نویسنده کتاب: میترا ضرابی
کتاب «قانون و حقوق در برابر غول فقر» تألیف میترا ضرابی به عنوان کتابی در حوزه جرم‌شناسی تعریف می‌شود. این کتاب به دنبال پاسخ به دو سوال اصلی است، ابتدا آنکه فقر چه تأثیری بر جرم و جنایت دارد و دوم آنکه قانون در برابر فقر چه موضعی اتخاذ کرده است. در ابتدای فصل اول این کتاب بیان شده است که «به نظر من علت همه جرائم فقر مادی و معنوی است». این کتاب در ۱۲۷ صفحه و شش فصل تنظیم شده است.
فصل اول کتاب مفهوم فقر از دیدگاه‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد که شامل دیدگاه غرب، اسلام، قرآن و سیره می‌شود. فصل دوم انواع فقر را تشریح می‌کند و موضوعاتی همچون فقر مالی، عاطفی، ایمان، آزادی و فقر فرهنگی را تشریح می‌کند. فصل سوم به تعریف جرم می‌پردازد. در این فصل انواع جرم، عنصر قانونی، انحراف اجتماعی، جرم‌های بدون قربانی و جرائم یقه‌سفیدان تشریح می‌شوند. فصل چهارم به تیپ‌شناسی بزهکاران اختصاص دارد. در این فصل انواع طبقه‌بندی‌ها همچون زابو، پیناتل و غیره مورد بحث قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین فصول این کتاب در حوزه فقر مربوط به فصول پنجم و ششم می‌شود. فصل ششم عوامل اجتماعی جرم‌زا مورد بحث قرار می‌گیرد و فصل هفتم «موضع حقوق در برابر فقر» تشریح می‌شود. در ادامه این معرفی این موارد بررسی خواهد شد.
در بخش فقر در نگاه غرب، به صورت ویژه‌ای به نظریه پاول مارک هنری درباره نسبی بودن فقر و همچنین فرهنگ فقر اسکار لوئیس پرداخته شده است. به طور کلی به نظر می‌آید تأثیر دو مسیر مباحث فرهنگی و فقر در این کتاب به صورت واضحی تأیید می‌شود. این مباحث فرهنگی در دامن زدن به طرد اجتماعی فقرا، زنانه شدن فقر و مباحث مشابه مؤثر بوده‌اند.
ضرابی در فصل عوامل اجتماعی جرم‌زا دو عامل محیط و فقر را اصلی‌ترین دلایل شکل‌گرفتن جرم تعریف می‌کند. از نظر وی محیط شامل انواع مختلفی همچون محیط اتفاقی، محیط اختیاری، محیط اقتصادی، محیط خانوادگی و حتی محیط جغرافیایی [احتمالاً معطوف به تله فضایی فقر] می‌شود. با این حال مهم‌ترین عامل جرم از نظر کتاب فقر است. «اکثر محققان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و جرم‌شناسان فقر را از مهم‌ترین عوامل شورش و تخطی و تخلف از قانون‌ها و مقررات به حساب می‌آورند و از راه‌حل‌های آن مشترکا بر تعدیل ثروت و روح اختلافات عمیق طبقاتی، اتفاق نظر دارند».
کتاب تأثیر اقتصاد عمومی در زمان (شامل نوسانات اقتصادی، بحران اقتصادی، تورم، رشد و توسعه صنعت) را یکی از عوامل مؤثر بر جرم تعریف می‌کند. به عبارت دیگر با از دست رفتن قدرت خرید بخشی از جامعه، میزان فقر افزایش پیدا می‌کند. این موضوع حتی در نوع جرائم نیز قابل تحلیل است. برای مثال با صنعتی شدن اقتصاد از جرائم خشن کاسته و جرائم یقه سفیدها افزوده می‌شود. این فصل نشان می‌دهد «خانواده‌های فقیر بیشترین درصد جرائم را به خود اختصاص داده‌اند […] برای مثال در ایتالیا خانواده‌های فقیر ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی ۸۵ تا ۹۰ درصد کل جرائم از آن‌ها سر می‌زند. […] فقرای لندن باوجود اینکه ۸ درصد از کل جمعیت هستند، ولی ۱۹ درصد جرائم را به خود اختصاص داده‌اند».
فصل آخر با عنوان «موضع حقوق در برابر فقر چیست؟» به تشریح مواد حقوقی درباره فقر می‌پردازد. نکته مهم درباره مبحث مورد اشاره آن است که به جای پرداخت به مواد قانونی که مواجهه با فقر را متعهد شود، نویسنده به شرایطی اشاره دارد که اگر مجرم فقیر بود، در فرایند دادرسی این موضوع لحاظ شود. در این میان تنها ماده قانونی نیز ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) است که بر اساس آن اگر جرمی «با وجود انگیزه شرافتمندانه» بود، مستحق تخفیف خواهد بود.
به عنوان نکته آخر باید اشاره کرد که کتاب به جنبه‌های جرم‌شناسی موضوع فقر پرداخته است و بیشترین تأکید آن نیز در فصل پنجم تحت عنوان «عوامل اجتماعی جرم‌زا» صورت گرفته است.
ضرابی، میترا (۱۳۷۷)، قانون و حقوق در برابر غول «فقر»، تهران: نشر ویستار.
- نویسنده معرفی کتاب: سعید هراسانی