خبرنامه شماره ۲۹ مقابله با فقر و نابرابری: اولویت چیست؛ یارانه‌های پنهان یا رانت‌های پنهان؟


اولویت چیست: یارانه‌های پنهان یا رانت‌های پنهان؟

به‌طورخاص طی یکسال اخیر طیفی از اقتصاددانان بحثی ذیل عنوان «یارانه‌های پنهان» را درانداخته‌اند و تاکنون انواعی از محاسبات و برآوردهای آماری دربارهٔ میزان این نوع از یارانه‌ها انجام داده‌اند. منظور از یارانهٔ پنهان، «عدم‌النفع» دولت در قیمت‌گذاری ارزان کالاها، به‌ویژه حامل‌های انرژی اعم از گاز، بنزین، گازوییل، برق، و … است. اینگونه استدلال می‌شود که دولت باید قیمت حامل‌ها را براساس فوب خلیج فارس و با ارز آزاد (یا نیمایی) محاسبه کند. این استدلال، اساساً به قیمت تمام‌شدهٔ این محصولات در ایران توجه ندارد و قیمت بین‌المللی آن‌ها را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و بدیهی است که با نوسان قیمت ارز، این قیمت‌ها نیز مدام در نوسان خواهند بود. بررسی برآوردهای متفاوت این طیف در گذر زمان، نشان از افزایش مداوم ارقام مربوط به یارانه‌های پنهان دارد به‌طوری‌که این رقم از حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شروع شد و آخرین برآوردها میزان آن را بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند؛ یعنی بیش از سه برابر برآوردهای اولیه. از طرفی، طیف دیگری از اقتصاددانان هستند که در مقابل یارانهٔ پنهان بحث «رانت پنهان» به‌ویژه در نظام مالی و تجاری را مطرح می‌کنند و اولویت سیاست‌گذاری را مواجهه با این رانت‌ها می‌دانند. برای مثال، در یکی از این مطالعات نشان داده شده که در فاصلهٔ دو سه ماه قبل از شوک ارزی، حجم تسهیلات بانکی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بخش زیادی از این تسهیلات وارد بازار ارز و سکه شده است و شوک بعدی در این دو بازار، رانت کلانی را برای این گروه ایجاد کرده است. در این مختصر، بنا نیست این دو رویکرد تماماً تحلیل شوند، اما پرسشی که به‌طور مشخص می‌توان پیش روی طیف نخست که بر حذف یارانه‌های پنهان تأکید دارد، گذاشت این است که برای حذف این حجم از یارانه‌ها چه ارزیابی اقتصادی و اجتماعی انجام شده است؟ در دوره‌ای که حتی تغییر سنگ‌فرش یک پیاده‌رو مستلزم انجام ارزیابی تأثیر و اثرسنجی شناخته می‌شود، آیا اجرای سیاستی تا این اندازه فراگیر و پیچیده و چندبخشی، نیازی به ارزیابی و اثرسنجی ندارد؟

طی یک دههٔ اخیر دو بار، یکبار در دولت دوم احمدی‌نژاد و یک بار در دولت اول روحانی، حذف یارانهٔ پنهان انرژی اجرا شده که در نمونهٔ اول که در سال ۱۳۸۹ و ذیل عنوان «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها« اجرا شد، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب پرداخت‌های انتقالی نقدی به‌حساب مردم واریز شد. در فاصلهٔ سال‌های ۹۶-۱۳۸۸ چهار گزارش پژوهشی دربارهٔ ارزیابی تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به سفارش نهادهای دولتی و غیردولتی انجام شده است که توجه به نتایج آن‌ها لازم است:

  1. مهم‌ترین هدفی که مدافعان برای اجرای این طرح اظهار می‌کنند، حل مسئلهٔ کسری بودجهٔ دولت است. در این زمینه در روزنامهٔ دنیای اقتصادی گزارش مفصلی منتشر شده است. اما در دو پژوهشی که مسعود نیلی و بهروز هادی‌زنوز به‌طور جداگانه در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام داده‌اند، استدلال شده است که اجرای چنین طرحی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجهٔ دولت اضافه می‌کند. براساس پژوهش نیلی که به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش ۲۵ درصدی در مخارج سرمایه‌گذاری و افزایش ۹ درصدی در مصارف هزینه‌ای دولت می‌شود و دستکم ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کسری بودجهٔ دولت اضافه می‌کند. زنوز نیز استدلال کرده است که اجرای این طرح بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان بر کسری بودجهٔ دولت می‌افزاید. آنچه در عمل هم اتفاق افتاد به برآورد زنوز (افزایش کسری به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان) نزدیک‌تر بوده است.
  2. ادعای دومی که مطرح می‌شود این است که همهٔ مردم از اجرای چنین طرحی نفع می‌برند. درحالی‌که در هر دو پژوهش زنوز و نیلی استدلال شده است دستکم ۷۰ درصد جامعه با افت رفاهی و معیشتی مواجه خواهند شد. براساس پژوهش نیلی، اجرای چنین سیاست‌هایی نسبت به تورم احتمالی بسیار حساس است و اگر تورم ناشی از اجرای قانون صفر باشد، دستکم ۵۰ درصد جمعیت با زیان رفاهی و افت معیشتی مواجه می‌شوند و اگر درنتیجهٔ اجرای قانون، تورم به‌میزان ۵ درصد بیش از تورم پیش از اجرای قانون باشد، دستکم ۷۰ درصد جمعیت با زیان رفاهی مواجه خواهند شد. براساس این پژوهش، تنها ۴ درصد جامعه (فقیرترین دهک روستایی) قطعاً از چنین طرحی نفع خواهند برد.
  3. مدافعان همچنین تحلیل‌هایی که اجرای چنین طرح‌هایی را به زیان فقرا می‌دانند، عوام‌فریبانه می‌دانند و به سیاست‌گذاران توصیه می‌کنند که نباید به آن‌ها توجهی کرد. این در حالی است که در سه پژوهش انجام‌شده، نشان داده شده است که فشار این سیاست‌ها بر دهک‌های فقیر و لایه‌های پایین طبقهٔ متوسط بیشتر خواهد بود. نیلی و همکارانش نشان داده‌اند که تأثیر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سبد خانوارهای روستایی و خانوارهای فقیر شهری بسیار جدی خواهد بود و اگر بستهٔ جبرانی کفایت لازم را نداشته باشد، اجرای قانون تأثیر منفی بزرگی بر سلامت غذایی این خانوارها بر جا خواهد گذاشت.

براساس یافته‌های این پژوهش‌ها دستکم می‌توان استدلال کرد که حذف یارانهٔ حامل‌های انرژی و توزیع مابه‌ازای نقدی، پیامدهای بسیار مبهمی خواهد داشت و استدلال‌های مدافعان در این زمینه فاقد شواهد کافی و بعضاً مبتنی بر آمار مخدوش و دچار تک‌سویه‌گی و تقلیل‌گرایی است. ازاین‌رو، ارزیابی و اثرسنجی ابعاد مختلف چنین طرح‌هایی، لازم و ضروری است.

***

در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:

  • به گزارش روزنامه شرق، بالاخره در ۱۰ مهر ۱۳۹۸، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر شخصی خودش از تأیید لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی توسط شورای نگهبان، خبر داد.
  • به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد از راه‌اندازی سه هزار مرکز نیکوکاری در کشور خبر داد.
  • مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از رشد ۴۱ درصدی بیمه شدگان این صندوق طی ۵ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
  • به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم رسولیان، رئیس انجمن روانپزشکان ایران و رئیس همایش سالانه روانپزشکان گفت: بنا به آمار وزارت بهداشت حدود ۷۳ درصد خودکشی‌ها در حاشیه شهرها اتفاق می‌افتد.
  • آن‌طور که تحقیقات میدانی فعالان اجتماعی در دیشموک(از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد) و روستاهای اطراف نشان می‌دهد، در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ بیش از ۱۱ مورد خودسوزی زنان در این منطقه اتفاق افتاده است.
  • نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال ۱۳۹۸ منتشر شد. اطلاعات منتشر شده از وضعیت بازار کار در تابستان امسال نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ۵/۱۰ درصد رسیده است.
  • به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص اورژانس اجتماعی به شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت خبر داد.
  • رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی از یازدهمین جلسه ستاد بودجه ارائه کرده و در خلال صحبت‌های خود، از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد در سال آینده خبر داده است.
  • معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با بیان این‌که حدود۳۰ هزار دانش‌آموز در این استان ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: حدود دو سوم این جمعیت را دختران، به‌ویژه در مناطق شرق و کمتر برخوردار استان تشکیل می‌دهند.

لینک دانلود خبرنامه

خبرنامه مقابله با فقر و نابرابری

فقرمقابله با فقر و نابرابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *