نظم و فقر
در همه جوامع مسئله نظم و امنیت اجتماعی برای دولت، حاکمیت و مردم مسئله مهمی است. روابط انسان‌ها در جامعه بر نظم و قاعده‌های خاصی استوار است و شیوه‌های رسمی و غیررسمی نظارت و کنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی، تدارک دیده شده است. نظم از دو منظر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: نظم هابزی و نظم مارکسی. اولی نظم را از طریق قواعد، قراردادها و اعمال زور مشروع برای اجرای آن‌ها دنبال می‌کند و دومی نظم را برپایه مناسبات ساختاری عادلانه در جامعه جستجو می‌کند.
از زاویه‌ای دیگر، مفهوم نظم اجتماعی را می‌توان در دو سطح خرد و کلان توضیح داد. در سطح کلان، برقراری نظم حاصل عملکرد ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی است و نظم اجتماعی زمانی برقرار می‌شود که کارکرد نهادهای اجتماعی متناسب با نیازها و انتظارات اجتماعی و در چارچوب قوانین و وظایف محوله باشد. در سطح خرد اما، نقش افراد و کنش‌های انسانی برای برقراری نظم مورد نظر قرار می‌گیرد و رفتارهای اجتماعی افراد در قالب قوانین و اخلاق اجتماعی بررسی می‌شود. نظم اجتماعی در این سطح به‌معنای عدم انحراف رفتار افراد از هنجارهای اجتماعی است.
با وجود این تفاوت‌ها در تبیین و توضیج نظم اجتماعی، اختلال و بی‌نظمی مسئله اجتماعی است و نشان‌دهنده اینکه نهادها نمی‌توانند کنترل و بازرسی اجتماعی را انجام دهند. از نتایج چنین وضعیتی، پدید آمدن فساد و جنایت است. فقر یکی از مهمترین عواملی است که سبب ایجاد انگیزه برای ارتکاب بی‌نظمی می‌شود. این فقر یا مادی(ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی) و یا معنوی(عدم باور به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و نبود عامل کنترل درونی همچون وجدان) است. انسانی که نیاز شدید به پول دارد و برایش امکان افزایش درآمد از راه‌های متعارف و قانونی نیست، احتمال زیاد دارد که تلاش کند از طریق نامشروع نیازهایش را تأمین کند.
برای مثال درحالی‌که خانواده به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی هر جامعه، کانون اصلی حفظ رسوم و ارزش‌های مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی است، اگر در معرض فقر قرار گیرد، امکان برآوردن انتظارات مرسوم از آن بسیار کاهش می‌یابد. خانواده مبدأ بروز ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط خویشاوندی و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی است و در همان حال، نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی-اجتماعی فرزندان دارد. اما آیا خانواده‌های فقیر به همان میزان خانواده‌های برخوردار می‌توانند از فرزندان جوان در برابر انحرافات اجتماعی حمایت کنند؟ در واقع تحصیلات والدین، شغل و درآمد و حتی محل زندگی آن‌ها می‌تواند عوامل مؤثری در انتقال هنجارها و رفتارهای ضامن نظم به فرزندان باشد. البته درست است که متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در هر طبقه‌ی اجتماعی اثرات خاص خود را دارد، اما این آثار به‌خصوص در بین طبقه‌ی پایین جامعه برجسته‌تر است. از دیرباز، نظم اجتماعی و رابطه آن با شرایط اقتصادی خانواده مورد توجه محققان بوده و تقریباً هیچگاه رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و گرایش به رفتارهای مخل نظم عمومی، انکار نشده است.
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
- به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه دانش فقرپژوهی به آدرس https://poverty-research.ir/ به منظور شناسایی ریشه‌های فقر و کمک به رفع فقر در جامعه راه‌اندازی شد.
- بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، میزان مرگ‌ومیر کارگران بر اثر بیماری‌های شغلی در جهان ۸ برابر بیشتر از حوادث کارگری است.
- سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از افزایش ۲۵ درصدی مراجعه افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب به گرمخانه‌های پایتخت در پی کاهش دمای پایتخت خبر داد.
- اواخر روز چهارشنبه مورخ ۲۱ دی‌ماه، بانک جهانی پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران و جهان را منتشر کرد. بانک جهانی در این پیش‌بینی اعلام کرده است که انتظار دارد ایران، یک ثبات نسبی را در اقتصاد شاهد باشد.
- عضو شورای عالی کار در مورد زمان پرداخت عیدی کارگران، گفت: امسال حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل دستمزد کارگران یعنی به میزان سه میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر عیدی، چهار میلیون و ۵۴۸ هزار تومان خواهد بود.
- مدیر مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش کف داده حقوق برای نیری انسانی را در الگوی شهریه سال آینده، حداقل حقوق در قانون کار دانست و گفت: مؤسس دیگر نمی‌تواند حق‌التدریس با حقوق کمتر از کف قانون کار جذب کند.
- به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیل در سه روزهای گذشته، خسارت‌های شدیدی به داروندار مردم و زیرساخت‌های جنوب سیستان‌وبلوچستان وارد کرده است.
- رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به استخراج تورم ۶۰ درصدی زندگی کارگران، گفت: دستمزد سال ۹۹ باید به میزانی افزایش یابد که به هزینه ماهانه زندگی اضافه شده است.
- وزیر رفاه گفت: براساس برنامه‌ریزی در ارتباط با پرداخت بسته حمایت معیشتی خانوار، بررسی وضع مالی به دفعات انجام می‌شود تا از بین جمعیت کل،۶۰ میلیون نفری که شرایط ضعیف‌تری نسبت به دیگران دارند، مشخص شوند.
- به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان بازرسی کل کشور علیه تعدادی از مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد. پرونده این افراد در دست رسیدگی دادسراست.
- معاون حقوقی قوه قضائیه، از صدور دستورالعملی در آینده نزدیک از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر مشارکت مردم در امور و ازجمله کشف فساد خبر داد.
- یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ۱/۲ میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق لوازم خانگی در کشور، تصریح کرد: این تخمینی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است.
- نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: از مسئولین اداره تجهیزات پزشکی می‌خواهیم در راستای شفافیت، به فکر ایجاد سامانه توزیع رسمی و شفاف با کمک شرکت‌های پخش تجهیزات پزشکی باشند.
- معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: اتاق ویژه کنترل و مانیتورینگ ناوگان به منظور پایش رفتار لحظه‌ای رانندگان از مبداء تا مقصد سفرها و پاسخگویی تمام وقت به مسافران و رسیدگی به شکایات آنان، راه‌اندازی کنند.
- به پیشنهاد مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، سامانه مطالبات عمومی ایرانیان، طراحی و ارائه شده و طی بررسی‌های متعدد در کمیسیون امور اجتماعی در نهایت به تصویب اعضا رسید.
- مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: از سال ۶۷ که برخورد جدی با پرونده‌های ماده ۱۰۰(ساخت‌وسازهای غیرمجاز) آغاز شده، تاکنون و در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ تشکیل شده است.
- سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی مستقر در آلمان، در پژوهشی، گزارشی از کشورهای فاسد جهان ارائه داده است. براساس رتبه‌بندی صورت‌گرفته در این گزارش، کلمبیا به‌عنوان فاسدترین کشور جهان از بین ۷۳ کشور شناخته شده است.
- رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق، محدودیت و سقف معینی تعیین شد.