالای فقر در کشور است.
هزینه‌های عملیاتی به‌طور قابل‌توجهی در حجم بالای واردات منعکس شده است که با اندازه درآمد، نشان‌دهنده ابزار سیاست مالی مهم است، زیرا تولید ناخالص داخلی انعطاف‌پذیر برای افزایش درآمد افراد و پاسخگویی به تقاضای رو به رشد است که به بالا بردن سطح فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند تقاضا برای افزایش اشتغال و کاهش سطح فقر، هزینه‌های عمومی و درآمدهای عمومی در تمامی اشکال آن در زیر چتر بودجه عمومی جمع شده‌اند و نقشی نسبی را در بهبود برخی از شاخص‌های بهداشت و آموزش اما نه در سطح مطلوب دارند، و همچنین نقش دولت در کاهش فقر و بهبود آن از طریق هزینه‌های تولید، به‌ویژه حقوق شبکه حمایت اجتماعی مشخص شده که مقدار حقوق و دستمزد ارائه‌شده به فقرا کاهش یافته و برای رعایت الزامات یک زندگی شایسته کافی نیست، و گنجاندن دسته‌های غیر مستحق، همچنین نقش سیستم توزیع عمومی (کارت جیره‌بندی) و باوجود نقش مهمی در گنجاندن تمام خانواده‌های نیازمند دارد و وابستگی شدیدی بر اجزای این سیستم و نقش آن در ایجاد نسبت فقر در این حدی که توسط وزارت مطالعات برنامه‌ریزی به آن رسیده است که این اجزای مواد غذایی که از طریق سیستم کارت جیره‌بندی توزیع نمی‌شد نسبت نرخ فقر به‌مراتب بیشتر از وضعیت کنونی علیرغم رشد روزافزون و ارقام بزرگ آن بود.
اما این نظام که در آن تلاش‌های بسیاری توسط دولت در بهبود فقر وجود دارد بااین‌حال موارد منفی و هزینه‌های مالی که به‌شدت بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد شکست خورده است، هزینه‌های به عدم‌کفایت محص است و مشکوک به موارد فساد است. در خصوص برنامه قرض‌های کوچک که نقش نسبی را در کاهش و بهبود فقر داشته است همچنین شکست بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که دخل را از بین برده و بخش دیگری از قرض‌ها، که در جهت فرسایشی مورداستفاده قرار گرفته و به دلیل عدم وجود مراقب بر آن و عدم راست‌گویی مقرضین در بازپس دهی قرض‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده است. عدم موفقیت تلاش‌های دولت در بهبود فقر به دلیل آنکه نقشه‌های پرورشی وطنی و استراتژی‌های کاهش فقر به هدف‌های موردنظر نرسیده است و دلایل آن مختلف است من‌جمله عدم‌کفایت اجرای پروژه‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری، و اینکه این برنامه‌ها بر اساس داده‌های اقتصادی دقیقی بنا نشده است. به‌علاوه اینکه اقتصاد عراق در معرض بحران دوگانه در اواسط ۲۰۱۴ قرار گرفت، که باعث شد همین دستاوردهای کم نیز از بین برود، نابودی بسیاری از زیرساخت‌ها، که پایه‌های اقتصاد عراق را نمایش می‌دهد.
- سعدالسرای، حسین‌علی. ۱۳۹۷٫ «نقش ابزارهای سیاسی مالی در رسیدگی به فقر در عراق در دوره (۲۰۱۰-۲۰۱۸)». استاد راهنما: مهدی معلمی. جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف.