کتاب «توانمندسازی حقوقی فقرا: مفاهیم، مبانی، روش‌ها» نوشته عبدالله تقدسی که اخیرا توسط انتشارات حقوق اسلامی منتشر شده به مسئله‌ی توانمندسازی حقوقی به عنوان راهبردی برای مبارزه با فقر می‌پردازد.
توانمندسازی حقوقی فقرا، برابر نهاد فارسی (Legal Empowerment of the Poor)، راهبردی است که نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، آن هم نه به طور مستقل و در ردیف یک عنوان در خور توجه به ادبیات حقوقی راه یافت. ریشه فکری اولیه این مفهوم از نگرشی که توسط یک سازمان غیر دولتی بین المللی در نیویورک، به نام مرکز بین المللی قانون برای توسعه ترویج می‌شد گرفته شده است. نگرش این بود که از قانون می‌توان بعنوان منبعی، در جهت کمک به فقرا برای حمایت از حقوقشان و همچنین بهبود شرایطشان استفاده کرد. تمرکز اصلی این بحث، بر روی روش‌های خلاقانه‌ای بود که فقرا بتوانند با استفاده از قانون و نظام حقوقی، به اهداف سیاسی و توسعه‌ای خود دست یابند.
متعاقب آن در سال‌های اخیر، راهبرد توانمندسازی حقوقی، با گره خوردن به مکتب اقتصاد نهادگرایی جدید و متعاقب آن، نظریات آمارتیا سِن، نه تنها به عنوان راهبردی در راستای مبارزه با فقر، بلکه در راستای دستیابی به توسعه نیز شناخته شده است. این راهبرد از نظر نگارنده، جامع‌ترین تبیین را از علل و عوامل فقر، پیامدها و سازوکارهای مبارزه با آن و همچنین موانع توسعه ارائه می‌دهد. عواملی که باعث شده از اوایل سده جدید میلادی طنین قابل توجهی را نه تنها در میان محافل دانشگاهی بلکه در عرصه سیاستگذاری نیز داشته باشد. بطوریکه امروزه نهادهای بین‌المللی پرنفوذی در سطح جهان از قبیل: «بانک توسعه آسیایی، برنامه توسعه سازمان ملل، بانک جهانی، بنیاد فورد، دپارتمان توسعه بین‌الملل بریتانیا، بنیاد آسیایی، کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا و…»، به طور جدی تحقیقاتی را در این خصوص که از چه طریقی، توانمندسازی حقوقی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات شود و همچنین روش‌های متنوعی که می‌تواند و باید دنبال شود تا فرایند توانمندسازی حقوقی انجام شود را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
همین امر رویکرد فوق را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است که ضرورت شناخت نسبت به آنرا به عنوان یک باید ایجاب می‌کند. کتاب حاضر در همین راستا و به منظور شناخت و کمک به غنای ادبیات آن در کشورهای فارسی زبان به نگارش درآمده است.
این کتاب دارای پیشگفتار، مقدمه و دو فصل است. در پیشگفتار به نحو اجمال جهات اهمیت و برتری این راهبرد به عنوان راهبردی در راستای مبارزه با فقر و دستیابی به توسعه بیان گردیده است.
در مقدمه به بررسی ارتباط توانمندسازی حقوقی فقرا با سه گفتمان پرنفوذ معاصر در باب توسعه (نظریه دارون عجم اوغلو؛ نظریه فرانسیس فوکویاما و آمارتیا سِن) پرداخته شده است. در این بخش نویسنده، ضمن تبیین و بیان انتقادات وارد بر این نظریات، مدعی شده است، این نظریات فراتر از استدلال منطقی و حکایت‌وارِ مسیر توسعه گامی برنمی‌دارند و فاقد سازوکارهای اجرایی و عملیاتی هستند. این در حالی است که راهبرد توانمندسازی حقوقی، نه تنها در بُعد مبانی نظری و جهات موجَّه سازی آن، بلکه در تعبیه سازوکارهای عملیاتی و اجرایی نیز بسیار موفق عمل کرده است. به نحوی که فراتر از استدلال منطقی و حکایت‌وار، به تجویز راهبردها و دستورالعمل‌هایی شفاف و کاربردی نیز می‌پردازد.
در فصل اول که دربرگیرنده دو گفتار است مفهوم و مبانی توانمندسازی حقوقی تشریح شده است. در گفتار اول نگارنده ضمن تبیین و بیان انتقادات وارد بر رویکردهای غالب در حوزه تعریف، روش‌های اندازه‌گیری و مهار فقر به تبیین چیستی‌شناسی توانمندسازی حقوقی پرداخته است. در این گفتار همچنین به تبیین اَبعاد مختلف فقر در سه محور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز پرداخته شده است. این اَبعاد به زعم نگارنده دربرگیرنده ریشه‌های واقعی فقر و مهمترین موانع توسعه کشورها است. در گفتار دوم نیز به تبیین نسبت توانمندسازی حقوقی با نظریات عدالت و برابری پرداخته شده است. در این گفتار نگارنده ضمن تبیین و بیان انتقادات وارد بر رویکردهای غالب در حوزه نظریه‌پردازی در باب عدالت و برابری، مدعی شده است راهبرد توانمندسازی حقوقی، با قرار گرفتن در امتداد جریان فکری واقعیت‌محور، افقی روشن‌تر در تبیین مفهوم عدالت و برابری و روش‌های استقرار آن ارائه می‌دهد.
در فصل دوم نیز که دربرگیرنده دو گفتار است؛ روش‌های اجرایی و عملیاتی این راهبرد ارائه شده است. در گفتار اول ابزارهای حقوقی و فراحقوقی این راهبرد در راستای مبارزه با فقر و رفع موانع توسعه بیان گردیده است؛ و در گفتار دوم نیز برخی از مدل‌های توانمندسازی حقوقی که توسط سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی و همچنین متخصصین این حوزه ارائه شده است؛ بیان گردیده است.
این کتاب می‌تواند برای دانشجویان و اساتید حقوق (خصوصاً حقوق اقتصادی) در چگونگی خوانش اقتصادی حقوق و همچنین دانشجویان و اساتید اقتصاد (خصوصاً اقتصاد توسعه) در چگونگی کارکرد مباحث حقوقی در اقتصاد مفید و قابل استفاده باشد. همچنین به سبب تعبیه سازوکارهای شفاف و عملیاتی می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی نیز واقع گردد.