ترجمه کتاب: صابر شیبانی اصل
جهانی شدن، همبستگی رشد اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان، فرایند پیچیدهای است که بسیاری از جنبههای زندگی بشر را تحت تأثیر قرار میدهد. در این کتاب تاکید پژوهشگران بر آثار یکپارچگی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و به ویژه در زندگی مردم فقیری است که شهروند این کشورها محسوب میشوند. نویسندگان این کتاب بر این باورند که در کل پیوستگی اقتصادی در جهان از کاهش فقر حمایت میکند و این روند نباید تغییر یابد. اما اقتصاد جهانی میتواند بیش از این همگرا باشد. در واقع کشورهای ثروتمند باید با افزایش کمکهای خود و سیاستهای تجاری اثربخش و همکاری در پیوستن کشورهایی که در روند جهانی شدن در حاشیه قرار گرفتهاند؛ نقش مهمی ایفا کنند؛ نقشی که کارایی و اثربخشی آن پیشتر درباره کشورهایی که اخیراً جهانگرایی را تجربه کردهاند به اثبات رسیده است.
پژوهشهای این پژوهشگران سه یافته مهم را در بر دارد که محور اصلی بحثهای جهانی شدن را تشکیل میدهند. یافته نخست آنکه در کشورهای فقیر جمعیتی بالغ بر ۳ میلیارد نفر وارد بازارهای جهانی کالا و خدمات خواهند شد. البته «پیوستگی» بدون اصلاحات گسترده داخلی در حاکمیت، شرایط و بستر سرمایه گذاری و نیز تحولات اساسی در خدمات اجتماعی، هرگز تحقق نیافته است. افزون بر این تلاشهای بینالمللی که امکان دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری و کمکهای بینالمللی را فراهم میسازد نیز ضروری است. دومین یافته همبستگی درونی و بیرونی کشورها را مورد ملاحظه قرار میدهد. یکی از فرا گردهای بسیار آزاردهنده جهانی در دو دهه گذشته این بود که چندین کشور تقریباً از منافع اقتصاد جهانی محروم بودهاند و در این کشورها درآمد روند نزولی و فقر روند صعودی داشته است. جهان در کمک به کشورهای مختلف برای پیوستن به اقتصاد جهانی گامهای موثر برداشته است و در این کتاب به اقداماتی که به پیوست بیشتر این کشورها به جریان مداوم جهانی شدن انجامیده، اشاره شده است. اقداماتی نظیر بهبود دسترسی به بازار کشورهای ثروتمند و حجم قابل توجه کمکهای خارجی و مدیریت کارآمدتر آنها. در بین کشورهایی که در نفوذ به بازارهای تولید جهانی موفق بودهاند، پیوستن به بازار جهانی اغلب به ایجاد نابرابری درآمدی منجر نشده است. البته در این تحولات برخی اقشار مانند صاحبان شرکتها و کارگران از آزادسازی و اقتصاد رقابتیتر زیان دیدهاند اما مصرف کنندگان و کسانی که در شرکتهای جدید مشغول به کار شدهاند در گروههای برندگان قرار دارند. البته جبران زیانها از طریق حمایتهای اجتماعی راهکار مهمی است.
سومین یافته پدیده استانداردسازی و همسان سازی است. نظر سنجیها در کشورهای مختلف از نگرانیهایی که ثاثیر پیوستگی اقتصادی را در همسان سازی فرهنگی و نهادی نشان میدهند پرده برداشتهاند. اما به نظر این محققان بسیاری از کشورها با وجود پیوستگی کامل به اقتصاد جهانی، با یکدیگر متفاوتند. همچنین کشورهای درحال توسعهی جهانگرا مسیرهای بسیار متفاوتی را در روند جهانی شدن برگزیدهاند و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نشانهها و هنجارهای خود را حفظ کردهاند. از این رو بسیار مهم است که در روابط و قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری به اختیارات و آزادی کشورها در برخی زمینهها نظیر حقوق مالکیت، کالاهای فرهنگی، حفاظت از محیط زیست، سیاستهای اجتماعی، و قواعد و استانداردهای کار احترام گذاشته شود. جهانی سازی نیازی به همسان سازی ندارد و در مناسبات بینالمللی باید تفاوتها محترم شمرده شوند.
این کتاب شامل ۵ فصل است که فصل نخست به بیان کلیات اختصاص یافته است. محققان در فصل دوم معماری جهانی در جریان کالاها، سرمایهها و نیروی کار با تاکید بر اقدامات لازم برای تقویت پیوستگی و توانمندسازی مناطق دورمانده از روند جهانی شدن بررسی و مشارکت و بهره مندی بیشتر آن مناطق تبیین میشوند. در بخش نخست بر سیاستهای تجاری تاکید میشود. اجلاس اروگوئه به لحاظ تفاهم نامههایی که کشورهای در حال توسعه معین را به توسعه و ارتقاء نهادهای تجاری متعهد کرده است با مذاکرات قبلی کاملاً متمایز است. کشورهای در حال توسعه به کاهش بیشتر تعرفههای محصولات صنعتی و پذیرش حق مالکیت معنوی متعهد و در ازای آن کشورهای ثروتمند به حذف محدودیت واردات منسوجات و پوشاک، حذف موانع عمومی صادرات و تثبیت سیاستهای بخش کشاورزی ملزم شدند. اما کشورهای توسعه یافته در این زمینه سرعت عمل چندانی نداشتهاند. تجارب مربوط به جریانهای سرمایه بینالمللی در بخش بعد ارائه میشود. بخش پایانی این فصل بر پدیده مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی و یا کشورهای در حال توسعه دیگر تاکید دارد. در حالی که مهاجرت میتواند در کاهش فقر موثر باشد، سیاستگذاری کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مهاجرت بسیار محدودکننده است. این کشورها با تشویق فرار مغزها از مهاجرت نیروی کار ماهر جلوگیری میکنند و در مقابل مهاجرت قانونی نیروی کار غیرماهر را مسدود میکنند. نویسنده بر این اعتقاد است که مهاجرت نیروی کار غیر ماهر نیز به سبب کاهش نیروی شاغل و افزایش بازنشستگان در کشورهای توسعه یافته میتواند فشار فزاینده به نظام تأمین اجتماعی این کشورها را بکاهد.
محققان در فصل سوم شرایط سرمایه گذاری شرکتها، بازار کار و سیاستهای حمایت اجتماعی برای کارگران را بررسی کردهاند. در این فصل ابتدا با ارائه شواهد سطح خرد و نمونههای متعدد، چگونگی تأثیر آزادسازی اقتصاد در تجارت و سرمایه گذاری خارجی در شرکتها بررسی میشود. محققان معتقدند رشد سطح دستمزدها در کشورهای در حال توسعه جهان گرا بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند یا کشورهای کمتر جهانگرا بوده است. اما آثار بلند مدت آزاد سازی در مقایسه با آثار بلند مدت آن کاملاً متفاوت است. در کوتاه مدت دستمزدهای واقعی کارگران بخش متشکل با آزادسازی تجاری کاهش و با سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد. بنابراین در اقتصادی که تجارت را آزاد میسازد ولی سرمایه خارجی کمتری جذب میکند، آزادسازی به کاهش موقت دستمزدهای کارگران بخش متشکل میانجامد. همچنین امکان دارد ناهماهنگی در دوره زمانی تعطیلی مشاغل و ایجاد مشاغل جدید رخ دهد و بیکاری تا مدتی پس از شروع اصلاحات همچنان در سطح بالا باقی میماند. در واقع نتایج این فصل نشان میدهد که جهانی شدن در بازار کار برندهها و بازندههایی بر جای میگذارد. لذا محققان پیشنهاد میدهند که برای حفظ حقوق کارگران در اقتصادهای بازتر به حمایتهای اجتماعی متفاوتی نیاز است. از نظر نیازهای تامینی برای کارگران بیمههای بیکاری و پرداختهای جبران سنوات خدمت برای شاغلان بخش متشکل میتواند مفید باشد اما فقرا از این برنامهها برخوردار نمیشوند چرا که انها یا در بخش غیرمتشکل اقتصاد هستند یا در بخش کشاورزی به شکل خوداشتغالی مشغول به کارند. این گروه میتوانند به نحو موثر از برنامههای حمایتهای اجتماعی که در برابر کار به آنها پرداختهای نقدی یا غذایی میدهند استفاده کنند. در واقع ماهیت یا کیفیت حمایتهای اجتماعی تأثیر زیادی در منافع ناشی از آزادسازی دارد. به طور مثال جهان گرایی در صورتی بازده آموزش را ارتقا خواهد بخشید که نظام آموزشی سالم خدمات آموزشی را در اختیار همگان قرار دهد. به اعتقاد این پژوهشگران حمایتهای اجتماعی فقط به خانوادههایی که در اقتصاد پویاتر زیان میبینند کمک نمیکند بلکه بنیان اجتماعی محکمی به وجود میآورد که مردم، به ویژه قشرهای فقیر با تکیه بر آن برای پذیرش ریسک و پیگیری مشارکت در فعالیتهای اقتصادی تشویق میشوند.
در فصل پایانی نویسنده چنین نتیجه میگیرد که هرچند جهانی شدن مشکلاتی را ایجاد کرده است اما اهرم اصلی کاهش فقر برای جمعیت ۳ میلیارد نفری کشورهای جهانگرای جدید نیز بوده است. اقداماتی که معمولاً در خلاف جریان جهانی شدن انجام میشود هزینههای بسیار گزافی را تحمیل و امید بهروزی و شکوفایی را از میلیونها فقیر سلب میکند. در این فصل محققان به ارائه برنامههایی میپردازند که منافع حاصل از جهانی شدن را برای فقرا افزایش میدهد که عبارتند از : ۱- تمرکز بر دسترسی به بازار جهانی در مذاکرات و آزادی کشورهای فقیر در انتخاب راهبردهای نهادی مختلف برای تدوین استاندارهای زیست محیطی، حمایتهای اجتماعی، پاسداری از فرهنگ در موافقت نامههای تجاری بینالمللی؛ ۲- اجرای سیاستهایی نظیر کنترل فساد، نظام اداری و حقوقی با کارکردی مطلوب، اجرای تعهدات و حمایت حقوق مالکیت برای اثربخش کردن سیاستهای سرمایه گذاری و تجارت آزاد؛ ۳- رفع مشکلات فراراه شرکتهای کوچک که نقش بسیار موثری در استانداردهای زندگی فقرای روستایی دارند؛ ۴- آموزش اساسی و کارآمد برای فقرا و سرمایه گذاری مطلوب در توان افزایی فقرا برای مشارکت در منافع اقتصادی و مشارکت انها در تصمیمات موثر بر زندگیشان؛ ۵- مدیریت مطلوب کمکهای خارجی؛ ۶- بخشودگی بدهی کشورهای فقیر.
مجموعه نویسندگان(۱۳۸۷)، جهانی شدن، رشد و فقر: پژوهشی در طراحی اقتصاد هم بسته جهانی، تهران: نی.
- نویسنده معرف کتاب: فاطمه نصیری