کاهش فقر و ضرورت تعامل نهادهای سیاستگذاری و دانشگاهها
خلیل حیدری،استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
موضوع فقر و روشهای اندازهگیری آن در هر نوعی (مطلق یا نسبی؛ عینی یا ذهنی؛ قابلیتی یا درآمدی؛ موقتی یا دائمی) هم در حوزه سیاستگذاری هم در دانشگاههای کشور مورد توجه است زیرا فقر یک پدیده نامطلوب و مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در بعد کلان اقتصادی با کاهش بهرهوری نیروی انسانی رشد اقتصادی را کاهش میدهد در نتیجه خانوارها را در توانمندسازی آموزشی، جسمی و ذهنی ناتوان میکند که خود منجر به افزایش فقر میگردد و این دور باطل ادامه خواهد داشت. از جنبه اجتماعی زمینه بسیاری از جرم و جنایتها، طلاق و بسیاری از معضلات اجتماعی خواهد بود. از دیدگاه فرهنگی جامعه را دو قطبی بین فقیر و غنی میکند. در نتیجه کاهش فقر یک هدف جهانی است که تقریبا تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعهیافته با آن دست به گریبان هستند. البته کشورها با توجه به درجه توسعه یافتگی مسایل و چالشهای مختلفی در این موضوع دارند. به همین دلیل در پاسخ به چنین وضعیتی و به منظور جلوگیری از توسعه فقر، نهادهای بینالمللی و منطقهای از جمله کمیته فقر بانک جهانی خود را متعهد میدانند در همه ابعاد با آن مبارزه کنند. در این زمینه بانک جهانی از آخرین شواهد و تحلیلها برای کمک به دولتها به منظور تدوین سیاستهای صحیح استفاده میکند. این در حالی است که هر کشوری با این چالش بزرگ روبرو است که همه مردم از رشد اقتصادی سود ببرند. برای رفع این چالش همانند بانک جهانی، سیاستگذاران در هر کشوری باید برای کمک به فقیرترین مردم از دادهها و تحقیقات در دانشگاهها و موسسات پژوهشی استفاده کنند تا پس از شناسایی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقر و تعیین اولویتها به کمک دانش و ابزارهای سنجش برنامههای حمایتی و توانمندسازی مشخصی را برای کاهش فقر مدون کنند. زیرا مفهوم فقر از نظر محققین مختلف متفاوت است. حتی با تعاریف یکسان زمانی که محقق مفهوم مطلق از فقر را به کار بگیرد تا زمانی که مفهوم نسبی از فقر مد نظر باشد نتایج برآورد بسیار متفاوت خواهد بود. بنابراین طبیعی است تفاوت در تعریف و مفهوم فقر نتایج مختلفی به دنبال دارد. دوم آنکه هر محققی به منظور نوعآوری در کار خود از یک روش خاص برای محاسبه فقر استفاده میکند. سوم آنکه متغیر یا متغیرهایی که به کمک آنها فقر ارزیابی میشود متعدد است و همین امر موجب تفاوت در اندازه فقر در مطالعات مختلف میشود. برای مثال اگر در اندازهگیری فقر از درآمد استفاده شود نتایج متفاوت از زمانی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل میتواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد اندازهگیری نماید. علاوه بر موارد فوق علل دیگری همچون توجه یا عدم توجه به مقیاس معادل و … می تواند موجب بروز اختلاف در نتایج شود. برای مثال در برآوردی که ما از خط فقر مطلق بر مبنای ۲۳۰۰ کالری مورد نیاز یک نفر ایرانی در روز داشتهایم، یک خانوار ۴ نفره شهری با داشتن درآمدی کمتر از حدود ۵۹۰ هزار تومان در یک ماه (در سال ۱۳۹۰ ) فقیر قلمداد میشدهاست این رقم برای سال ۱۳۹۷ به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و برای جامعه روستایی از حدود ۳۳۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان افزایش داشته است. در نتیجه فقرای شهری از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و درصد فقرای روستایی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. حال چنانچه معیار برآورد خط فقر به ۵۰ درصد میانگین مخارج (خط فقر نسبی) هر نفر شهری و روستایی تغییر کند نتایج دیگری به دست خواهد آمد.
برای رهایی از این چالش بزرگ در کشور و تدوین برنامههای کاهش فقر در کشور با توجه به فعالیت وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد، شهرداریها، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و بسیاری دیگر در حوزه مطالعه و سیاستگذاری فقر در گام اول نیاز است مرجع سیاستگذاری کشور یکی از آنها را به عنوان متولی و سایر دستگاهها را به عنوان همکار مشخص نماید. سپس در گام دوم ضرورت دارد متولی مزبور به منظور شناسایی عوامل موثر بر فقر و سیاستهای تاثیرگذار بر کاهش فقر و نابرابری در تعامل با دانشگاهها و مراکز پژوهشی همچنین محققینی که در این زمینه فعالیت دارند، اولویتهای حمایتی را تعیین نماید. از این رهگذر میتوان با یک اجماع بین اندیشمندان این حوزه و سیاستگذارن مربوطه در خصوص انتخاب روشی مناسب برای برآورد خط فقر و اعلام رسمی آن رسید. سپس برای تدوین نقشه جامع فقر کشور و عوامل تاثیرگذار آن مطالعه نمود. آنگاه راهکارهای مشخص و طبقهبندی شده به تفکیک هر منطقه و استان میتوان ارائه نمود.