نویسندگان کتاب: کلانیدی سوباترا، کارلو دل نینز، کولین اندروز، کلاودیا رودریگز آلاس
بیکاری و آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشورهای مختلف جهان، از جمله ایران است. درباره اهمیت نقش اشتغال مولد در کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی اختلاف نظری میان کارشناسان و سیاست‌گذاران وجود ندارد. به همین جهت راهکارهای بسیاری برای مقابله با این مشکل طراحی و اجرا شده و میشود. به طور متعارف سیاست‌های ایجاد اشتغال، پرداخت یارانه به صاحبان سرمایه و کارفرمایان خصوصی برای کاهش هزینه‌های استخدام نیروی کار، کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه بیمه نیروی کار، ممانعت از افزایش حداقل مزد قانونی بر مبنای تورم، حذف قانون حداقل دستمزد و برخی دیگر از قوانین کار برای ایجاد انعطاف بیشتر در بازار کار را شامل میشود. اما با بروز بحران‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری سیاست‌های متعارف عموماً کارایی خود را از دست می‌دهند و بخش خصوصی در مواجهه با محیط پرخطر، با وجود اعمال سیاست‌های حمایت از اشتغال‌زایی از سوی دولت، از سرمایه‌گذاری‌های مولد اجتناب می‌کند و به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و مبادلات تجاری کم‌خطر گرایش نشان می‌دهد.
برنامه اشتغال عمومی با ایجاد فرصت‌های شغلی موقت در مناطق بحران‌زده، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اشتغال است که طی دهه‌های اخیر به نحو فزاینده‌ای در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه به اجرا گذاشته شده است. اشتغال عمومی به معنای ایجاد شغل دولتی نیست، بلکه دلالت بر برنامه‌هایی دارد که در آن‌ها دولت با مشارکت فعالانه مردم طرح‌های کاربردی را برای ایجاد زیرساخت‌ها یا ارائه خدمات اجتماعی مورد نیاز به اجرا می‌گذارد. بنابراین برنامه اشتغال عمومی از یک‌سو برای بیکاران شغل موقت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر کالا یا خدمات مفیدی برای جامعه محلی به وجود می‌آورد. سیاست اشتغال عمومی مداخله مستقیم دولت در بازار کار است، اما دولت در اینجا سعی دارد به سازوکارهای بازار کمترین آسیب را وارد سازد و تا حد امکان به گسترش بازار و اشتغال پایدار کمک برساند. اشتغال عمومی را می‌توان این چنین تعریف کرد: مداخله مستقیم دولت در بازار کار به منظور کاهش بیکاری از طریق رفع نقایص بازار و شکل‌گیری بازارهای جدید. مصداق اشتغال عمومی در روستا‌ها کمک به حفظ محیط‌زیست، گسترش آبخیزداری و بیابان‌زدایی و …، و در شهر‌ها گسترش خدمات بهداشتی، ورزشی، آموزشی، مراقبتی و … است. در این برنامه‌‌ها فرد به استخدام دولت درنمی‌آید و دستمزد فرد تنها به طور موقت از محل بودجه عمومی تأمین میشود. هدف کوتاه‌مدت در این سیاست کاهش بیکاری است اما تلاش میشود شغل ایجاد شده بازار خود را بیابد و پایدار شود.
کتاب اشتغال عمومی به‌مثابه چتر حمایتی که در سال ۲۰۱۳ از سوی بانک جهانی منتشر شده است، تجربه‌های ارزشمند کشورهای درحال‌توسعه از اجرای برنامه اشتغال عمومی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را ارائه می‌کند. در این کتاب ضمن مروری کوتاه بر تاریخچه اجرای برنامه اشتغال عمومی در جهان، اهداف اصلی و فرعی از اجرای این برنامه در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه مورد بحث قرار می‌گیرد. این کتاب که در ۱۴ فصل تنظیم‌شده است در فصول اول تا هفتم مسائل مربوط به اهداف و الگوهای برنامه‌های اشتغال عمومی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشورها و الگوی برنامه اشتغال عمومی، طراحی و اجرای این برنامه، شناسایی فساد و مدیریت و نظارت و ارزیابی برنامه را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. فصول هشتم تا چهاردهم کتاب به مطالعه تجارب روآندا، اتیوپی، هند، کامبوج و لیبریا در طراحی و اجرای این برنامه اختصاص یافته است. این کتاب چالش‌های اصلی اجرای برنامه، از جمله شیوه شناسایی گروه‌های هدف، چگونگی تعیین مزد برای شرکت‌کنندگان در برنامه، ضرورت توجه به حفظ محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری منابع آب‌وخاک، دشواری هماهنگی میان سازمان‌های دولتی ذی‌ربط از یک‌سو و همکاری میان دولت، سازمان‌های غیردولتی و مردم بومی از سوی دیگر، احتمال بروز فساد مالی و سوءاستفاده سیاسی در اجرای برنامه را مورد توجه قرار داده و در ارائه راهکارها برای مقابله با این چالش‌ها بر افزایش مشارکت اجتماعی، ساختار نهادی کارآمد برای تسهیل فرایند اجرایی و تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایند طراحی، اجرا و نظارت و ارزیابی تأکید می‌کند.
سوباترا، کلانیدی؛ دل نینز، کارلو؛ اندروز، کولین؛ رودریگز آلاس، کلاودیا(۱۳۹۴) اشتغال عمومی به‌مثابه تور حمایتی، مترجمان زهرا کریمی موغاری، نرگس اکبرپور روشن، هدی زبیری، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
- نویسنده معرفی کتاب: زهره نجفی