۶۰۰ بنگاه دولتی در انتظار چوب حراج
اخیراً رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده در نیمۀ دوم امسال، ۶۰۰ بنگاه غیربورسی دولتی به ارزش بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان واگذار میشود. حدود یکسال قبل سازمان ملل گزارشی منتشر کرد که در آن «خصوصیسازی بهعنوان دینامیزم نظاممند نقض حقوق بشر» معرفی شده بود و با استناد به استدلالهای اقتصاددانانی نظیر جوزف استیگلیتز، خصوصیسازی بنگاههای دولتی را غیرموجه میدانست و به روندی اشاره داشت که طی یک دهۀ اخیر بازگشت از خصوصیسازی را بهویژه در حوزههای اجتماعی و تسهیلاتی نظیر آب و برق و راهآهن و … در دستور کار دارد. در ایران با توجه به پیشینۀ سهدههای پرفساد و ناکارآمد این سیاست، چرا هر دولتی همچنان میخواهد در این زمینه گوی سبقت را از دیگر دولتها برباید؟
از اوایل دهۀ ۱۳۷۰ که بحث خصوصیسازی بنگاههای دولتی مطرح شد تا به امروز، صدها بنگاه به ارزش صدها هزار میلیارد تومان واگذار شده که هنوز گزارش جامعی دربارۀ سرنوشت این بنگاهها ارائه نشده است اما برای مثال گزارشی که سال پیش روزنامۀ شرق با عنوان «زمستان خصوصیسازی» دربارۀ سرنوشت ۱۰۰ شرکت واگذارشده منتشر کرد، نشان میداد که اغلب این بنگاهها به چه نهادها و افرادی رسیدهاند و چگونه بسیاری از آنها تعطیل یا نیمهتعطیلاند و با انواعی از مسائل کارگری درگیر. در سال۱۳۸۰ نیز کتابی با عنوان «توسعۀ ایران: نقدی بر گذشته، راهی بهسوی آینده» منتشر شد که بهطور مصداقی فرایندهای پرفساد واگذاری بنگاههای دولتی در دهۀ ۱۳۷۰ در آن گزارش شده است.
در شرایطی که پروندۀ واگذاری شرکتهایی نظیر نیشکر هفتتپه، هپکو، آلومینیوم المهدی، روغن نباتی قو، و … هنوز داغ و روی میز است، چه تضمینی وجود دارد که واگذاری این بنگاهها به سرنوشت همان بنگاههای پیشین دچار نشود؟ مگر نه این است که گفته میشود در دورۀ تحریم پیشین، پرفسادترین و رانتجویانهترین واگذاریها رخ داده است و حالا در این اوضاع و احوال اقتصادی چه تضمینی است که همان وضعیت تکرار نشود؟ چرا چنین حجمی از واگذاری آن هم در سالی که در نیمۀ دوم آن انتخابات مجلس را پیش رو داریم، در دستور کار قرار گرفته است؟ آیا خود این همزمانی نمیتواند بسیاری را به این وسوسه بیاندازد تا از این بزنگاه، حداکثر بهرهبرداری را کنند؟
ارزش همین ۶۰۰ بنگاهی که در آستانۀ حراج قرار گرفته[۱] تقریباً معادل ۲ برابر بالاترین برآوردهایی است که از خسارتهای سیل فاجعهبار اخیر اعلام شده است! آیا نباید بهجای تداوم رویۀ غلط خصوصیسازی تاراجگونۀ اموال دولتی و عمومی، گزارشی ملی دربارۀ آنچه تاکنون رخ داده تدوین شود؟!
***
در هفتهای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه میکند:
- به گزارش خبرنگار ایلنا، حمدالله بیگی، نماینده استان ایلام در شورای عالی استانها در بیست و دومین اجلاس شورای عالی استانها گفت: استان ایلام در تورم، محرومیت، بیکاری، فقر و خودکشی رتبه اول را دارد.
- معاون کل وزارت بهداشت گفت:۸۰ درصد مردم، توانِ مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند. همچنین، ۱۵ تا ۱۷ درصد مردم با استفاده از بیمه تکمیلی و ۳ تا ۵ درصد مردم نیز با خرج خودشان به بیمارستانهای خصوصی مراجعه میکنند.
- به نقل از روزنامه همشهری، سخنگو و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر از پوشش بیمهای درمان برای ۳ هزار معتاد در کشور خبر داد.
- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: حاشیه شهر مشهد به دلیل سکونت مهاجرینی از استانها و کشورهای دیگر، بیشترین بیسواد را نسبت به سایر شهرستانها دارد.
- مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی از وجود ۹۶ هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی تبریز خبر داد و گفت: حدود ۳۸۴ هزار نفر جمعیت در این سکونتگاهها زندگی میکنند.
- مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده بهدلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوتهای ساختار رشته فعالیتهای مناطق مختلف، حداقل دستمزد به صورت منطقهای و سنی انتخاب شود.
- بررسی تغییرات قدرت خرید شهروندان ایرانی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۸، حاکی از کاهش شدید قدرت خرید در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۸ (نزدیک به نصف) است.
- روز جهانی مبارزه با بیسوادی(۱۷ شهریور) در حالی از راه رسید که براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس درباره بیسوادی در ایران، آمار بیسوادان مطلق کشور نزدیک به ۹ میلیون نفر برآورد میشود.
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به رئیس قوه قضائیه درپی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تأکید کرد: اعتراض حق کارگران است.
منبع:
- [۱] . به قلم امیدی، رضا. برگرفته از کانال تلگرامی «سیاستگذاری اجتماعی» @omidi_reza