سرمقاله
در بحث‌های سیاست‌گذاری و در زمینۀ دسترسی و استفاده از امکانات عمومی و تسهیلات اجتماعی، دو واژۀ accessibility و affordability بسیار پرکاربردند و تمایز میان این دو در سیاست‌گذاری اهمیت اساسی دارد. هرچند در فارسی بعضاً «دسترس‌پذیری» به‌عنوان ترجمۀ هر دو واژه استفاده می‌شود، اما واژۀ دوم بیشتر به توانایی شهروندان در استفاده از امکانات و تسهیلات دلالت دارد. به بیان ساده، امکانات عمومی غیر از آنکه باید موجود باشند و ضریب دسترسی به آن‌ها براساس معیارهای تعریف‌شده، استاندارد باشد، افراد مختلف باید توان استفاده از آن‌ها را داشته باشند. نمونۀ ساده اما مهم این مسئله به مناسب‌سازی فضاهای شهری و امکانات عمومی برای گروه‌های مختلف جمعیتی اعم از سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و … مربوط می‌شود. اما وجه مهم‌تر و محوری‌تری در این رابطه وجود دارد و آن، مسئلۀ توان و استطاعت مالی در استفاده از امکانات دردسترس است.
طی سال‌های اخیر تحت عناوینی نظیر برون‌سپاری، واگذاری، خودگردانی، و مواردی از این دست به‌دلیل شهریه‌ای شدن و پولی شدن، به‌طور روزافزونی امکانات عمومی از دسترس «عموم» خارج شده و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که توان مالی لازم برای پرداخت شهریه و استفاده از این امکانات را دارند. این روند حتی به مناطق و محله‌های فقیرنشین و حاشیه‌ای شهرها و حتی امکانات عمومی ایجادشده در روستاها نیز کشیده شده است. برای مثال، دولت از محل منابع عمومی در مناطق روستایی، سالن یا زمین ورزشی احداث کرده اما استفاده از آن منوط به پرداخت شهریه یا اجاره است و ازهمین‌رو براساس مشاهده‌های میدانی، چه‌بسا بسیاری از این فضاها با حداقل ظرفیت استفاده می‌شوند. یا فضاهای فرهنگی و ورزشی که از محل منابع عمومی یا منابع شهرداری‌ها در محله‌های حاشیه‌ای احداث شده، اما اکثر برنامه‌ها و دوره‌هایی که در آن‌ها طراحی و اجرا می‌شود، مستلزم پرداخت شهریه از سوی متقاضیان است.
نکتۀ قابل‌اعتنا این است که در ارزیابی‌های دستگاه‌ها از این امکانات، شاخص‌ها صرفاً معطوف به ضریب دسترسی است و همین‌که در یک روستا یا محله و یا شهر نسبت جمعیت به امکانات (یا زیربنای امکانات) استاندارد باشد، به‌معنای موفقیت در برنامه‌ریزی تعبیر می شود و هیچ شاخصی در زمینۀ میزان استفاده از این امکانات تعریف نمی‌شود. برای مثال، همین‌که در محلۀ حاشیه‌ای سالن ورزشی وجود داشته باشد به این معنا تعبیر می‌شود که پس امکانات موجود است. این در حالی است که اگر برای مثال، هدف از احداث فضای ورزشی یا فرهنگسرا، ارتقای سطح سلامت و بهبود گذران اوقات فراغت است، بدیهی است که با ایجاد محدودیت‌های مالی در استفاده، چنین اهدافی محقق نمی‌شود یا اینکه بخش اصلی گروه هدف یعنی گروه‌های کم‌برخوردارتر از آن بهره‌ای نمی‌برند.
می‌توان مصداق‌های زیادی از این موارد فهرست کرد. تأسیساتی که از محل منابع عمومی و عوارض شهری ایجاد شده و به‌تدریج با پولی‌شدن عملاً از دسترس بخشی از مردم خارج شده است. امکانات موجود، اما برای خیلی‌ها دور از دسترس و غیرقابل استفاده است. پیشتر در خبرنامۀ شفافیت مختصری از گزارش سازمان ملل تحت عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» منتشر شد. در این گزارش استدلال شده است که چگونه گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی آشکار و پنهان، به نادیده‌گرفتن هرچه‌بیشتر فقرا و گروه‌های حاشیه‌ای منجر می‌شود و به‌طور نظام‌مند حقوق اولیۀ آن‌ها را نقض می‌کند.
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
- گزارش جدید فائو در حالی از میزان بالای اسراف در مصرف مواد غذایی حکایت می‌کند که در گزارش سال ۲۰۱۶ این سازمان، دورریز غذای ایرانیان ۱۸ میلیون نفر را سیر می‌کند.
- به گزارش روزنامه مردم‌سالاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته‌ای برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به ریاست معاون اول رئیس جمهوری خبر داد.
- در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های نفتی در سال ۲۰۲۰ با حدود ۵/۳ درصد تعدیل، به منفی ۵/۹ درصد خواهد رسید.
- طبق آمارهای ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری، هزینه خوراکی‌های یک خانوار کارگری در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال حدود ۱۱۵ درصد بیشتر شده است.
- چیزی حدود ۱/۵ درصد از بچه دبستانی‌هایی که باید در مدارس مشغول تحصیل باشند، خارج از مدرسه‌اند. حالا این خارج هرجایی می‌تواند باشد؛ جایی در کنج خانه‌ها، جایی در بازار کار، در خانه بخت حتی یا در شهر و کشوری دیگر.
- مرکز آمار گزارشی از تحولات قیمت زمین، آپارتمان و اجاره‌بها حدفاصل بهار۹۷ تا بهار ۹۸ منتشر کرد که نشان می‌دهد قیمت زمین در مدت مذکور ۱۷۵درصد، آپارتمان ۱۱۰درصد و اجاره‌بها ۳۵ درصد رشد داشته است.
- به گزارش روزنامه همشهری، آن دسته از خانوارهای کارگری که دریافتی آن‌ها کفاف تأمین نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی‌دهد، با چالش حذف از بافت جمعیتی کلانشهرها مواجه شده‌اند.
- مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سلامت گفت: اختیاری بودن بیمه سلامت باعث شده برخی از افراد هنوز بهره‌مند از بیمه سلامت نباشند که به موجب قانون این بیمه برای افراد فاقد پوشش، اجباری می‌شود.
- تازه‌ترین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد سهم هزینه‌های بهداشت و سلامت از سبد دخل و خرج خانوار ایرانی وارد کانال۲ رقمی شده و برای دومین سال متوالی از مرز ۱۰درصد عبور کرده است.