علل و ریشه های بروز فقر در ایران


نگاهی اجمالی بر

علل و ریشه های بروز فقر در ایران

مولفه های اثرگذار بر فقر در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد

یعقوب اندایش، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مطالعات فقر

 با توجه به مطالعاتی که بنده روی علل فقر، بررسی تاریخی آن و ابزارهای کاهش فقر در ایران و تجربه های بین المللی در این زمینه داشته ام، علل اصلی فقر در ایران را ساختاری می دانم و بدون تغییرات ساختارها و فقط با ابزارهای حمایتی و توانمندسازی ریشه کن نخواهد شد. ابزارهای حمایتی و توانمندسازی و سیاست های فعال بازار کار از سیاست های مکمل در کنار کارکرد کارای ساختارهای بنیانی اقتصاد است که می تواند راه حل های کوتاه مدت و میان مدت باشند.

زمانی که نیروی کار و خانوارها سهمی به اندازه حداقل معیشت از ارزش افزوده تولیدی در کشور برخوردار نباشند شاهد فقر آنها هستیم. کمبود این سهم معیشتی می تواند ریشه در مولفه هایی داشته باشد که از سوی فرد و خانوار، بنگاه های اقتصادی و ساختار تولید و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، ساختارهای بودجه ای دولت، نحوه توزیع و بازتوزیع درآمد، بازار پول و بانکداری و نرخ تورم و بهره، زنجیره توزیع کالا و خدمات، نظام آموزشی، بهداشتی و درمانی و … باشد.

مولفه هایی که مستقیم به فرد و خانواده مرتبط هستند می تواند بهره وری فرد، سطح سواد و مهارت، توانایی و ناتوانی بدنی، بالا بودن بار تکفل، پایین بودن روحیه کار و تلاش و قناعت و … باشد. در ایران وضعیت بهره وری و مهارت جایگاه مطلوبی ندارد و نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار خصوصا زنان بسیار پایین است.

در سمت تقاضای نیروی کار و بنگاه های اقتصادی مولفه هایی چون پایین بودن توان تولیدی و رانت جو بودن، فضای نامناسب کسب و کار و غیر رقابتی، مقررات حاکم و اختصاص سهم بالا به صاحبان سرمایه در فقر ساختاری نقش دارند.

اگر سهم بودجه های عمرانی در بودجه ناچیز و بهای تمام شده پروژه ها بالاتر از واقعی باشد، فقرزا خواهد بود و اگر با کسری مداوم و چاپ پول همراه باشد که طبقات فقیر را افزایش خواهد داد. فساد از عوامل اصلی فقر می تواند باشد.

سهم نیروی کار از ارزش افزوده به نسبت متوسط جهانی بسیار پایین است و حتی حالت عکس دارد که قدرت خرید نیروی کار را کاهش و به عایدی صاحبان سرمایه می افزاید. سیاست های بازتوزیع مثل مالیات ها و یارانه ها هم نتوانسته اند در عمل کارا عمل کنند و به ترتیب به طور بهینه خانوارهای ثروتمند و فقیر را هدف قرار دهد.

فساد در عرضه پول غیر قابل کنترل توسط بانک ها و چاپ پول، نظام بانکداری و ارتباط آن با بخش های نامولد بجای بخش های مولد، ساختار ترازنامه بانک ها که تورم زا بوده و بر قدرت خرید طبقه فقیر و متوسط دائما می کاهد و سیاست های حمایتی را خنثی می کند.

زنجیره توزیع کالا به گونه ای است که هزینه های مبادله سنگینی را بر خانوارها تحمیل می کند. نظام آموزشی که تقاضا محور و مبتی بر کسب مهارت نیست و شایسته سالاری در بکارگیری نیروی کار در بخش عمومی وجود ندارد و ضد انگیزش برای کسب دانش است. نظام بهداشتی و درمانی نیز کارا عمل نمی کند و هزینه های زیادی را بر بیمه ها و خانوارها تحمیل می کند.

از این دست عوامل ساختاری در کشور آن قدر غیر قابل مهار شده اند و در عمل در بلند مدت و میان مدت نیز برنامه پذیر نبوده و نیستیم و سخت انتظار می رود اراده قوی تغییری در آن وجود داشته باشد. تا زمانی که این ساختارهای عقب برنده شکننده وجود داشته باشند سیاست های مکمل حمایتی، توانمند سازی و فعال بازار کار فقط در کوتاه مدت تسکین دهنده فقر خواهند بود و در بلند مدت از تله فقر رها نخواهیم یافت.

مقالات و یادداشت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *