با توجه به تنوع نیازهای بشر، فقر از جنبه‌های مختلفی درخور بررسی است. فقر مسکن یا فقر سرپناه یکی از این جنبه‌ها به شمار می‌رود. فقر سرپناه خود درون مفهوم گسترده‌تری با نام «ناامنی مسکن» قرار می‌گیرد. با توجه به آنکه مسکن مفهومی فراتر از محلی برای سکونت است و خود جنبه‌های متعددی دارد، پژوهشگران نیز از معیارهای متفاوتی برای بررسی فقر مسکن استفاده کرده‌اند.
بیانیه استانبول که در دومین اجلاس جهانی اسکان بشر سازمان ملل متحد مطرح شد، بی‌خانمانی و بدمسکنی را دو تجلی از فقر برمی‌شمرد (سازمان ملل متحد، ۱۹۹۶). ازآنجاکه بد مسکنی در تقابل با مسکن مناسب معنا می‌یابد، در بخشی از این بیانیه به مفهوم مسکن مناسب اشاره می‌شود:
«مسکن مناسب مفهومی فراتر از سقفی بالای سر است. این مفهوم همچنین شامل حریم خصوصی مناسب، فضای کافی، دسترسی فیزیکی، امنیت مناسب، امنیت سکونت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی مناسب، تهویه و گرمایش مناسب، زیرساخت‌های اساسی مناسب -مانند امکانات دسترسی به آب و تأسیسات فاضلاب و مدیریت پسماند- و موقعیت مناسب و در دسترس ازلحاظ محل کار و امکانات اساسی است که جملگی باید با هزینه درخور استطاعتی در دسترس باشند».
بیانیه در ادامه اشاره می‌کند که مناسب بودن، مسئله‌ای فرهنگی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بر این اساس، مسکن پدیده‌ای چندوجهی است و بنابراین، فقر مسکن نیز از زوایای مختلف درخور بررسی است و حتی با در دسترس بودن مجموعه مشخص و یکسانی از داده‌ها، بر اساس معیارها و روش‌های مختلف نتایج مختلفی درباره توزیع و میزان فقر چندبعدی (در اینجا مسکن) استخراج شدنی است.
این پژوهش در نظر دارد با جمع‌بندی آثار مکتوب فقر مسکن در کشور به تحلیلی کلی در این حوزه دست پیدا کند. تمرکز این پژوهش به‌طور خاص بر مصادیق بارز تعارض منافع در حوزه مسکن است که می‌تواند تشدیدکننده فقر مسکن باشد یا مانع بهبود وضعیت فقر در این حوزه شود. برای این منظور، در گام نخست پژوهش‌های داخلی صورت گرفته در این حوزه گردآوری شده و آمارهای موجود و ضعف‌های آماری شناسایی می‌شود. سپس بر این اساس، تحلیلی از وضعیت فقر عرضه می‌شود. در ادامه ضمن برشمردن مصادیق تعارض منافع و فساد در روش‌های فقرزدایی، مروری بر تاریخچه سیاست‌گذاری مسکن صورت می‌پذیرد. در پایان نیز بر اساس یافته‌ها پیشنهادهای سیاستی عرضه می‌شود.
- گزارش کارشناسی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی