با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چندبعدی تعریف نشده است، می‌توان از شاخص‌های توسعه مالی و توزیع این شاخص‌ها در دهک‌های مختلف یا مناطق مختلف استفاده کرد؛ اما پیش‌ازاین، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا توسعه مالی زمینه‌ساز کاهش فقر و نابرابری می‌شود؟ پاسخ این است که لزوماً خیر. سؤال دقیق‌تر این است که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توسعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم است با مقرراتگذاری و نظارت مؤثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول درصورتی‌که صرفاً در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه‌تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند.
برخی از مقررات احتیاطی رایج، درصدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطاشده به این مؤسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه را همسویی منافع سهامداران بانک‌ها با منافع عمومی فراهم می‌کنند. به‌عنوان نمونه فرض کنید بانک خصوصی تمامی تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خود اعطا کند، پرواضح است که این مدل از توسعه مالی به دلیل اینکه ایجاد اعتبار جدید را تنها به یک گروه مشخص از بنگاه‌ها و افراد کانالیزه می‌کند و به دلیل ملاحظات ضدرقابتی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های رقیب خودداری می‌کند، خود عامل تشدید نابرابری است؛ اما اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود منع شوند و این مقرره با نظارت مقتدرانه بانک مرکزی عملیاتی شود، می‌توان به مقارنت توسعه این نوع از بانکداری با تأمین مالی فراگیر امیدوار بود. متأسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانک‌ها به‌شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
- گزارش کارشناسی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی