مترجم کتاب: غلامرضا آزاد ارمکی
امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده‌ای یافته است که به‌ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد. به دلیل درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جوامع کنونی و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر، رجحان توسعه در یک زمینه بر زمینه دیگر به نظر امری مشکل و درعین‌حال غیرضروری و نادرست است. به همین دلیل، بسیاری از نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و اقتصادی بر این عقیده‌اند که توسعه اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه‌ها نه‌تنها بی‌ارتباط نیست، بلکه پیوندی تنگاتنگ دارد. یوجیرو هایامی نظریه‌پرداز توسعه یکی از علل توسعه‌نیافتگی را محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی اقتصادهای کم‌درآمد می‌داند که سبب می‌شود نتوانند نهادهای مناسب برای جذب فن‌آوری‌های پیشرفته‌تر را ایجاد کنند. وی وظیفه اصلی کتاب خود را بررسی ماهیت این محدودیت‌ها باهدف شناسایی روش‌ها و ابزارهای از میان بردن آن‌ها می‌داند. هایامی نویسنده ژاپنی کتاب بنا به تجربیات اندوخته خود از اقتصاد ژاپن و دیگر کشورهای شرق آسیا و مطالعه مستمر در این مناطق، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا شمارِ اندکی از کشورهای جهان به سطح بالایی از رفاه دست‌یافته‌اند و فقط تعداد انگشت‌شماری از اقتصادهای درحال‌توسعه به این سطح رسیده‌اند، درحالی‌که اکثریتِ این کشورها هنوز در فقر و رکود به سر می‌برند؟ او هدف اساسی توسعه را امکان رهایی اقتصادهای درحال‌توسعه از فقر می‌داند و معتقد است که باید بر کشورهای درحال‌توسعه کم درآمدی تأکید شود که با فقر شدید دست به گریبانند. هایامی بر این اعتقاد است که مشخصه اقتصادهای کم‌درآمد را نمی‌توان بدون مقایسه با مشخصه‌های اقتصادهای پردرآمد به‌درستی بازشناخت. بنابراین ازنظر وی ارائه یک نظریه کارای اقتصاد توسعه باید مبتنی بر درک شباهت‌ها و تفاوت‌های این سوابق در مقایسه با موفقیت‌های کنونی اقتصادهای کم‌درآمد باشد .
هایامی در فصل یک درصدد ایجاد چارچوبی نظری برای کل کتاب است. وی توسعه نظام اجتماعی را حاصل فرایندی از دیالکتیک میان نظام‌های اقتصادی و فرهنگی توصیف می‌کند. بدین معنی که فعالیت اقتصادی مردم به‌وسیله نهادها (قوانین اجتماع) و فرهنگ که شاخص نظام ارزشی مردم است هماهنگ می‌شود. هایامی معتقد است برای ایجاد و جذب تغییرات اقتصادی جدید ایجاد مجموعه جدیدی از نهادها ضرورت می‌یابد. لذا در این فصل مدلی ارائه می‌دهد به‌منظور تبیین اینکه چنین تغییرات فن‌آوری و نهادین چگونه با یکدیگر مرتبط شده‌اند، چگونه این تغییرات در منابع طبیعی تغییر ایجاد می‌کنند و چگونه چنین پاسخ‌هایی تحت تأثیر سنت‌های فرهنگی قرار می‌گیرند.
نویسنده در فصل دوم سعی در گسترش دیدگاهی کلی در مورد وضعیت کنونی و ظرفیت بالقوه رشد در اقتصادهای درحال‌توسعه دارد.
فصل سوم کوششی در جهت شناخت علل انفجار جمعیت در کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از سوابق آماری جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه و پیش‌بینی‌هایی برای ترسیم آینده است.
نویسنده در فصل چهارم انتقال از کشاورزیِ مبتنی بر منابع به کشاورزیِ مبتنی بر علوم را به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از پیش‌بینی‌های غم‌انگیز مالتوس و ریکاردو می‌داند. این فصل به بررسی فرایند انتقال کشاورزی مبتنی بر علوم به اقتصادهای درحال‌توسعه انتقال و چگونگی پایدار شدن آن می‌پردازد.
فصل پنجم به نظریه‌های توسعه‌ای پرداخته می‌شود که موجب شده بسیاری از کشورهای تازه استقلال‌یافته پس از جنگ جهانی دوم توسعه مبتنی بر برنامه‌ریزی دولتی را اتخاذ کنند.
فصل ششم به بررسی شرایط نهادینی می‌پردازد که بستری برای گسترش فناوری و منابع انسانی برای صنعتی شدن سریع فراهم کرده‌اند. یکی از نتایج این فصل عبارت از آن است که سرمایه‌گذاری دولتی در پژوهش‌های علمی و آموزش و سازمان‌دهی بازارهای رقابتی به‌منظور تسهیل نوآوری‌های کارآفرینان شومپتری از شرایط ضروری توسعه پایدار صنعتی محسوب می‌شود.
فصل ۷ به بررسی مشکلات ناشی از نابرابری فزاینده و انحطاط زیست‌محیطی اختصاص‌یافته که اقتصادهای درحال‌توسعه در فرایند توسعه خود با آن مواجه‌اند.
هایامی در فصل هشتم بر رابطه بازار و دولت به‌عنوان دو سازمان بزرگ که خصوصیات یک سیستم اقتصادی را مشخص می‌کند متمرکز می‌شود. وی در پی پاسخ این سؤال است که چه روابطی از دولت و بازار می‌تواند رشد اقتصادی را بهینه کند؟ و در پاسخ به تشریح نقاط قوت و ضعف این دو سازمان می‌پردازد. نویسنده بر این باور است که درصورتی‌که بازار بتواند به تخصیص منابع ازنظر اجتماعی بهینه دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قوی دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. وی می‌گوید ازآنجاکه تأمین کالاهای عمومی از طریق فرایند سیاسی صورت می‌گیرد هیچ نوع ضمانتی وجود ندارد که توزیع آن ازنظر اجتماعی بهینه باشد زیرا همواره بروکراتها و گروه‌های فشار در برابر هرگونه کاهش منافعی به‌شدت مقاومت می‌کنند. وی تخصیص بودجه ناکارآمد و ناعادلانه را نیز متأثر از همین عامل می‌داند.
هایامی در فصل نهم این سؤال را مطرح می‌کند که اجتماع چه نقشی می‌تواند در توسعه اقتصادی ایفا کند؟ هایامی اعتماد متقابل را سرمایه‌ای اجتماعی می‌داند که بر اثر افزایش ارتباط متقابل و نیز ترس از دست دادن مناسبات مبتنی بر همکاری چندجانبه افزایش می‌یابد و اهرم قدرتمندی برای مهار سوءاستفاده‌های اخلاقی هر دو طرف به شمار می‌رود.
نویسنده در فصل آخر در خصوص سنت و مدرن‌سازی به این موضوع تأکید می‌کند که برتری نظام‌ها- مثلاً آمریکایی یا ژاپنی- مطرح نیست؛ بلکه مهم آن است که دریابیم هر یک از این دو نظام که در سنت‌های فرهنگی متفاوتی ایجادشده‌اند، در به‌کارگیری فناوری صنعتی مدرن برای کسب بهره‌وری بالا و زندگی مرفه موفق بوده‌اند. ازنظر وی تلفیق صحیح اجتماع، بازار و دولت برای برانگیختن رشد اقتصادی موضوعی است که در اقتصاد توسعه از اولویت بالایی برخوردار است . هیچ ترکیب مطلوبی که به‌طور متحدالشکل در اقتصادهای درحال رشد کاربرد داشته باشد وجود ندارد. برحسب سنن مختلف فرهنگی و اجتماعی کارایی بازار می‌تواند در یک اقتصاد بالاتر باشد؛ درحالی‌که توان سازمان اجتماع در اقتصاد دیگر قوی‌تر باشد. در مورد اول افزایش نقش دولت مؤثر خواهد بود، درحالی‌که در مورد دوم بهتر است نقش اجتماع افزایش یابد.
یاهامی در فصل ۱۰ چنین نتیجه می‌گیرد که اگر اقتصادهای رو به توسعه کنونی در پی رسیدن به اقتصادهای توسعه‌یافته‌اند، باید درصدد گسترش نظام‌های اقتصادی کارایی باشند که هرکدام منطبق با سنن فرهنگی و اجتماعی خاص خودشان است.
هایامی، یوجیرو (۱۳۸۰)، اقتصاد توسعه، ثروت ملل، فقر، توسعه اقتصادی- اجتماعی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نی.
- نویسنده معرفی کتاب: فاطمه نصیری