فقر، بلای بنیانبرانداز
حلقههای مفقوده مبارزه با فقر در ایران
پیشنهاد چند راهکار بهمنظور برونرفت از فقر و نابرابری
فقر، دغدغهی معیشت و تأمین نیازهای اولیهی افراد جامعه از جمله مفاهیم اولیه و اساسی در ادبیات توسعه میباشد. همچنین، فقر یکی از جدیترین و مهمترین معضلات قرن حاضر محسوب میشود که هزینههای انسانی سنگینی را بر اجتماع تحمیل مینماید. از اینرو، ریشهکنی فقر در زمرهی اولویتهای تمامی حکومتها و دولتها است.
بر خلاف آنچه که پیش از این تصور میشد، فقر به تنهایی یک متغیر اقتصادی و تک بعدی نیست؛ بلکه دربرگیرندهی مفهومی جامع و چند بعدی است که کل طیف زندگی بشر را در بر میگیرد. به عبارت دیگر، امروزه بر همگان آشکار شده که علاوه بر کمبود یا نبود درآمد، نبود قابلیت لازم برای خروج از فقر برای افراد فقیر نیز از علتهای اصلی فقر است.
گذری بر وضعیت فقر در ایران
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸)، ایران با وجود آنکه در زمرهی کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر در وضعیت مناسبتری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعهیافته (با نرخهای فقر مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد) قرار دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد این مرکز، نرخ فقر در سال ۱۳۹۶ بهطور متوسط در کل کشور ۱۶ درصد بوده است که هرچند نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند آن است که همچنان به دلایل ایجاد فقر و همچنین راهکارهای قانونی برای کاهش آن پرداخته شود.
همچنین، آمارهای بانک جهانی نیز بهبود اوضاع فقر در ایران را نوید میدهند. در گزارشهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، افرادی که دارای درآمد روزانه ۱٫۹۰ دلار هستند، در زمرهی افرادی میباشند که در فقر مطلق به سر میبرند. بر اساس این معیار، در ایران فقر مطلق، از ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۰٫۳ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. از اینرو، وضعیت ایران از نظر فقر مطلق بهبود یافته اما همچنان راه درازی برای ریشهکنی فقر در پیش است.
به مسئله فقر و ریشهکنی آن در قانون اساسی کشورمان به صراحت و گاهی ضمنی تأکید شده است. به عنوان نمونه، اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ریشهکنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تأکید دارد. تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصل بیست و نهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح و نظایر آنها را به عنوان یک حق تلقی کرده است. به همین ترتیب اصل سیام و اصل سی و یکم نیز تأمین وسایل آموزش و پرورش و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است.
لذا همانطور که در قوانین پیداست، چهرهی فقر در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرود و ناپسند است و در این راستا، دولتها همواره تلاش داشتهاند تا در قالب برنامههای متفاوت بهنحوی به اقشار و گروههای نیازمند جامعه کمک رسانده تا مسئله فقر را کاهش و دامنه آن را محدودتر سارند.
با اینحال، با وجود برنامههای فقرزدایی در ایران و تلاشهایی که در برنامههای توسعه کشور در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی انجام شده، آمارهای غیر رسمی و حتی رسمی فقر نشان از آن دارد که در خوشبینانهترین حالت اگر فقر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است. از اینرو، در ادامه سعی بر آن است تا راهکارها و پیشنهاداتی بهمنظور برونرفت از فقر در جامعه ارائه گردد.
شناخت و آگاهی نسبت به فقر
یکی از اهداف اصلی برنامههای توسعه بعد از انقلاب اسلامی، رفع فقر و محرومیت در کشور بوده است؛ بهگونهای که، همواره مسئله فقر در برنامههای توسعه ایران با مراتبی از شدت و ضعف مورد اهتمام قرار گرفته است. این در حالی است که با وجود تأکید بر ضرورت توانمندسازی محرومان و فقرا در برنامههای توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ایران همچنان ادامه دارد.
اصولاً پیششرط اصلی موفقیت در هر برنامهای “شناخت” درست از آن پدیدهای است که سعی در برنامهریزی در جهت آن داریم. به نظر میرسد در برنامههای فقرزدایی این شناخت به درستی صورت نگرفته و به نحوی پیش رفته که تمام برنامهها و فرآیندها را تحت تأثیر خود قرار داده است. چرا که فقر مسئلهی اجتماعی است و یا دستکم مسئلهی اقتصادی-اجتماعی است و چنین مسئله را نمیتوان صرفاً با ابزار اقتصادی حل کرد. منطق استدلال میکند که ابزار باید مناسب اهداف باشد. با ابزار اقتصادی شاید بتوان یک مسئله اجتماعی را به صورت مقطعی کاهش داد، اما مسلماً نمیتوان آن را برای همیشه حل کرد. اقتصادی دیدن مسئله اجتماعی فقر، همان فلسفه نادرستی است که برنامههای فقرزدایی ایران را دچار فقر کرده است.
از این رو، چنین بر میآید که شاید یکی از بزرگترین ریشههای استمرار و گسترش فقر در ایران آن است که کشور همچنان در فهم خطوط کلی بنیانهای اندیشهای و مفهومی فقر دچار کاستی جدی است. لذا، پیشنهاد میشود تا اولاً نوع نگاه به مسئله فقر در برنامههای فقرزدایی تشریح گردد. ثانیاً با شناخت درست از مسئله فقر در کشور، از انسداد اجتماعی بین برنامه و فقرا ممانعت شود.
توانمندسازی و کاهش فقر
حوزه توانمندسازی و کاهش فقر یکی از حوزههای بسیار تأثیرگذار و مهم اجتماعی است که پس از مطرح شدن مباحث توسعه و کاهش فقر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای توانمند سازی بر ارتقای آزادی دامنه انتخاب و عمل فقرا تأکید دارد. به عبارت دیگر، توانمندسازی اقشار فقیر، برای اثربخشی توسعه بسیار حیاتی است.
رویکرد توانمندسازی برای پیشرفت و تقویت مردم فقیر، در بطن توسعه قرار دارد و به فقر به جای مشکل، به عنوان یک منبع و راه حل مهم نگاه میکند. این رویکرد به هویت فقرا ارج نهاده و آن را به رسمیت میشناسد. این مفهوم بر تغییر و دگرگونی در عقاید و افکار و رفتارهایی دلالت دارد که بازیگران خارجی را وارد مباحث کاهش فقر میکند. بنابراین، روش توانمندسازی باید بر نقاط قوت مردم فقیر، دانش، مهارتها، ارزشها، نوآوریها و انگیزههای آنان برای حل مشکلات و مدیریت منابع به منظور خروج از گردونه فقر بنا نهاده شود. این رویکرد با فقرا با احترام و متناسب با شأن و منزلت آنان رفتار میکند. (بانک جهانی، ۱۳۹۵)
توانمندسازی به عنوان اصلیترین جهتگیری دولت در مبارزه با فقر به راهی جز ایجاد اشتغال منتهی نخواهد شد. در عین حال ماهیت فقر ایجاب میکند اشتغال هدفدار در این زمینه زودبازده بوده و به سادگی قابل حصول باشد. لذا آموزش افراد جویای کار و شناسایی زمینههای ایجاد مشاغل زودبازده در بخشهای کشاورزی، دامداری، صیادی، صنایع دستی و غیره برای واگذاری به افراد جویای کار از جمله اقدامات لازم در جهت توانمندسازی فقرا است. (ارضوم چیلر، ۱۳۸۴)
حمایتگری و کاهش فقر
تعاریفی که از حمایتگری اجتماعی ارائه میشوند، بسیار متنوع هستند؛ هرچند که تمامی تعاریف موجود، به لحاظ زبان و مفهوم اشتراکاتی دارند. با اینحال، توجه به این نکته ضروری است که حمایتگری، اول از همه یک فرآیند محسوب میشود که در دورهی زمانی نامشخص، گاهی کوتاه و گاهی طولانیمدت، انجام میگیرد. این فرآیند، استراتژیک است و انجام دادن اقدامات هدفمندی را از سوی ذی نفعان و تصمیمگیرندگان اصلی میطلبد. حمایتگری اجتماعی همیشه در نظر دارد بر خطمشیها، قوانین، مقررات و برنامهها در بالاترین سطوح تصمیمگیری در بخش عمومی و خصوصی تأثیر بگذارد. بهطور خلاصه، حمایتگری اجتماعی در سادهترین شکل، عبارت است از عملی که به اثرگذاری یا پشتیبانی از چیزی یا کسی منجر میشود.
یکی از مؤثرترین روشهای حمایتگری اجتماعی، ایجاد سازمانها و نهادهایی است که در زمینهی پایان دادن به فقر و ایجاد تغییر، فعالیت و حمایتگری میکنند. این حمایتگری میتواند به روشهای مختلفی صورت پذیرد؛ از تدوین برنامههای متنوع جهت آموزش به افراد جامعه گرفته تا برگزاری گردهماییها و یا برقراری ارتباط و تماس با یک مقام رسمی و تشویق وی برای مبارزه با فقر در جامعه.
حمایتگری اجتماعی به هر طریقی که انجام شود، نتیجهای جز یاری رساندن به ریشهکنی فقر در پی نخواهد داشت. لذا پیشنهاد میگردد تا از ابزار حمایتگری اجتماعی برای شنیده شدن صدای فقرا در جامعه استفاده شود.
نقشهی راه مطلوب فقرزدایی
با توجه به تجربهی کشورهای پیشرو و توسعهیافته، کاهش و تحدید فقر علاوه بر آنکه رشد پایدار را به ارمغان میآورد، فرصتهای اقتصادی بهتری را نیز برای افراد جامعه فراهم میکند. لذا، تدوین یک استراتژی مطلوب فقرزدایی میتواند نقشهی راه مناسبی را پیشروی سیاستگذاران ترسیم نماید.
پیششرط تدوین یک استراتژی مطلوب فقرزدایی، مستلزم شناخت و آگاهی نسبت به مفهوم فقر و ابعاد آن است. به عبارت دیگر، فهم روشمند از مسئلهی فقر میتواند در تدوین برنامههای فقرزدایی کشور را یاری رساند. از طرف دیگر، توانمندسازی فقرا در جامعه میتواند صدای آنها را به گوش نهادهای مسئول رسانده و دولت را وادار سازد تا از روشهایی چون ایجاد بازارهای کار بهتر برای افراد فقیر و اشتغال شایسته بهمنظور یاری رساندن به فقرا استفاده نماید.
همچنین، سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و سایر نهادهای مدنی غیردولتی، میتوانند نقش مؤثری را برای مشارکت بیشتر فقرا در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، از طریق بستر حمایتگری اجتماعی ایفا کنند.
منابع:
- ارضروم چیلر، نسرین (۱۳۸۴)؛ ابعاد گوناگون فقر در ایران، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۷٫
- بانک جهانی (۱۳۹۵)؛ توانمندسازی و کاهش فقر، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمستان ۱۳۹۴٫
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸)؛ دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر، معاونت پژوهشهای اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل : ۲۲۰۱۶۵۷۴، تاریخ انتشار: ۲۸/۰۵/۱۳۹۸٫