ضرورت تعامل دستگاههای اجرایی با دانشگاهها
فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه
شرایط لازم جهت انعکاس مطالعات فقر در سیاستگذاریهای اجتماعی
سید هادی موسوینیک – مدرس دانشگاه و عپژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مسأله ارتباط دانشگاهها و مراکز پژوهشی با مراکز برنامهریزی، سیاستگذاری و تصمیمگیری یکی از موضوعات چالشی است که تقریباً در همه حوزههای سیاستگذاری موضوعیت دارد. در یک دید کلان به فعالیتهای دانشگاهی ایران میتوان تأیید کرد که بخش مهمی از فعالیتها از جمله تدوین پایاننامهها و مقالات علمی، ارتباط تعریف شدهای با نیازهای سیاستگذاری و برنامهریزی ندارد. در واقع این طور به نظر میرسد که نفس تدوین مقالهها یا پایاننامهها فارغ از اینکه معطوف به مسألهای واقعی باشد، در حال حاضر موضوعیت پیدا کرده است. بخشی از این انحراف آشکار دانشگاهها از مسیر واقعی و رسالت حقیقی آنها به ساختار بروکراتیک شکل گرفته در دانشگاهها مربوط است که به واسطه سازوکارهای مالی غیر وابسته به نتیجه فعالیتها، اساتید و دانشجویان را در مسیر ارتقاء مرتبه یا اخذ مدرک دانشگاهی قرار داده است. بخشی به ریشههای فرهنگی معطوف به اصالت مدرک فارغ از فایده آن بر میگردد که در چند دهه اخیر به طور مرتب تشدید شده است. بخشی به عدم احساس نیاز سیاستگذاران و برنامهریزان به نتایج مطالعات علمی و پژوهشی بر میگردد و بخشی هم به عدم شایسته گزینی چه در جایگاههای علمی و چه در جایگاههای سیاستگذاری و برنامهریز مربوط است.
اگرچه این موضوع یعنی گسست میان فعالیتهای دانشگاهی و پژوهشی و فعالیتهای معطوف به سیاستگذاری، تقریباً در رابطه با همه مسائل در ایران موضوعیت دارد، در برخی مسائل این موضوع کمرنگ تر و در برخی پررنگتر دیده میشود. به عنوان مثال اگر ارتباط ضعیف میان صنعت و دانشگاه همواره به عنوان یک چالش در ایران مطرح بوده است، این موضوع دست کم در مورد صنایع رقابتی غیردولتی موضوعیت کمتری دارد. به عبارت دیگر، دست کم به اندازهای که صنایع رقابتی (چه در سطح داخلی و چه بینالمللی) فعال هستند، نیاز به همکاری با دانشگاه از سوی فعالین اقتصادی احساس میشود. این موضوع درباره بسیاری از حوزههای خدماتی نظیر حوزه مالی و… نیز صادق و مشهود است. از طرف دیگر، در برخی زمینهها نظیر حوزههای مرتبط با فقر و حمایت اجتماعی که از ذیفعان فعال و دارای کنش اجتماعی قابل توجهی برخوردار نیست، تقاضا برای مطالعات دانشگاهی و پژوهشی بسیار کم است. در این زمینهها این دولتها هستند که باید موتور محرک این دست از مطالعات و پژوهشها باشند. اینکه دولتها تا چه حدی به این موضوعات ورود میکنند و تا چه حدی در این زمینه به دانشگاهها و مراکز پژوهشی مراجعه میکنند به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
- جایگاه برنامههای فقرزدایی و حمایت اجتماعی در اولویتهای اجرایی دولتها،
- میزان منابع مالی در دسترس در حوزه فقر و حمایت اجتماعی،
- میزان هدفمند بودن برنامههای فقرزدایی و حمایت اجتماعی.
به طور مشخص میتوان مدعی شد که برنامههای فقرزدایی و حمایت اجتماعی دست کم از بعد از انقلاب اسلامی جزء اولویتهای اصلی اقتصادی کشور بوده است. هم واکاوی در قوانین برنامههای توسعه و بودجه و هم طرحهای اجرا شده مؤید این موضوع هستند. در مجلس شورای اسلامی تقریباً این موضوع تبدیل به یک واقعیت شده است که نمایندگان مجلس هرگاه بخواهند اولویت یک طرح را برای همکاران خود تبیین کنند، سعی میکنند که وجه حمایتی آن را به نحوی تقویت کرده و طرح را به نوعی به یکی از گروههای نیازمند حمایت از جمله روستائیان، بازنشستگان، ایثارگران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و غیره مرتبط نمایند تا حمایت کافی برای تصویب طرح خود را جلب نمایند. اغلب موراد هم این استراتژی کارگر واقع میشود و طرحهای ارائه شده با استقبال سایر نمایندگان مواجه میشود. این موضوع نشان میدهد که موضوع حمایت اجتماعی یکی از اولویتهای پذیرفته شده دست کم در مجلس شورای اسلامی است.
در حوزه تأمین منابع مالی نیز به نظر میرسد اگرچه مشکلاتی وجود دارد و بخصوص در دورههایی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است، تشدید میشود؛ اما این موضوع به طور کلی مسأله محوری و چالش اصلی نیست. تعدد نهادهای حمایتی دولتی و عمومی غیردولتی از جمله وزارت رفاه، بهزیستی، کمیته امداد، سازمان اوقاف، آستانهای مقدس، بنیاد مستضعفان، بنیادهای متعدد و… این موضوع را تأیید مینماید.
خلأ اصلی به بند سوم یعنی میزان هدفمند بودن برنامههای فقرزدایی و حمایت اجتماعی مربوط است که منابع و امکانات در دسترس را در یک تقسیم کار مناسب به نحو بهینه مورد استفاده قرار دهد. واضح است که در چنین فضایی و در شرایطی که استفاده بهینه و هدفمند از منابع و امکانات در دستور کار نباشد، استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و دانشگاهی موضوعیت چندانی نخواهد داشت و برنامههای موجود بدون برخورداری از عمق کافی و صرفاً با اتکاء به ایدههای جاری و عموماً دم دستی پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر قدم اول در زمینه توسعه همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در حوزه فقر و رفاه اجتماعی، وجود یک استراتژی کلان فقرزدایی و حمایت اجتماعی است که همه نیروهای موجود را ملزم به ارائه برنامههای هدفمند در چارچوب یک تقسیم کار منطقی و بهینه خواهد نمود. در صورتی که این موضوع پذیرفته شود، ناگزیر پای دانشگاه و دانشگاهیان به موضوع فقرزدایی و حمایت اجتماعی باز خواهد شد و کشور از منافع آن برخوردار خواهد گردید.