حذف مدارس نمونه؛ تمایززدایی از آموزش یا بازارسازی برای مدارس انتفاعی
اخیراً نمایندگان مجلس طرحی را مصوب کردند که براساس آن دولت مکلف است تمام گونههای مدارس دولتی (تیزهوشان، نمونه مردمی، و …) را حذف کند و مدارس به دو گونۀ دولتی و غیردولتی تقسیم شوند. بهلحاظ جامعهشناختی و سیاستگذاری آموزش، قاعده این است که نباید دانشآموزان را براساس ویژگیهایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی، طبقاتی، و غیره از هم جدا کرد. در الگوهای آموزشی فراگیر حتی دانشآموزان استثنایی در مدارس عمومی و در کنار سایر دانشآموزان درس میخوانند. منطق کلی هم این است که این نوع تمایزگذاریها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکلگیری گونههای مختلف طرد اجتماعی میشود.
اما واقعیت این است که کارکرد اصلی طرح مجلس بیش از هر چیز بازارسازی برای مدارس انتفاعی است و این هدف در سندهای وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده باعنوان «بستۀ حمایت از مدارس غیردولتی» که در آن صراحتاً توصیه شده، مدارسِ باکیفیت دولتی بهمنظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق انتقال دانشآموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آنها تصریح شده است.
در بخشی از سند چنین آمده است: «گرچه تعداد دانشآموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما در تمام دورههای تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. مهمترین علت آن در کنار عواملی نظیر «افزایش هزینههای مدرسه» و «عدم استطاعت مالی اولیا در پرداخت شهریه»، رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی، و شاهد بوده است. این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایینتر، دانشآموزان مستعد را جذب نموده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانشآموز مواجه میکنند».
در حوزه آموزش نیز نظیر سایر حوزهها (اعم از بهداشت، بنگاههای اقتصادی، و …) با تعارض منافع و تسخیر سیاستگذاری ناشی از آن مواجهایم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی سیاسیون و متولیان حوزه آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گستردهای در این حوزه وجود دارد و میتوان در این زمینه مصداقهای زیادی را فهرست کرد.
اما اینبار تعارض جدیتری که وجود دارد این است که تعدد گونههای مدارس، خود به یکی از شیوههای درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده است. بنابه گفتۀ مسئولان، در سال تحصیلی ۱۳۹۶، مردم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداختهاند که این رقم تقریباً معادل یکسوم بودجۀ آموزشوپرورش در آن سال بوده است و بخش زیادی از این شهریهها در همین مدارس دولتیِ خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان «خصوصیسازی پنهان» شناخته میشود.
نمایندگان اگر واقعاً در ادعای خود مبنی بر ضرورت تمایززدایی از آموزش صادقاند، در گام نخست باید گلوگاههای تعارض منافع را کور کنند و همزمان برنامهای برای توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاههای انتفاعی و اقتصادی طراحی کنند. نمایندگان باید در نظر داشته باشند که اصلیترین تمایز در نظام آموزش ایران، تمایز طبقاتی است که با طرح مذکور نهتنها حل نمیشود، بلکه به آن دامن زده میشود.
***
در هفتهای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه میکند:
- مرکز پژوهشهای مجلس: حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانهروزی، عشایری، شاهد و … سبب کاهش دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی میشود و عدالت آموزشی را خدشهدار خواهد کرد.
- جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان از آن دارد که ایران در ردهبندی جهانی فضای کسبوکار میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱۲۷ جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است.
- به گزارش ایسنا، یک روانشناس گفت: تحقیقات نشان میدهد که ۲۳/۶ تا ۲۸ درصد مردم ایران نیازمند روانگران سلامت هستند و بهطور میانگین در بین جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در ایران، از هر ۴ نفر یک نفر به این مشکل مبتلا است.
- به گزارش اقتصادآنلاین، آمارهای بانک جهانی از نرخ تورم ایران نشان میدهد درصورتیکه سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی را تقریباً معادل با سال ۹۸ و ۹۹ شمسی بدانیم، درصد افزایش دستمزدها از پیشبینی تورم بسیار پایینتر است.
- مدیرکل آموزشوپرورش چهارمحالوبختیاری با اشاره به تقلیل مدارس کمتر از۱۰ دانشآموز استان به ۱۴۱ مدرسه، گفت: امسال مدرسه تکنفره در استان نداریم.
- رئیس سازمان زندانها گفت: در سالهای گذشته در بسیاری از قوانین تصویبشده متأسفانه آثار حبس دیده شد که نتیجه آن، افزایش جمعیت کیفری بود. به همین سبب، جزو کشورهایی شدهایم که آمار جمعیت کیفری به نسبت بالایی دارند.
- کودکهمسری مسئلهای است که اغلب میان اقشاری خاص از جامعه رایج است. اقشاری که از آموزش برخوردار نبودهاند یا کمتر برخوردار بودهاند و بیشتر آنها در شرایط فعلی دچار فقر هستند.
- پژوهشی توسط جمعیت امام علی(ع) در سراسر کشور صورت گرفته است. در این پژوهش، زنان و دخترانی که در سن پایین ازدواج کرده بودند، دلیل ازدواج خود را سنتهای قومی خانواده، فقر مالی یا ترکیبی از هر دو دانستهاند.