نویسنده کتاب: ویلیام دبلیو. لوئیس
اختلاف و تبعیض بین کشورهای فقیر و ثروتمند جدی‌ترین معضل پیش روی دنیای امروز است. طی دهه‌های اخیر برای کاهش این شکاف، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی میلیاردها دلار در قالب وام و کمک‌های باعوض به کشورهای در حال توسعه داده‌اند. با این حال هنوز پنج میلیارد نفر از ۶ میلیارد نفر جمعیت کره زمین از رفاه برخوردار نیستند. این کتاب با مقایسه میزان بهره‌وری کشورها، در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی عملکرد اقتصادهای ملی و صنایع فعال را شکل می‌دهد و یا به چالش می‌کشد. در این کتاب که در سه بخش کلی و دوازده زیرفصل تنظیم شده است، بهره‌وری و توان رقابت تولیدی به عنوان کلیدی‌ترین عامل رشد اقتصادی معرفی شده است. در این راستا در بخش نخست به تشریح وضعیت کشورهای پیشرفته و ثروتمند، در بخش دوم به تشریح وضعیت کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته و در بخش سوم به علل و عوامل به وجودآورنده این تفاوت‌ها پرداخته شده است.
نویسنده برخلاف این رویکرد غالب و رایج که بیشترین تفاوت در عملکرد اقتصادی را ناشی از تفاوت در نیروی کار و بازارهای مالی (سرمایه) می‌دانند، معتقد است این نتیجه‌گیری صحیح نیست و برای توضیح تفاوت در عملکرد اقتصادی، توجه به تفاوت در رقابت بر سر بازارهای تولید مهم‌تر است. سیاست‌هایی که رقابت در بازارهای تولید را اداره می‌کنند، به اندازه خود سیاست‌های اقتصادی کلان مهم‌اند. بر این اساس، برخلاف این تصور غالب که موفقیت و شکست اقتصادی جامعه را وابسته به شرایط تحصیل نیروی کار جامعه می‌داند، نویسنده معتقد است میزان بالای تحصیلات، بهره‌وری بالاتر را تضمین نمی‌کند. واقعیت از منظر نویسنده این است که بدون توجه به سطح تحصیلات، کارگران سراسر جهان می‌توانند در زمینه یک شغل و دستیابی به بهره‌وری بالا به خوبی آموزش ببینند. از سوی دیگر بسیاری از مردم دستیابی به سرمایه را عامل متمازکننده یک اقتصاد بهره‌ور و یک اقتصاد غیربهره‌ور می‌دانند. به گمان آن‌ها اگر کشورهای ثروتمند سرمایه خود را در اختیار کشورهای فقیر بگذارند، کشورهای فقیر هم ثروتمند می‌شوند. اما نویسنده معتقد است مشکل با سرمایه بیشتر حل نمی‌شود. راه‌حل این مسائله در بالابردن بهره‌وری کشور و نحوه سازمان‌دهی و استفاده از سرمایه و نیروی کار موجود در کشور است. اگر کشورهای فقیر بهره‌وری و توازن را در بودجه‌های خود افزایش دهند، آن‌گاه برای رشد نیروهای داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه زیادی خواهند داشت.
نویسنده در تشریح وضعیت کشورهای فقیر در بخش دوم به دولت‌های بزرگ، تعرفه‌های واردات، اختصاص یارانه‌ها به شرکت‌های کوچک، ممنوعیت اخراج کارکنان دولت و در نظر گرفتن حداقل دستمزد بالا اشاره می‌کند و تصریح می‌کند نمی‌توان دوگانه عمل کرد و از سویی این معیارها را که باعث از هم‌پاشیدن بازارها و کم‌شدن رشد بهره‌وری می‌شوند، پابرجا نگه داشت و از سوی دیگر انتظار رشد اقتصادی داشت. لوئیس نسبت به خطر دولت‌های بزرگ در تهدید رشد اقتصادی هشدار می‌دهد که این دولت‌های بزرگ مالیات‌های بزرگ می‌خواهند و در شرایطی که در کشورهای توسعه نیافته بخش غیررسمی از دادن مالیات شانه خالی می‌کند، فشار ناشی از آن بر عهده شرکت‌های قانونی می‌افتد. نویسنده از این فشار که کشورهای ثروتمند در دوران رشد خود از آن معاف بودند، به عنوان یکی از عواملی که نبود آن باعث رشد اقتصادی این کشورها شد، یاد می‌کند.
نویسنده سیاست‌های حمایتی و انحصاری از تولیدات داخلی جهت مصون نگاه داشتن آن‌ها از شرکت‌های خارجی را غلط می‌داند و کشورها را را تشویق به جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های کشورهای ثروتمند می‌کند که باعث رشد بهره‌وری شرکت‌های کشورهای فقیرتر می‌شود و نرخ توسعه حاصل از این کار را به مراتب بیشتر از ارسال پول برای چنین کشورهایی می‌داند. نویسنده کلیدی‌ترین و مهم‌ترین عامل جهت نیل به رشد اقتصادی پایدار را افزایش بهره‌وری و توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی معرفی می‌کند و معتقد است مشکل کشورهای فقیر ناشی از آن است که نمی‌توانند بین تولید و مصرف رابطه برقرار کنند. کالاهای تولید شده تنها زمانی ارزش دارند که مصرف‌کنندگان آن‌ها را بخواهند. اگر مصرف‌کنندگان به هر دلیلی مثلاً قیمت بالا این کالاها را نخواهند، آن‌گاه شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها باید از میان بروند. تنها یک عامل می‌تواند منافع تولیدکنندگان را تأمین کند: علایق مصرف‌کنندگان. عامل اصلی فقر کشورهای فقیر فاصله زیاد بین ذهنیت مصرف و حقوق مصرف‌کنندگان است.
لوئیس، ویلیام دبلیو. (۱۳۸۶) قدرت بهره‌وری؛ فقر، ثروت و تهدید علیه ثبات جهانی، مترجم آرش پازکی دماوندی، تهران: انتشارات میثاق همکاران.
- نویسنده معرفی کتاب: زهره نجفی