فقرا بدون برخورداری از آزادیهای اساسی در انتخاب و امید به آینده زندگی می کنند. فقدان غذای کافی، مسکن، تحصیلات و بهداشت از محرومیتهایی است که آنان را از داشتن زندگی مطلوب محروم می سازد. آنان در مقابل بیماریها، بحرانهای اقتصادی و بلایای طبیعی آسیب پذیرتر از بقیه مردم هستند. اغلب نهادهای دولتی جامعه فقرا را به طور مناسب مورد حمایت قرار نداده و فقرا قدرت لازم برای اثربخشی بر تصمیم گیریهای کلیدی مسئولان در جهت بهبود زندگی خود برخوردار نیستند.
فقر برآیند تعامل فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که حاصل آن تشدید محرومیت برای فقرا می باشد. دارایی های ناچیز، بازارهای غیرقابل نفوذ و کمبود فرصتهای شغلی مردم را در فقر مادی گرفتار می سازد. به همین دلیل بهبود فرصتها می تواند یکی از راههای کاهش فقر می باشد. افزایش آزادی اقتصادی، بهبود بازارهای کار به نفع فقرا و کمک به افزایش دارائیهای آنها زمینه ساز بهبود فرصتها برای فقرا است. تقویت سرمایه گذاری خصوصی با کاهش ریسک سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند از طریق سیاستهای پولی، مالی ایجاد محیط با ثبات و تامین محیط تجاری شفاف صورت پذیرد. از طرف دیگر ضمانتهای قانونی برای جلوگیری از ارتشاء، آماده سازی محیطهای تجاری، در نظر گرفتن یارانه برای سرمایه گذاران و ایجاد امتیازات مناسب نیز از دیگر زمینه های افزایش آزادی اقتصادی است که موجب تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد محیط تجاری سالم شرایط فعالیتهای خانواده های فقیر و کارگاههای کوچک را ایجاد می کند که می توان موانع بر سر راه سرمایه گذاری کوچک را بیشتر برطرف نمود تا از این طریق اثر بیشتری بر کاهش فقر ایجاد شود. البته برای افزایش رقابت و ایجاد فرصتهای جدید در بازار باید به سرمایه گذاری تکمیلی دولت برای گسترش زیرساختها و شبکه حمل ونقل و افزایش مهارتهای نیروی کار نیز توجه نمود.
آزادی اقتصادی حرکت را به سوی بازارهای جهانی فراهم می کند و بازارهای جهانی نیز فراهم کننده فرصتهای مناسب برای اشتغال و رشد درآمد می باشد. البته حرکت به سوی بازارهای جهانی و تجارت کارآمد نیز باید با توجه به ساختارهای موجود در اقتصاد کشور انجام گیرد و همراه با آزادسازی، سیاستهای حمایتی مناسب نیز لحاظ شود که فرصتهای بیشتری را برای فقرا فراهم کند. بازارهای با کارکرد مناسب از جنبه رشد بیشتر و افزایش فرصتها برای مردم فقیر دارای اهمیت می باشد.
تاکید این مطالعه بر تأثیر متقابل زیربخشهای آزادی اقتصادی و شاخصهای فقر است. براساس نتایج تحقیق، رابطه متقابل میان اندازه دولت و دسترسی به پول سالم و شاخصهای فقر وجود ندارد. ساختار قانونی و حقوق مالکیت به عنوان زیربخش آزادی اقتصادی با شاخصهای فقر رابطه متقابل دارد و آزادی مبادله با خارجیان و ساختار قوانین و مقررات در هر یک از بازارهای اعتبارات و کار و کالا نیز به عنوان دیگر زیربخشهای آزادی اقتصادی و شاخصهای فقر رابطه ای متقابل دارند. با استفاده از برآورد سیستم معادلات همزمان و استفاده از کلیه متغیرهای تاثیرگذار بر آزادی اقتصادی و فقر، تاثیر متقابل آزادی اقتصادی و فقر مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با نتایج، میان شاخص آزادی اقتصادی و فقر رابطه ای متقابل وجود دارد و با افزایش آزادی اقتصادی در کلیه بخشهای اقتصادی می توان شاخصهای فقر را کاهش داد.
- شاهچرا، مهشید . ۱۳۸۷٫ «تحلیل‌های نظری و تجربی آزادی اقتصادی و فقر (کشورهای منتخب)». استاد راهنما: مرتضی صامتی. دانشگاه اصفهان.
دریافت متن کامل «تحلیل‌های نظری و تجربی آزادی اقتصادی و فقر (کشورهای منتخب)»