پدیده فقر به عنوان یکی از بارزترین ویژگی کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید. به عبارت دیگر مشخصه عمومی همه این کشورها، گستردگی فقر است.
تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی به این مسأله، هم به عنوان یکی از عوامل توسعه نیافتگی و هم به عنوان نتیجه توسعه نیافتگی اندیشیده اند.
تجربه سی سال گذشته رشد در کشورهای در حال توسعه که با تکیه بر الگوهای مبتنی بر هدف ارشد حداکثر تولید» شکل گرفته است، نشان داد که حتی نرخهای رشد بالا نتوانسته بیکاری و پیامد آن یعنی فقر را محدود نماید. به همین دلیل دهه ۱۹۶۰ شاهد تغییر جهت الگوهای رشد بود. همراه با گسترش نقش نیروی انسانی در رشد اقتصادی، الگوهای رشد دهه ۱۹۹۰، توسعه منابع انسانی را بیش از پیش مدنظر قرار دادند
از مرور نظریات رشد در مکاتب مختلف اقتصادی در فصل اول، این نتیجه حاصل می گردد که محور اصلی تحلیل تمامی اقتصاددانان توسعه، «قبول و باور این نکته است که عملکردهای اقتصادی، ارتباط غیر قابل انکاری با ماهیت جوامع هم عصر آنها دارد. بدون شک شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف بر فرایند رشد تأثیر عمده ای داشته است.
عوامل اقتصادی که منجر به بروز بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران می شود، خود جداگانه قابل بررسی است. شاخصهای موجود تصویر بسیار نابرابر از توزیع درآمد و هزینه) را نشان می دهند. شدت نابرابری تا اندازه ای است که سهم یک درصد قشر پر درآمد در مصرف تقریبا ۱/ ۴ برابر سهم بیست درصد فقیر جامعه می باشد. این تازه در شرایطی است که اتخاذ سیاستهای حمایتی در دهه اخیر نا حدود زیادی نابرابری را تعدیل نموده است. بی تردید چنانچه این مجموعه سیاستهای حمایتی در یک دهه گذشنه مدنظر قرار نمی گرفت، ادامه روند گذشته، می توانست بسیار خطرناک باشد.
- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی