سخن گفتن از نابرابری و فقر، لاجرم، ما را متوجه مفهوم «عدالت» می‌کند. عدالت یکی از مهم‌ترین مفاهیم نظری برای سامان بخشی به زندگی فردی و اجتماعی بوده است و تعابیر مختلفی درباره آن وجود دارد. در این مجال، بدون آنکه بخواهیم به شرح و بسط تعابیر مختلف عدالت بپردازیم به تفکیک مفهومی عبارت عام «عدالت در آموزش‌وپرورش» از عبارت خاص «نابرابری و فقر آموزش عمومی» خواهیم پرداخت تا بتوانیم موضوع پژوهش را دقیق‌تر کنیم. هرچند این تفکیک در بستر علوم اجتماعی امری شناخته‌شده است، لیکن در حوزه تعلیم و تربیت کشور تا حدی اغتشاش معنایی درباره آن وجود دارد.
عدالت در آموزش‌وپرورش، مفهومی عام و کلی است که بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش و موضوعات گوناگون آن را دربر می‌گیرد. نظام آموزش‌وپرورش مشمول نظام سیاست‌گذاری، نظام برنامه‌ریزی و تدوین محتوای درسی، نظام تأمین منابع انسانی، نظام اداری، مدرسه و خرده نظام‌های متعدد دیگری است که در درون هریک می‌توان معیارهایی برای عدالت جست‌وجو کرد. برای نمونه در نظام تأمین منابع انسانی آموزش‌وپرورش، عدالت می‌تواند در نظام عادلانه پرداخت معلمان جست‌وجو شود. همچنین یکی از مصادیق عدالت در تدوین کتب درسی، بازنمایی عادلانه هویت و جنسیت در محتوای آموزشی است. به‌طور خلاصه در هریک از نظام‌ها و خرده نظام‌های زیرمجموعه آموزش‌وپرورش، مصداق‌ها و معیارهایی برای عادلانه بودن قابل برشمردن است که می‌توانند ارزیابی شوند. بدین ترتیب مفهوم عدالت آموزشی مشمول گستره وسیعی از مصادیق عدالت می‌شود که هریک از آن‌ها مقصودی متفاوت را پیش روی عدالت پژوهی قرار می‌دهند. این وسعت و شمول معنای عدالت در آموزش‌وپرورش و تفسیرهای متفاوتی که متخصصان حوزه‌های مختلف بر آن سوار می‌کنند ما را بر آن می‌دارد تا مفاهیم برابری و نابرابری آموزشی و فقر آموزشی را از این مجموعه متمایز کنیم.
برابری و نابرابری آموزشی مفاهیمی هستند که به‌طور مشخص به برقراری عدالت در اهداف نهایی آموزش‌وپرورش اشاره می‌کنند. همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، هدف غایی نظام آموزش‌وپرورش عمومی ارائه آموزش باکیفیت به وسعت جامعه است که دارا و ندار، سالم و معلول، مرد و زن، قومیت‌ها و اقشار گوناگون جامعه بتوانند آموزش‌های مدرسه‌ای را با کیفیتی مناسب و به‌طور یکسان دریافت کنند؛ لذا منظور از فقر آموزشی، فقدان حداقل‌های آموزشی برای بخشی از جامعه است و نابرابری آموزشی مفهومی عام‌تر دارد و مشمول همه شکاف‌هایی می‌شود که در نوع و میزان بهره‌مندی از آموزش عمومی میان اقشار مختلف وجود دارد. درعین‌حال، باید توجه داشت تفکیک میان فقر و نابرابری نیازمند در نظر گرفتن سطحی از بهره‌مندی حداقلی است. تعیین چنین سطحی در سنجش نابرابری در موضوع‌های مختلف نیازمند تعریفی از پیش تعیین شده است که می‌تواند بنا به شرایط هر جامعه متفاوت باشد. برای نمونه در تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی ممکن است دسترسی به مدرسه و آموزش را معیار قرار دهیم که در این صورت، فقر آموزشی به معنای دسترسی نداشتن به آموزش رسمی است و جمعیت کوچکی در کشورمان را شامل می‌شود، اما اگر فراتر برویم و آموزش باکیفیت را معیار قرار دهیم، آنگاه بنا به معیارهایی که تعیین خواهیم کرد جمعیت بیشتری مشمول آن خواهند شد.
- گزارش کارشناسی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی