مولف کتاب: سعید مدنی
کتاب «ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران» تالیف دکتر سعید مدنی، جرمشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، که در پنج فصل کلی تنظیم شده است، با پیشگفتاری از دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزهی فقر و نابرابری، توسط انتشارات آگاه در پاییز ۱۳۹۴ در ۱۱۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
نویسنده علاوه بر اینکه قصد داشته تا مسئلهی فقر و نابرابری را با رویکردی جامعهشناسانه مورد بررسی قرار دهد، در پی آن بوده است که علل ناکام ماندن سیاستهای اقتصادی دولتهای جمهوری اسلامی را که در قالب برنامههای توسعه ارائه میشده است مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد و بررسی کند که چرا علیرغم وجود قوانین شفاف و صریح ـ چه در قانون اساسی کشور و چه در سایر قوانین ـ در خصوص ضرورت فقرزدایی، این سیاستها به سرانجام مطلوبی نرسیدهاند. البته این کتاب، فقط تا پایان برنامهی چهارم توسعه را بررسی کرده و برنامه پنجم که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ اجرایی شده، در این کتاب منظور نشده است.
مدنی در مقدمهی کتاب «ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران» در مورد انگیزه و دغدغهی شخصیاش از پرداختن به این موضوع میگوید: «حساسیت و توجه بنده نسبت به عدالت، فقر و نابرابری حاصل دغدغه و تعلق هویتیام به جریانی است که همواره توسعه و بهروزی جامعهی ایران را در سایهی عدالت بیشتر آرزو داشته است، لذا دلبستگیام به عدالت، موضوع و مسئلهای فصلی یا مقطعی نیست، آرمانی دینی، انسانی و ملی است که همهی ما موظفایم برای آن تلاش کنیم.» (مدنی قهفرخی، ۱۳۹۴: ۳۱)
نویسنده در وهلهی اول تلاش کرده است تا همهی تعاریفی را که از مفهوم فقر در ایران و سایر جوامع ارائه شده است جمعآوری کرده و سپس به یک تعریف جامع و مانع دست پیدا کند. در فصل اول این کتاب که «مفاهیم و نظریهها» نامگذاری شده است، مؤلف پس از معرفی چند دیدگاه عمده در مورد فقر، ابتدا یک واژهشناسی از فقر ارائه کرده و معادلهای این کلمه را در فرهنگهای مختلف در اقصی نقاط جهان بررسی کرده است. سپس، تعریف مفهوم فقر را از رویکردهای مختلف ارائه نموده است. از تعاریف معیشتی از فقر گرفته تا تعاریف حقوق بشری، محرومیت از قابلیتهای اساسی، آزادی انتخاب و فرصتهای برابر، از تعاریفی که در مورد فقر مطلق و نسبی شده تا شاخصهایی که برای سنجش مفهوم فقر (فقر شدید، فقر مطلق، فقر نسبی، فقر قابلیتی، فقر انسانی و… ) به کار رفتهاند را یک به یک معرفی نموده است. در این بخش، تازه میتوان دریافت که حدود هجده شاخص مختلف برای سنجش فقر وجود دارد و همین امر کافی است تا هر گونه نگرش سادهانگارانه و تک شاخصی برای محاسبه و سنجش فقر زیر سوال برود.
در بخش «نظریههای فقر و نابرابری»، سه رویکرد اصلی جامعهشناختی که بیش از سایر رویکردها به مسئلهی فقر و نابرابری پرداختهاند شرح داده شده است: رویکرد کارکردگرا، رویکرد تضاد و رویکرد کنش متقابل نمادین.
مؤلف از نظریههای مکاتب اقتصادی در خصوص فقر و نابرابری نیز غافل نمانده است و از آنجایی که این مکاتب را در بررسی مسئلهی فقر قدیمیتر و پرسابقهتر از رویکردهای جامعهشناسی میداند، تعدادی از آنها را نیز معرفی میکند که عبارتند از: لیبرالیسم کلاسیک (خصوصاً آرای دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس)، لیبرالیسم مدرن و آرای کسانی چون کینز، رالز و آلفرد مارشال، محافظهکاران و رادیکالها یا دیدگاههای اقتصادی مارکسیستی.
نویسنده در فصل دوم مروری بر تجربه سایر کشورها در مبارزه با فقر پرداخته و فصل دوم کتاب خود را به این موضوع اختصاص داده است. او برنامههای مبارزه با فقر را در چهار قارهی آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا و از هر قاره چند کشور، مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب که در هر کشور منتخب، تعریف فقر، گروههای هدف، اهداف برنامه و روشهای اجرای برنامه به تفکیک بحث شدهاند و در آخر، ارزیابیای از هر برنامه ارائه داده است تا مشخص شود که مسئولین تا چه حد در اجرای این برنامهها موفق و تا چه حد ناموفق بودهاند. این فصل، تصویری نسبتاً جامع و مطلوب از برنامههای فقرزدایی در سراسر جهان ارائه میدهد، به گونهای که با مقایسهی آنها با یکدیگر میتوان به تفاوتهای آنها و اینکه چرا بعضی دولتها در اجرای برنامههای خود موفق و بعضی ناکام بودهاند پی برد.
از فصل سوم به بعد، اثر به بستر اصلی خود یعنی ایران قرار وارد میشود. پیش از هر چیز نیاز است بدانیم مبارزه با فقر در قوانین و مقررات ایران چه جایگاهی دارد و تا چه حد بر آن تأکید شده است؟ نویسنده، قوانین و مقررات کاهش فقر را در سه دسته کلی تقسیمبندی میکند: قانون اساسی به عنوان مادر دیگر قوانین، قوانین مصوب قوهی مقننه و مقررات و برنامههای دولت. اما همچنان تأکید اصلی بر مقررات و برنامههای دولت است. به این ترتیب که به جز قانون اساسی و موادی از آن که مستقیم یا غیرمستقیم به ضرورت برقراری عدالت و کاهش فقر و قرار دادن امکانات رفاهی برای همهی اقشار جامعه اشاره دارند، همچنین سند چشمانداز که در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سپس به قوای سهگانه ابلاغ شد، دیگر قوانین مانند برنامهی مبارزه با فقر سال ۱۳۷۹، قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سال ۱۳۸۲، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها سال ۱۳۸۴ و برنامههای توانمندسازی اقتصادی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، همگی قوانین و برنامههای مصوب دولت بودهاند.
یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولتها در جمهوری اسلامی، در قالب «برنامههای توسعه» است که از سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ تحمیلی در ایران آغاز شد. از آنجایی که این برنامهها مفصل بوده و تحلیل و ارزیابی آنها نیز بسیار اهمیت دارد، مولف حجیمترین فصل کتاب خود را به لحاظ تعداد صفحات به بررسی و نقد برنامههای توسعه، از برنامهی اول تا چهارم اختصاص داده است.
جمعبندی مدنی در این بخش، ذیل عنوان «دستاورد برنامههای پس از انقلاب»، به طور کلی این است که برنامههای توسعهی اول تا چهارم نتوانستهاند در هیچیک از مناطق شهری و روستایی کاهش پایدار فقر را ایجاد کنند و چه بسا در خیلی از موارد، وضعیت فقر بدتر از قبل شده است. او مهمترین دلایل ثبات یا افزایش فقر طی برنامههای توسعه را چنین مواردی میداند:
- ـ نشناختن دقیق گروههای هدف؛
- ـ توزیع نامناسب منابع که میتواند حاصل منابع مالی یا نبود روشی مشخص و عملی برای هدفمند کردن حمایتها باشد؛
- ـ عملکرد نامطلوب اقتصاد کشور که موجب کاهش سطح رفاه در زندگی افراد میشود؛
- ـ نبود برنامهای راهبردی و جامع برای فقرزدایی و ضمانت اجرایی لازم(مدنی قهفرخی، ۱۳۹۴: ۲۸۸)
در پایان، نویسنده تحلیلی هم بر روی سازمانهای مسئول مبارزه با فقر در ایران، پس از پیروزی انقلاب انجام داده است. او در این بخش نشان میدهد که سازمانهای مختلفی پس از انقلاب ایجاد شدند که هدف اولیهشان مبارزه با فقر بود و دارای بودجهی دولتی هم بودند، اما کمتر در عملکرد خود موفق بودهاند. سازمانهایی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، هلال احمر، بنیاد امور جنگزدگان، بنیاد شهید، ستاد مبارزه با مواد مخدر و غیره. اما چند سازمان و دستگاهی که در مبارزه با فقر مسئولیت جدی داشتهاند عبارتند از: سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، کمیتهی امداد امام و سازمانها و موسسات مردمنهاد. هر یک از این سازمانها یا دستگاهها اهدافی دارند که در این بخش، در مورد این اهداف و برنامههایی که این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود در نظر داشتهاند و نیز عملکردشان و تأثیری که بر وضعیت فقر و شاخصهای مرتبط به آن همچون سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن و غیره داشتهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند. این بخش نیز به روش فراتحلیل انجام شده و بسیاری از پژوهشهای انجام شده در گذشته، گردآوری و بررسی شدهاند. البته باید در این میان نقش متفاوتی برای سازمانهای مردمنهاد قائل شد، چون این سازمانها از بودجهی دولتی برخوردار نیستند و عملکردشان نباید در چارچوب دستگاههای دولتی بررسی شود.
مدنی قهفرخی، سعید (۱۳۹۴)، «ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران»، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه
- نویسنده معرفی کتاب: فهیمه بهرامی