داده‌های آماری به وضوح نشان می‌دهد که شاخص‌های درآمدی فقر کارایی لازم برای سنجش فقر را ندارند، از طرف دیگر این شاخص‌ها نه تنها منجر به عدم‌شناسایی بسیاری از فقرا می‌شود، بلکه حتی به انحراف سیاست‌های فقرزادیی منجر می‌شود. تعارض منافع در سطوح خرد و کلان یکی از دلایل اصلی انحراف برنامه‌های فقرزدایی است. به عبارت دیگر مدیران اجرایی به دلیل فقدان یا ضعف قوانین یا مقررات بازدارنده و مهمتر از آن شفافیت و پاسخگویی کافی به طور مکرر و مستمر در انواع تعارض منافع قرار دارند که نتیجه آن تصمیمات اشتباه و خلاف منافع عمومی و به تبع آن عملکرد ضعیف شاخص‌های لازم برای توقف موتور تولید فقر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر سرانه تهران در سال ۱۳۹۷ را یک میلیون تومان برآورد کرده است. این بدان معناست که هر خانوار ۴ نفره اگر در تایستان ۱۳۹۷ درآمدی کمتر از ۲.۷ میلیون تومان رآمد ماهانه داشته است، در تأمین حداقل کالری غذایی مورد نیاز اعضاء خود ناتوان است و در نتیجه اعضاء با سوء تغذیه مواجه هستند. اگرچه این محاسبات پیام مهی را ارائه می‌دهد و شکل رایج فقر یعنی فقر درآمدی را به تصویر می‌کشد، بررسی‌های تجربی نشان داده است که مشکل فقرا تنها دسترسی به درآمد کافی نیست بلکه محتمل است که خانواری در دروه‌ای از زمان از نظر درآمدی فقیر نباشد اما به دلیل عدم دسترسی به امکانات زندگی نظیر آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل، آب، سیستم مالی و بانکی و… عملاً فقیر باشد. به این معنا که با وجود بهره‌مندی از درآمد کافی عملاً امکان بروز قابلیت‌ها به دلیل فقدان هر یک از امکانت فوق را نداشته باشد. علاوه بر این، تداوم این محرومیت‌ها به گزاره‌های زیر توجه کنید:
- اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی تا کنون از سیستم بانکی وام نگرفته اند!
- از رده خارج شدن یخچال یک خانوار طبقه متوسط در نتیجه قطعی‌های مکرر برق، خانوار را دست کم یک دهک به پایین جابجا می‌کند!
- در سال گذشته همه اعضاء تیم المپیاد ریاضی کشور از یک مدرسه بوده‌اند، همزمان معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون بیش از ۱۴۱ هزار کودک زیر ۱۱ سال بازمانده از تحصیل شناسایی کرده است!
همه موارد فوق ابعاد دیگری از فقر را نشان می‌دهد که در نگاه صرف درآمدی به موضوع پیچیده فقر معمولاً مغفول واقع می‌شود. علاوه بر این، به لحاظ راهبردهای سیاست‌گذاری نیز نگاه صرف درآمدی به فقر محدودیت‌های اساسی را ایجاد می‌کند که در نگاه چند بعدی به فقر این اشکال وجود ندارد. در نگاه تک بعدی، رشد اقتصادی اگر با توزیع مناسب همراه باشد به برچیده شدن فقر منجر می‌شود. با این حال، در این نگاه این سؤال اساسی پاسخ داده نمی‌شود که آیا رشد کافی مشکل قطعی‌های برق را حل خواهد کرد، نگاه غالب نخبه گرایانه در نظام آموزشی که وضعیت فقرا و نیازهای آموزشی آنها را نادیده می‌گیرد را عوض می‌کند یا دسترسی خانوارها به منابع بانکی برای مدیریت نوسانات درآمدی احتمالی را تسهیل می‌کند؟ جواب از قبل مشخص است: هیچ تضمینی وجود ندارد!
بنابراین شاید بتوان دو نتیجه زیر را بیان کرد:
- ضروری است به مسأله فقر از ابعاد مختلف توجه شود.
- سیاست‌های صرف اقتصاد کلان با فرض اینکه رشد و ثبات اقتصادی را هم به دنبال داشته باشند (که در آن هم تردیدهای وجود دارد)، برای فقرزدایی کافی نیستند.
به عبارت دیگر فرآیند توسعه سخت (یا مشت آهنین به تعبیر آمارتیاسن) که عمده تمرکز آن بر رشد اقتصادی است برای فقرزدایی کافی نیست بلکه علاوه بر آن نحوه توزیع عواید رشد و همچنین فراگیری آن (جمعیتی، بخشی، منطقه‌ای و…) دارای اهمیت است. برای این منظور نیز کارایی سه نهاد حکومت، جامعه و بازار ضروری است.
در حال حاضر به نظر می‌رسد در کارایی هر سه نهاد در ایران تردیدهایی وجود دارد. عملکرد اقتصادی کشور از نظر شاخص‌های اقتصادی نظیر درآمد سرانه این موضوع را تأیید می‌کند. بخصوص در کارایی بخش عمومی کشور که معمولاً انتظار می‌رود پرچمدار اصلاح و افزایش کارایی هر سه نهاد مذکور باشد، تردیدهایی وجود دارد و نظام تدبیر با نقص‌های عمده‌ای مواجه است. به عنوان مثال می‌توان برخی موارد بدیهی را بیان کرد:
- تقریباً برای همه سطوح سیاست‌گذاری واضح است که تدوین بودجه سنواتی باید به نحوی باشد که عملکرد بودجه با مصوبه آن یکی (یا دست کم خیلی نزدیک) باشد اما حتی در سطح ارقام کلان بودجه به طور سیستماتیک همواره عملکرد به نحو قابل توجهی کمتر از ارقام مصوب است! معمولاً هم حتی در زمان تصویب آن مشخص است که بودجه احتمالا ۷۰ تا ۸۰ درصد ارقام مصوب عملکرد خواهد داشت!
- به طور تاریخی مبالغی که برای اجرای برنامه‌های پنج شاله توسعه لازم است دست کم دو برابر ارقام قابل تحقق است. به عبارت دیگر به طور سیستماتیک دولت و مجلس اصرار دارند که احکامی خارج از توان مالی و اجرایی کشور تصوب نمایند! این موضوع تقریباً برای همه برنامه های توسع صادق است.
- با وجود تعداد قابل توجهی طرح‌های عمرانی نیمه تمام، به طور سیستماتیک طرح‌های جدید به طرح‌های قبلی اضافه می‌شود در حالیکه از ابتدا مشخص است که این طرح‌ها اگر حتی زمانی اجرایی شوند، مطمئناً با زمان‌بندی برنامه ریزی شده نخواهد بود.
بر خلاف دید کلانی که در ارائه مصادیق فوق برای کارای پایین بخش عمومی وجود دارد، دلایل آن به سطح خرد مربوط است و این موارد در واقع محصول تعداد قابل توجه تصمیمات خرد در سطح دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف هستند که برآیند آن موارد مذکور را نتیجه می‌دهد. از ان جهت است که برنامه‌های کلان کشور معمولاً نتوانسته‌اند چاره‌ایی برای آن پیدا کنند چرا که نسبت به ریشه‌های خرد موضوع کم توجهی صورت گرفته است. فقر و اشکال مختلف آن یکی از مهمترین بروندادهای چنین نظام تدبیری است.
در واقع مجموعه بی شماری از تصمیمات خرد در دستگاه‌های اجرایی، عدم کارایی نظام تدبیر و انحراف سیستماتیک برنامه‌های کلان را منجر می‌شود. برای بیان اینکه این تصمیمات خرد خود به چه عوامل بستگی دارند می‌توان موارد مختلفی از جمله عدم شایسته سالاری، ضعف دانش تخصصی، ضعف هماهنگی و … را بر شمرد اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل هم به لحاظ میزان تأثیر آن در اتخاذ تصمیمات اشتباه و هم به لحاظ قابلیت رفع آن در صورت وجود اراده کافی، به موضوع «تعارض منافع» مربوط باشد.
به عبارت دیگر مدیران اجرایی به دلیل فقدان یا ضعف قوانین یا مقررات بازدارنده و مهمتر از آن شفافیت و پاسخگویی کافی به طور مکرر و مستمر در انواع تعارض منافع قرار دارند که نتیجه آن تصمیمات اشتباه و خلاف منافع عمومی و به تبع آن عملکرد ضعیف شاخص‌های لازم برای توقف موتور تولید فقر است.
در صورتی که این موضوع پذیرفته شود، مهمترین مأموریت نظام تصمیم‌گیری کشور در حال حاضر باید کور کردن زمینه‌های تعارض منافع از طریق شناسایی مصادیق، ایجاد بستر حقوقی مقابله با آن و افزایش شفافیت باید باشد. در این صورت بیشترین منفعت را فقرا یا جمعیت در آستانه فقر شدن خواهند برد.
نویسنده: حسین موسوی نیک