عدالت در سلامت و داشتن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت مناسب، عامل مهمی در افزایش سلامت جامعه و از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته‌تر همواره کوشیده‌اند سطح سلامت جامعه را افزایش بدهند که البته این کار با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد؛ اما بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که ایجاد دسترسی ارزان به خدمات بهداشت و درمان برای همه مردم، افزایش دادن آگاهی عمومی برای حفظ سلامتی، انتشار روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها، فراهم آوردن زیرساخت‌های ضروری برای توسعه بهداشت و درمان، گسترش حداکثری خدمات بیمه‌ای و … همگی از روش‌های مهمی هستند که هم میزان سلامت جامعه را افزایش می‌دهند و هم چرخه فقر و نابرابری را محدودتر می‌کنند و هم کشور را از زیر بار هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های مختلف رها خواهند کرد.
ایران نیز کشوری است که در طول سه دهه گذشته، روند مثبتی را در افزایش سلامت جامعه، مهار بیماری‌های همه‌گیر و بهبود شاخص‌های بهداشت و سلامت طی کرده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر در بیشتر شاخص‌ها در منطقه بالاتر از میانگین قرار دارد. البته میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی عمومی در استان‌های مختلف کشور متفاوت است. در برخی استان‌ها مانند تهران این دسترسی بیشتر و در برخی مانند سیستان و بلوچستان کمتر است. میزان توسعه‌یافتگی استان‌ها با هم تفاوت دارد و استان‌های توسعه‌یافته‌تر، صنعتی یا ثروتمند با سطح سواد و تحصیلات بیشتر، ازلحاظ شاخص‌های بهداشتی، در مراتب بالاتری قرار می‌گیرند. برخی شاخص‌ها بیشتر به توسعه اجتماعی و افزایش میزان آگاهی ارتباط دارند، اما برخی دیگر مستقیماً به نحوه عملکرد دولت مربوط می‌شوند.
پوشش بیمه‌های درمانی یا ایجاد مراکز مراقبت اولیه بهداشتی با خدمات رایگان و بیمارستان‌های دولتی با خدمات باکیفیت، ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی مانند آب آشامیدنی سالم یا فاضلاب بهداشتی و خدماتی مانند این‌ها، از نتایج مستقیم سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مسئولان محسوب می‌شوند؛ اما عوامل مختلفی هستند که می‌توانند مانع این خدمت‌رسانی شوند و روند انجام کارها را مختل کنند یا به سمت هدفی غیر از آنچه برای افزایش رفاه و سلامتی جامعه تعیین‌شده است ببرند و درنهایت موجب افزایش بی‌عدالتی در این حوزه شوند. تضاد منافع یکی از این موانع است. انواع و اشکال مختلف تضاد منافع (اعم از سازمانی با فردی) ممکن است زمینه‌های بروز فساد اداری و مالی را فراهم کنند که نتیجه آن از بین رفتن منابعی است که باید صرف سلامت جامعه شود ولی درنهایت به سمت منافع عده‌ای خاص کشیده خواهد شد. تضاد منافع ممکن است در سطوح مختلفی در نظام سلامت اتفاق بیفتد؛ از بالاترین سطح، یعنی وزیر بهداشت تا پایین‌ترین سطح، یعنی پزشکان و پرستاران و کادر درمان. هر جا که منافع شخصی، گروهی یا سازمانی بر منافع مراجعان و مردم ترجیح داده شود و کسب درآمد بیشتر جای انجام‌وظیفه واقعی را بگیرد، تضاد منافع اتفاق می‌افتد.
برخی از مصادیق تضاد منافع در نظام سلامت ایران عبارت است از: نظارت سازمان نظام پزشکی بر تخلفات پزشکان و بیمارستان‌ها؛ صدور پروانه پزشک توسط نظام پزشکی؛ تعیین تعرفه بخش خصوصی توسط نظام پزشکی؛ رسیدگی به شکایت از پزشکان توسط نظام پزشکی پرداخت حقوق ناظران بهداشت توسط نظارت شونده؛ اعتباربخشی بیمارستان‌ها توسط وزارت بهداشت؛ وابسته بودن بیمارستان‌های دولتی به درآمدهای خودشان؛ دو شغله بودن پزشکان؛ فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت در بخش خصوصی؛ فعالیت مدیران سازمان پزشکی قانونی در بخش خصوصی، فعالیت مدیران تأمین اجتماعی در بخش خصوصی؛ سهامداری رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش خصوصی؛ انتخاب مدیران وزارت بهداشت از فعالان بخش خصوصی؛ انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی از بین مدیران بخش دولتی؛ سهامداری مدیران دولتی در بیمارستان‌ها؛ سهامداری مدیران دولتی در شرکت‌های دارویی؛ تدوین گایدلاین توسط وزارت بهداشت و تخصیص منابع و امکانات وزارت بهداشت بر اساس فشارها و لابی‌های سیاسی.
تضاد منافع شاید یک عامل مستقیم در تشدید فقر و نابرابری در حوزه سلامت نباشد، اما بی‌تردید یکی از عوامل بسیار مهمی است که به‌طور غیرمستقیم بر این مسئله تأثیر می‌گذارد؛ زیرا مصادیقی مانند آنچه در بالا ذکر شد، منجر به اهمیت یافتن بیشتر درمان به جای بهداشت (به دلیل درآمدزا بودن درمان) می‌شود که می‌تواند به کاهش سیاست‌های پیشگیرانه و به تبع آن افزایش بیماری‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم‌تر، بینجامد. همچنین با ایجاد تقاضای القایی، بخش‌هایی از جامعه را به سمت استفاده از خدمات درمانی‌ای تشویق کند که گران و هزینه‌بر هستند و فشار اقتصادی زیادی به خانواده وارد می‌آورند. به همین دلیل کشورهای مختلف کوشیده‌اند با روش‌های گوناگون، این تضاد را به حداقل میزان ممکن کاهش دهند تا اساساً امکان سوءاستفاده از موقعیت برای افرادی که در نظام سلامت مسئولیت دارند، فراهم نباشد. تفکیک کامل بخش خصوصی از بخش عمومی و دولتی، به شکلی که امکان ورود یک مسئول با مقام دولتی به بخش خصوصی وجود نداشته باشد، تنظیم مقررات و قوانین سختگیرانه و وجود نظارت کامل از سوی مراجع مستقل بر عملکرد پزشکان با بیمارستان‌ها ازجمله این اقدامات هستند. همچنین الکترونیکی کردن فرایند درمان، شفافیت پرداخت‌ها و دریافت‌ها و کل این فرایند انجام شده تا حد چشمگیری مانع از بروز فساد می‌شود…
با همه این اقدامات تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که توانسته باشد به‌طور کامل جلوی تضاد منافع یا فساد را بگیرد و اساساً این کار امکان‌پذیر نیست. چون حتی اگر همه زمینه‌ها شناسایی و محدود شوند، باز هم امکان آن به‌طور کامل از بین نمی‌رود؛ اما نیاز است تا روابط نهادی میان بخش‌های مختلف حاکمیت به نحوی اصلاح شود که تضاد منافع به حداقل کاهش یابد. مهم‌ترین این اصلاحات شامل اصلاح ساختار بودجه‌ای وزارت بهداشت و نوع نگاه به خدمات مراقبت‌های سلامت، بازنگری نظام آموزش پزشکی و نهادهای پژوهشی بخش سلامت و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای افزایش شفافیت و حمایت از افشاگران می‌شود؛ در زمینه فردی نیز این الزامات شامل اعمال محدودیت‌های سخت و نرم، منع اشتغال هم‌زمان و محدودیت‌های پساشغلی می‌شود.
- گزارش کارشناسی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی