خصوصی‌سازی: دینامیزم نقض نظام‌مند حقوق بشر
در سپتامبر ۲۰۱۸ سازمان ملل گزارشی را تحت عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» به قلم فیلیپ الستون، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در این زمینه، منتشر کرده است. این گزارش اخیراً از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه و چاپ شده است.
در این گزارش، «خصوصی‌سازی» به‌عنوان دینامیزم نقض نظام‌مند حقوق بشر و ابزار به‌حاشیه‌راندن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد معرفی شده است. براساس این گزارش، خصوصی‌سازی به بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفۀ اقتصادی و سیاسی حکمرانی در دورۀ معاصر تبدیل شده و پیامدهای زیان‌باری در زمینۀ نادیده‌گرفتن حقوق بشر و منافع گروه‌های کم‌درآمد داشته است. در مقدمۀ این گزارش آمده است: خصوصی‌سازی عموماً به‌مثابه راه‌حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری‌های مالی معرفی می‌شود و بازیگران عرصۀ بین‌المللی و سیاست‌گذاران داخلی کشورها به‌طور جسورانه و بدون توجه به پیامدهای حقوق بشری آن، آن را در دستور کار قرار داده‌اند.
براساس این گزارش، خصوصی‌سازی فرایندی است که از طریق آن بخش خصوصی به‌طور فزاینده‌ای از دولت در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های حقوق بشری مسئولیت‌زدایی می‌کند. خصوصی‌سازی، گونه‌های متنوعی از کوچک‌سازی دولت نظیر واگذاری دارایی‌های دولت تا خرید خدمت دولت از بنگاه‌های خصوصی را شامل می‌شود. از دهۀ ۱۹۷۰، موج‌های مختلفی از خصوصی‌سازی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در قرن حاضر نیز موج عظیم جهانی‌شدن، فرایند خصوصی‌سازی را تقویت کرده است؛ موجی که نه‌تنها از سوی دولت و بخش خصوصی، بلکه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اوج گرفته است. در این رویکرد، به‌طور مداوم از سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی اعتمادزدایی شده، کارایی آن‌ها تضعیف می‌شود و با افزایش قدرت سیاسی شرکت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی، فشار افزون‌تری بر نهادهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری وارد می‌شود تا معافیت‌های مالیاتیِ بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد. به‌عبارتی خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از یکسو و مقررات‌گذاری در راستای منافع شرکت‌های بزرگ اقتصادی را تسهیل می‌کند و زمینه را برای تسخیر هرچه‌بیشتر میدان سیاست‌گذاری توسط این شرکت‌ها فراهم می‌کند؛ اقدامی که موجب می‌شود سیاست‌ها به‌طور مداوم از جهت‌گیری به‌سمت منافع عمومی به‌سوی منافع اختصاصی و انحصاری این شرکت‌ها سوق پیدا کند.
این گزارش استدلال می‌کند که در بسیاری از گونه‌های خصوصی‌سازی، معیارهای حقوق بشر نادیده گرفته شده و به وضعیت فقرا در زمینۀ دسترسی به خدمات و کیفیت خدمات خصوصی‌شده کمترین توجهی نمی‌شود. گزارش با ذکر مثالی از خصوصی‌سازی سیستم کیفری نشان می‌دهد که در این فرآیند، اتهامات و مجازات‌های کیفری به‌میزان بسیار بیشتری نسبت به فقرا اعمال می‌شود و فقرا با جرایم نقدی و محروم‌شدن از بسیاری خدمات اجتماعی مواجه می‌شوند. همین وضعیتِ حاشیه‌ای‌شدن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد، در فرآیند خصوصی‌سازیِ سیستم حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی نیز مشاهده می‌شود.
براساس این گزارش، ادامۀ موج فعلی خصوصی‌سازی به‌زودی می‌تواند به یک سونامی واقعی در جهان منجر شود. ازهمین‌رو، برخی کشورها با بازنگری بنیادین در روند خصوصی‌سازی، در حال بازواگذاری خدمات اساسی نظیر انرژی، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و … به بخش عمومی هستند.
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
- نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگران در کارگاه‌های بدون شناسنامه جزء فراموش‌شدگان هستند، درباره آمار اشتغال کارگران غیررسمی گفت: براساس برآوردها ۵/۳ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت دارند.
- طبق آمارهای منتشر شده از تارنمای سازمان ثبت احوال کشور در مورد وضعیت سنی زوج‌ها هنگام ازدواج بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، تعداد یک هزار و ۶۷۹ دختر با سن کمتر از ۱۰ سال به ازدواج رسمی و قانونی دیگران درآمده‌اند.
- وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر همه دانش آموزان از آموزش با کیفیت برخوردار نیستند و معتقدیم فرصت‌های آموزشی، عادلانه توزیع نمی‌شود.
- معاون وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه ۶۵۰ میلیارد تومان بابت مطالبات حق‌التدریس و ۲۵۰ میلیارد تومان برای حقوق معلمان خرید خدمات بدهکار هستیم، گفت: هنوز برای پرداخت این مطالبات اعتباری تأمین نشده است.
- جدیدترین برآوردهای صورت گرفته توسط یونسکو حاکی از آن است که ۲۵۸ میلیون کودک و نوجوان در سال ۲۰۱۸ میلادی امکان دسترسی به مدرسه را نداشتند.
- مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از ثبت اطلاعات متکدیان در سامانه جامع آسیب‌دیدگان اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استقرار و به‌کارگیری این سامانه، کل اطلاعات در کشور از متکدیان در سامانه ثبت خواهد شد.
- به گزارش روزنامه مردم‌سالاری، معاملات مسکن کل کشور در ۲۲ روز شهریورماه با منفی ۶۲ درصد به بیشترین افت خود در شش سال اخیر رسید.
- درحال‌حاضر در سطح جهانی، بالاترین هزارک جمعیتی ثروتمندان تقریباً مالک ۲۰ درصد کل ثروت جهانی و بالاترین صدک مالک حدود ۵۰ درصد آن است و بالاترین دهک جایی بین ۸۰ و ۹۰ درصد قرار می‌گیرد.