ثبات اقتصادی و مسئله فقر در ایران
افسانه شرکت، دانشجوی دکتری اقتصاد، سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه است. این درحالی است که فقرا از ابعاد دیگری مانند سوتغذیه، کمبود آب سالم و برق، کمبود آموزش و سطح پایین استاندارد زندگی و مواردی از این قبیل همواره در معرض آسیب هستند. از این رو، تمرکز بر تنها یک بعد مانند درآمد ممکن است موفقیت سیاست گذار را در حل این مسئله تقلیل دهد.
امروزه تنها نمی‌توان عامل اقتصادی فقر را در نظر گرفت بلکه فقر چندبعدی است. از منظر اقتصادی حق کار کردن و داشتن درآمد کافی، از منظر اجتماعی دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، از منظر سیاسی آزادی تفکر، بیان و مشارکت و نهایتاً از منظر فرهنگی حق حفاظت از هویت فرهنگی همگی مواردی است که یک شهروند در حالت عادی آن‌را داراست ولی فقرا از تمامی منظرهای زیر با کمبود مواجه هستند. بنابراین برای مبارزه و ریشه‌کن کردن فقر نه تنها باید از چندین بعد به مسئله نگاه کرد بلکه تنها یک نهاد یا دستگاه اجرایی نیز نمی‌تواند به تنهایی با این مسئله روبرو شود. با عنایت به این موضوع در این یادداشت مسئله فوق را تنها از بعد اقتصادی بررسی می‌کنیم و چراکه ابعاد دیگر آن خارج از تخصص نگارنده است.
تورم و اثر آن بر نابرابری
بی ثباتی اقتصاد کلان علاوه بر تضعیف رشد اقتصادی، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر کرده و به تبع آن فقرا را نیز متأثر می‌کند. در این زمینه بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اقتصادهای دارای بی ثباتی اقتصاد کلان بیشتر از سایر اقتصادها از توزیع درآمد نامتعادل‌تر برخوردارند. در یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان با نرخ تورم بالا و پرنوسان، عموماً فقرا نسبت به اقشار مرفه کمتر قادرند ارزش واقعی درآمدها و دارایی‌های خود را در برابر تورم حفظ کنند چراکه فقرا بخش بسیار عمده‌ای از درآمد خود را به شکل پول نقد نگه داشته و توانایی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را ندارند بنابراین تورم به سادگی از ارزش دارایی‌های آن‌ها خواهد کاست.
با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد. نگاهی به آمار تورم و رابطه آن با سایر متغیرهای اقتصادی در ایران نشان از نوسان زیاد این متغیرهاست. برای مثال در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ که نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم نرخ رشد اقتصادی (حتی منفی) و حداقل دستمزد واقعی کاهش چشمگیری داشته است.
| آمار تورم، رشد اقتصادی و حداقل دستمزد طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۸ | ||||||||||
| سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | |
| نرخ تورم-درصد | ۸/۱۰ | ۴/۱۲ | ۵/۲۱ | ۵/۳۰ | ۷/۳۴ | ۶/۱۵ | ۹/۱۱ | ۹ | ۶/۹ | |
| رشد اقتصادی-درصد | ۰ | ۷/۵ | ۱/۳ | ۷/۷- | ۳۰/۰- | ۲۰/۳ | ۶۰/۱- | ۵۰/۱۲ | ۷۰/۳ | |
| حداقل دستمزد واقعی- هزار ریال | ۱۰۷۱۹۵ | ۱۰۹۵۱۸ | ۹۸۳۵۲ | ۸۸۹۰۵ | ۸۲۴۴۷ | ۸۹۲۱۸ | ۹۳۲۲۹ | ۹۷۴۶۰ | ۱۰۱۷۳۱ | |
| منبع: بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران | ||||||||||
براساس آمار فوق در این فاصله زمانی متوسط نرخ تورم معادل ۹/۲۸ بوده از متوسط کل این ۹ سال (۳۳/۱۷) بسیار بالاتر است. همچنین متوسط نرخ رشد و متوسط حداقل دستمزد در بازه سه ساله مذکور به ترتیب معادل ۹/۴- درصد و ۸۹۹۰۱ هزار ریال است که اختلاف چشمگیری با متوسط کل خود (به ترتیب ۰۷/۲ درصد و ۹۶۴۵۱ هزار ریال) دارند.
با وجود آنکه بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم ملایم تأثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی دارد اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط با رابطه تورم و فقر بدبینانه است. نرخ تورم بالا نه تنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رشد اقتصادی است که فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست دادن فرصت‌های شغلی موجود تحت تأثیر قرار می‌دهد. از منظر دیگر از آنجاییکه طبقات متوسط جامعه عمدتاً اقشار حقوق‌بگیر جامعه بوده و درآمد ثابتی دارند تورم روز به روز قدرت خرید این گروه را پایین‌تر آورده و اصطلاحاً فقر طبقه متوسط را رقم می‌زند.
وابستگی به نفت و اثر آن بر فقر
براساس تعریف عمومی، هر چه درآمد سرانه کشورها افزایش یابد حتی فقیرترین افراد جامعه هم از طریق ایجاد شغل بیشتر، درآمد بالاتر و نیز گسترش امکانات در روستاها سود خواهند برد. اما در کشورهایی که عمده درآمد آن‌ها وابسته به نفت است کوچکترین تکانه (چه درونی و چه بیرونی) می‌تواند اثر فزاینده‌ای بر توزیع درآمد در آن کشورها داشته باشد. در این صورت است که با کاهش درآمدها فقیران فقیرتر خواهند شد.
برای مثال سال ۱۳۹۰ سالی است که دلارهای نفتی به اقتصاد ایران سرازیر شدند. میانگین تقریبی قیمت هر بشکه نفت در این سال به ۱۱۱ دلار رسید و حجم صادرات نیز روزانه حدود دو میلیون بشکه بود که بر همین اساس درآمد حاصل از صادرات نفت خام، به رقم بی‌سابقه ۱۱۹ میلیارد دلار رسید. حال اگر نگاهی به آمار درآمد سرانه و توزیع درآمد (ضریب جینی) در این سال بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که در سال فوق درآمد سرانه از نرخ رشدی معادل۱/۷ درصد و ضریب جینی با کاهشی معادل ۰۴/۰ به رقم ۳۷/۰ رسیده است که نشان از بهبود توزیع درآمد در سال فوق دارد.
اما از سال۱۳۹۰ به این سو، با افزایش فشار تحریم های افتصادی و کاهش قیمت و فروش نفت، رشد اقتصادی کشور به دامنه منفی وارد شد. متوسط صادرات نفت خام در این سال به ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اما قیمت نفت با ۴۶ درصد کاهش، به ۴۵دلار به ازای هر بشکه رسید. در این سال نرخ رشد درآمد ملی سرانه به منفی ۵/۳ درصد رسید. بنابراین به وضوح مشخص است که درآمد سرانه و توزیع درآمد در کشور به قیمت نفت و میزان درآمد دولت از صادرات نفت وابسته است و بنابراین هر نوع تکانه‌ای اعم از کاهش جهانی قیمت نفت و یا تحریم‌ها می‌تواند به سادگی توزیع درآمد در کشور را تحت تأثیر قرار داده و شکاف میان طبقه ثروتمند و فقیر را افزایش دهد.
ثبات اقتصادی کلید کنترل فقر
تأثیرپذیری فقرا از رشد اقتصادی و رشد اقتصادی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نیز تأثیر آن بر درآمد سرانه و توزیع درآمد در کشور ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصاد کلان را بیش از پیش آشکار می‌کند. فهم شدت تأثیرپذیری فقرا از نوسان شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان می‌تواند سیاستگذاران اقتصادی را در تنظیم برنامه‌های راهبردی کاهش فقر و سیاست‌های حمایت از فقرا یاری دهد.
در نهایت باید تأکید شود که اولین قدم در راه کاهش و ریشه‌کن کردن فقر ایجاد محیط اقتصادی با ثبات است. کاهش اتکای شدید بودجه و درآمدهای دولت به منابع نفتی موضوع تازه‌ای نیست لکن در این شرایط تحریمی ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود. برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، نقدینگی انباشت شده به دلیل عدم اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به فضای اقتصاد و نهایتاْ افزایش هزینه عوامل تولید به دلیل افزایش قیمت‌ها و به تبع آن افزایش بیکاری اجباری تنها نمونه‌های کوچکی از بی‌ثباتی اقتصاد ناشی از کاهش درآمدهای نفتی (به دلیل تکانه بیرونی تحریم‌ها) است.
سخن آخر اینکه گرچه فقر تک بعدی نیست اما به باور نویسنده بعد اقتصادی آن نسبت به سایر ابعاد سهم بیشتری در ریشه‌کن‌سازی این پدیده اجتماعی بازی می‌کند چرا که بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی ریشه در مشکلات اقتصادی مردم دارد.