بی ثباتی اقتصادی و ضرورت توجه به سیاستهای همگانی
بیثباتیهای اقتصادیِ دهههای اخیر عمدتاً در دوران نوسانات قیمت نفت و چالشهای مربوط به مناسبات منطقهای و بینالمللی، نمود شدیدتری یافته؛ اما مجموعهای از سیاستگذاریها و رویههای غلط نهادی و ناکارآمدیهای نظام سیاستگذاری موجب شده تا چالشهای بیرونی بهطرزی غیرمتعارف بر عرصههای داخلی تأثیر بگذارد.
براساس برآوردهای انجامشده در وزارت رفاه در دورۀ اول تحریمهای اقتصادی (۹۲-۱۳۹۱) بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش از ۷ درصد کاهش یافت. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در پایان سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد رسیده که بهمعنای افزایش بیش از ۴ میلیون نفری طی یک سال منتهی به این گزارش است. براساس گزارشهای مرکز آمار ایران، دهکهای پایین درآمدی باتوجه به سبد مصرفیشان، سطح بالاتری از تورم را تجربه میکنند و ازاینرو در چنین دورههایی با فشارهای دوچندانی مواجه میشوند.
عدم پیوند نهادی میان سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا سرعت و شدت تأثیر سیاستهای فقرزایی و فرودستسازی بهمراتب بیش از سیاستهای حمایتی باشد. طی ۱۵ سالۀ اخیر حتی در دورۀ وفور منابع نیز بهدلیل فقدان همین پیوند نهادی و سیاستگذاریهای غلط، جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش بوده است.
در نتیجۀ چنین بیثباتیهایی، اعتماد به نهادهای عمومی کاهش یافته است. روند این بیاعتمادی در موجهای دوم و سوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان و پیمایش ملی سرمایۀ اجتماعی روشن است. براساس یافتههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (۱۳۹۴) و یافتههای سرمایۀ اجتماعی (۱۳۹۴) حدود ۸۸ درصد پاسخگویان نسبت به موفقیت حاکمیت برای حل مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، فساد، تبعیض، و … ناامید و نامطمئناند. باید در نظر داشت که این ناامیدی تنها نسبت به حاکمیت نیست، بلکه ناامیدی نسبت به گونههای مختلف اقتدار ازجمله نسبت به نخبگان اجتماعی و متخصصان است.
بیثباتی و نااطمینانی از اوضاع، احساس کنترلنداشتن بر شرایط معیشتی، و احساس بیعدالتی و تبعیض بهویژه در گروههای درآمدی متوسط و پایین، انواعی از اضطرابها و فشارهای روانی را نیز در پی دارد. اینکه بخشی از جامعه به این احساس میرسد که دستاوردهایش متناسب با تلاشهایش نیست و در نتیجۀ چنین شوکهایی، بخشی از دستاوردهای قبلی خود را نیز به یکباره از دست میدهد. درعینحال با وضعیت دوگانهای مواجه است که در نتیجۀ آن همچنان نگاهش معطوف به همان سازمانهای عمومیای است که هم وضعیت نابسامان خود را ناشی از عملکرد آنها میداند و هم نسبت به موفقیت آنها در حل مسائل نامطمئن است.
نظام سیاسی باید بهعنوان پناهگاه جامعه ایفای نقش کند و این کارکرد، مستلزم داشتن استراتژی روشن عقبنشینی و بازگشت از بسیاری از سیاستگذاریهای نادرست پیشین است؛ سیاستهایی نظیر خصوصیسازی آموزش و بهداشت، بیثباتسازی شغلی و موقتیکردن نیروی کار، تشکلزدایی از جامعه، و غیره. لازم است نظام سیاسی در کنار سیاستهای هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروههای کمبرخوردار، سیاستهایی همگانی و گسترده را بهویژه در سه حوزۀ آموزش، بهداشت و درمان، و مسکن نیز مدنظر داشته باشد. در شوک اقتصادی ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ بهویژه دو حوزۀ سلامت و مسکن موجب شد تا بخش قابلاعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فرو افتند. سیاستهای همگانی میتوانند بخشی از اعتماد ازدسترفتۀ جامعه را احیا کند.
***
در هفتهای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه میکند:
- مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفتگو اظهار داشت: نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر تهران با کاهش بیش از ۳۰ درصدی روبرو بوده است.
- به گزارش خبرآنلاین، فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲، سطح عمومی قیمتها ۳۷ برابر شده است اما در همین دوره، هزینه اجاره ۶۱ برابر و هزینه مسکن ۷۶ برابر شده است.
- رضا امیدی، عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران اذعان داشت: طی سه دهۀ اخیر، بودجه عمومی آموزش وپرورش روندی نزولی داشته است تاجاییکه از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
- آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که بیش از ۷۰ درصد رتبههای برتر کنکور امسال در رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی دانشآموزان سمپاد(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) هستند.
- جمعیت افراد دارای درآمد «بدون شغل» با رشد بیش از ۲ میلیون نفری، به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و یک پدیده قابل تأمل برای بازار کار محسوب میشود؛ افرادی که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند.
- به گزارش روزنامه همشهری، برآورد جمعیت ایران نشان میدهد از ۸۱ میلیون ایرانی، ۵/۲۳ میلیون نفر بهدلیل مسئولیت شخصی خانوادگی و بینیازبودن در جستوجوی کار نیستند و در زمره جمعیت غیرمولد قرار میگیرند.