هدف از این رساله ارائه پیکره بندی نابرابری پس از انقلاب بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵، با توجه به ویژگی های نهادی و با تاکید بر قوانین اقتصادی قانون اساسی و برنامه های توسعه در ایران است. دولت را به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذاری در ایران، علی رغم وجود ناسیونالیسم اقتصادی معطوف به توسعه و استقلال نسبی دولت، به علت عدم همسویی نخبگان در امر توسعه، بورکراسی بازدارنده و ناکارآمد، جامعه ی مدنی ضعیف و عدم کنترل منابع اقتصادی توسط دولت، نمی توان دولتی توسعه گرا نامید. با توجه به یافته ها، دو عامل وضعیت نهادهای رسمی و غیر رسمی سیاسی و اقتصادی در کنار تورم ساختاری بر نحوه توزیع درآمد در ایران تاثیر گذار هستند. دولت در ایران را می توان نوعی از “نظام دسترسی محدود دانست که در آن نهادهای قانونی (بخش دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی) و نهادهای غیررسمی (خارج از چارچوب قوانین) در سیاست و اقتصاد آن، فعالیت می کنند. در این ساختار نهادی متناقض، اگرچه سازوکارهای توزیع در آمد دیده شده اند اما به دلیل موازی بودن نهادهای رسمی و غیررسمی از یک سو و نظارت ناقص قوای سه گانه، چه در تدوین و چه در اجرای برنامه های توزیع درآمد، آنچنان که باید اثربخش نبوده اند. در این بستر نهادی، سازمان های عمومی غیر دولتی به هلدینگ هایی مرکب از بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند که از معافیت ها و امتیازات نهادهای دولتی برخوردار هستند در حالیکه اجباری در پاسخگویی ندارند. به نظر می رسد اصلی ترین تعارض بین دو گروه فرادست ( شامل نخبگان اقتصادی، سیاسی و ..) و فرودست در ایران بر سر سیاست هایی است که برای باز توزیع منابع وضع شده و بر این اساس شبکه ای از نهادهای غیر رسمی شکل گرفته که امکان بقا و اجرای این سیاست ها را تضمین و یا رد می کند. فرادستان و توده مردم که بر اساس انتخابی عقلانی، به دنبال سود حداکثری اند، معمولا افرادی را انتخاب می کنند که احتمال می دهند سیاست هایی را به نفع آنان وضع کنند. در هر حال چه در نظام های دموکراتیک و چه نظام های غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک، در تعارضات سیاست های اقتصادی، در نحوهی بازتوزیع منابع بین گروههای مختلف، به نظر می رسد گروهی برنده خواهد بود که قدرت سیاسی را در اختیار دارد. این چرخه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، باعث می شود که فرادستان با میل به ماندگاری در قدرت و شهروندان با میل به گرفتن امتیازات بیشتر، نوعی از کلاینتالیسم را به وجود آورند که توده را در ظاهر ساکت می کند اما وضعیتی ناپایدار به وجود می آورد که به محض قطع امتیازات، مجددا توده را به فکر استفاده از قدرت سیاسی عملی، می اندازد. در نتیجه، شرایطی اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد که تنها می تواند با نشان دادن وضعیتی بحرانی تر توده را از انجام اقدامات انقلابی منصرف کند.| تورم ساختاری و پدیدهی رکود تورمی هم عامل موثر دیگری بر توزیع درآمد است که باعث می شود شکاف درآمدی بین اقلیت فرادست که بخش عمده دارایی ها به شکل ثروت و یا درآمدهای ناشی از رانت در اختیار آنها است و اقشار فرودست به علت عدم افزایش حقوق و دستمزد، بیشتر شود. به عبارت دیگر تورم افسار گسیخته، ساز و کار دائمی باز توزیع در آمد به زیان اقشار فرودست و تهیدستان و به سود اقلیت فرادست است. در این تحقیق از رویکردی کیفی و استقرایی استفاده شده و رهیافت اصلی استفاده شده، اقتصاد سیاسی با تمرکز بر رابطهی دولت و اقتصاد است و از روش ترکیبی شامل روش تحلیل ثانویه داده های موجود و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. تکنیک جمع آوری داده ها، اسنادی بوده است.
- قابل رحمت، فاطمه. ۱۳۹۷٫ «پیکره بندی نابرابری در ایران با تاکید بر قانون اساسی و برنامه های توسعه در دولت جمهوری اسلامی ۱۳۶۸-۱۳۹۶». رشته جامعه‌شناسی سیاسی. استاد راهنما: سروش فتحی. داشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات.